در حقيقت دولت به عنوان حاكميت در صورتي ميتواند به وظايف تصديگري و تصميمسازي خود به خوبي عمل كند كه از بار وظايف و مأموريتهايش كاسته شود و اين امر ممكن نخواهد شد مگر آنكه «شوراها و شهرداري» به عنوان مديريت يكپارچه شهري شكل واقعي و اجرايي به خود بگيرد در آن صورت شوراها ميتواند به عنوان بازوان قوي دولت در بخشهاي شهري و روستايي از بار مسائل و مشكلات بكاهد.
در حال حاضر در بخش شوراها كه حدود چهار دوره را پشت سر گذاشتهاند مسائل و مشكلات فراواني در قوانين وجود دارد كه لازم است تا نمايندگان مجلس در اين بخش به آنها اهتمام ويژهاي داشته باشند چرا كه با تقويت جايگاه شوراها در درازمدت مسائل و مشكلات دولت در بخشهاي زيرمجموعه كمتر شده و نظارت و برنامهريزي و تصميمسازي در حوزههاي تصديگري افزايش مييابد. مجلس شورا به دليل نقش استصوابي خود ميتواند نقش مهمي در به نتيجه رساندن مصوبات و قوانين ایفا كند كه لازم است در دوره جديد، نمايندگان به اين مهم توجه ويژهاي داشته باشند.
وقتي مطالبات شهروندان در حوزههاي مختلف از مديريت شهري افزايش مييابد لازم است تا اختيارات مديريت شهري در بخشهاي مختلف نيز تقويت شود تا بتواند پاسخگو و پيگير خواستهها و نيازهاي بحق شهروندان باشد. اين امر زماني محقق ميشود كه قوانين شفافسازي و خلأهاي آن برطرف شود تا مسائل و مشكلات كلاني كه در حال حاضر شهرها و شهروندان با آن درگير هستند برطرف شود. بسياری از نمايندگان به عنوان يك شهروند در حوزههاي انتخابيه خود ساكن و از مسائل و مشكلات پيشرو بسيار آگاه هستند بنابراين انتظارات شهروندان براي رفع آنها نيز بجاست چرا كه مجلس شوراي اسلامي به عنوان پارلمان ملي ميتواند با تصويب قوانين و موشكافي آن جلوي ايجاد بحرانهاي فرهنگي و اجتماعي و رفع آنها را بگيرد.
نقشي كه در حال حاضر در دورههاي مختلف مجلس شورا كمتر شاهد آن بودهايم و تبعات اثرات آن را ميتوان در حوزههاي آسيبهاي اجتماعي و فرهنگي مشاهده كرد كه لازم است تا چارهجويي براي بازنگري در ضوابط و مقررات در اين زمينهها صورت بگيرد. كمرنگ شدن نقش نظارت سيستمي مجلس بر دستگاههاي دولتي زمينه بحرانها را از سوي وزارتخانهها و دستگاههاي مسئول فراهم آورده است و كسي هم پاسخگوي كم كاري و ناكارآمديها نيست.
در حقيقت تك تك آرايي كه مردم براي نمايندگان مورد نظر خود به صندوقها مياندازند اعتماد و پشتوانهاي است كه براي انجام وظيفه وكلاي خود است كه نبايد از سوي نمايندگان ناديده گرفته شود.
با گسترش جنبههاي مختلف زندگي انسانها، شهرهاي مدرن شكل گرفته و نقش بسزايي در توسعه پايدار كشور ايفا خواهند كرد كه اين امر مستلزم قوانين و مقررات براي محروميتزدايي در همه جنبههاي زندگي است كه در اين ميان نقش مجلس را در تصويب قوانين، رفع خلأ و نظارت بر نحوه اجرايي آنها ميتوان بسيار پررنگ ديد. همواره مهاجرت از روستاها كه نقش مولد را در كشور بر عهده دارد سبب شده است تا مسائل و مشكلات بسياري در شهرها با به وجود آمدن حاشيهنشيني شكل بگيرد؛ حاشيهنشينياي كه هم تهديد براي روستاهاست به دليل خالي شدن روستاها از سكنه و هم تهديد براي شهرها كه مسائل و مشكلات و حتي معضلات آنها بر شهروندان سايه ميافكند بنابراين ساماندهي بهينه شهرها و روستاها در مسئلهاي بنيادين در سياستگذاريها و برنامهريزيها نهفته است كه بستر آن قوانين و مقررات است كه هرچه قوانين شفافتر و آيندهنگرتر باشد مسائل و مشكلات موجود نيز به همان اندازه قابل پيشگيري و حل خواهد بود چرا كه قوانين و مقررات در سياستگذاري و هدفگذاري و برنامهريزي و اجرا بايد در بستر قانوني شكل بگيرد. دست به دست شدن مسائل و مشكلات كلان و زيرساختي و ساختاري نتيجه ضعف قوانين يا ضعف در نوع اجراست كه دامنه مسائل و مشكلات كلانشهرها و روستاها را گسترش داده است. مجدداً تأكيد ميشود كه توسعه پايدار شهري و روستايي در ايجاد و تقويت مديريت شهري و روستايي شكل ميگيرد و تحقق عيني پيدا ميكند و اين امر سبب ميشود تا رفته رفته با قوانين به روز و كارآمد عوامل چالش آفرين و بحرانزا كاسته شود. در حقيقت پديدههايي چون آلودگيهاي زيست محيطي، ترافيك درونشهري، بيكاري، فقر، حاشيهنشيني، كممسكني و بدمسكني ظهور، بروز و گسترش آن حاصل نبود قوانين متناسب و كاربردي و نبود شيوه اجراي مناسب است.
اين امر دست به دست هم داده و بستر مناسبي را براي بروز و ظهور ساير آسيبها فراهم كرده است كه هزينههاي درمان و پيشگيري آن بسيار سنگين است و اگر براي حل آنها فكر اساسي صورت نگيرد و ساز و كار و ساختار مناسبي تعريف نشود منجر به آسيبها و چالشهاي بزرگ خواهد شد كه به هدررفت سرمايههاي انساني و منابع ميانجامد و صدمات بسياري را وارد خواهد ساخت. براين اساس نمايندگان مجلس بايد با وضع قوانين راهگشا حل اينگونه مسائل را در بستر وظايف خود در رأس امور قرار دهند تا شاهد توسعه و شكوفايي در همه بخشها باشيم.
