کابينه دولت در روزهاي اخير مدام بازگشت رونق به توليد و صنعت از سال آينده را وعده ميدهند، اين در حالي است که صاحبنظران معتقدند بهبود وضعيت صنعت و توليد به دليل حذف تحريمها و آزادسازي دلارهاي بلوکهشده، مسلماً منجر به رونق در اقتصاد خواهد شد، اما اين به معناي بهبود فضاي کسب و کار، تغيير ساختارها و مديريتها نيست.
دولت تدبير تلاش ميکند با وعده و وعيد بهبود وضعيت اقتصادي اميد را به جامعه برگردانند، اما اينکه اين رونق صنعت و توليد و بهبود وضعيت اقتصادي به معناي توسعه پايدار است، از سوي اقتصاددانان مورد نقد ميباشد. روز گذشته دو وزير اقتصاد و صنعت رونق اقتصادي را در فروردين سال ۹۵ وعده دادند. اين در حالي است که براساس آمار رشد توليدات صنعتي در سومين فصل سال ۹۴ در مقايسه با فصل پاييز سال ۹۳ منفي 24/8 درصد شده است که حکايت از بروز رشد زير صفر توليدات صنعتي در سومين فصل متوالي دارد. همچنين شاخص توليدات صنعتي براي ۹ ماهه سال ۹۴ معادل ۱۱ درصد رشد منفي را نشان ميدهد، ضمن اينکه رشد فروش واحدهاي صنعتي در ۹ ماهه سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، با رشد منفي ۱۹ درصدي مواجه بوده است. در کنار اين شاخصها دپوي توليدات صنعتي و معدني از فولاد گرفته تا کاشي و سراميک ومحصولات معدني و... نيز از اوضاع وخيم صنعت و توليد حکايت دارد. حال در چنين شرايطي با برداشته شدن تحريمهاي اقتصادي و بانکي و تزريق ارز به جامعه بهبود شرايط اقتصادي دور از ذهن نيست، اما مقايسه اقتصاد در سال ۹۵ با ۹۴ نيز چندان منطقي به نظر نميرسد.
روز گذشته وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه برنامه مفصلي براي تقويت توليد و سرمايهگذاري در شرايط پسابرجام تنظيم کردهايم، گفت: رونق اقتصادي را به مردم نويد ميدهيم.
عليطيبنيا در گفتوگو با مهر در حاشيه جلسه ديروز هيئت دولت در مورد اولويتهاي حوزه اقتصاد در شرايط پسابرجام گفت: برنامه مفصلي براي اولويتهاي پسابرجام تنظيم کرديم که از امکاناتي که حاصل ميشود بتوانيم براي تقويت توليد و سرمايهگذاري استفاده کنيم. وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين در خصوص درآمدهاي مالياتي تعيين شده در بودجه سال آينده گفت: ۸۵ هزار ميليارد درآمد مالياتي در بودجه سال آينده پيشبيني شده است. وي همچنين در مورد نرخ رشد اقتصادي در سال آينده تصريح کرد: نهادهاي بينالمللي پيشبيني کردهاند که سال آينده، بالاترين نرخ رشد را در سطح منطقه، ايران خواهد داشت و رشد ۶درصدي را براي ايران پيشبيني کردهاند، لذا ما رونق اقتصادي را به مردم نويد ميدهيم.
موسايي: وعده رونق با چه استدلالي دکتر ميثم موسايي، رئيس انجمن اقتصاد اسلامي معتقد است که رونق اقتصادي در دوران پسابرجام به معناي توسعه نيست، وقتي توليد و صنعت در مدت مشخصي با ظرفيت کامل فعال شوند و حداقل در مدت ۱۰ سال رشد اقتصادي پايدار بماند، دولتمردان ميتوانند مدعي رونق در اقتصاد شوند، وگرنه با رفع تحريمها و رشد توليد کارخانجاتي که چندين سال با ۵۰ درصد ظرفيتشان توليد کردهاند به معناي رونق نخواهد بود. وي در گفتوگو با «جوان» افزود: به عنوان مثال اگر خودروسازي روزانه يك خودرو توليد کند با رفع تحريمها، توليدش روزانه به ۱۰ دستگاه خودرو افزايش يابد، ميزان رشد توليدش ۹۰۰ درصد ميشود، آيا اين شاخص به معناي توليد با کل ظرفيت است؟
موسايي تأکيد ميکند: تا زماني که فضاي کسب و کار بهبود نيابد و توليد با کل ظرفيتش فعال نشود، سخن از رونق بيهوده است چراکه مقايسه شاخصها در سال ۹۵ در مقايسه با دوران تحريم سال ۹۴ ارائه خواهد شد که از نظر اقتصاددانان فاقد اعتبار است. وي گفت: بدون اصلاح ساختار توليد و مديريت و بهبود فضاي کسب و کار و بها دادن به بخش خصوصي کارآفرين، رونق در اقتصاد شکل نميگيرد، اما دولتمردان به جاي اصلاح اين عوامل با تزريق ارز، اتخاذ سياستهاي انبساطي و تبليغ فضاي اميد در جامعه تلاش ميکنند رونق را به اقتصاد ايران در سال آينده بازگردانند که قطعاً موفق نخواهند شد.
اقتصاد در حال خروج از شرايط رکودي است همچنين قائممقام بانک مرکزي نيز مدعي خروج از رکود در سال ۹۵ شد و گفت: اقتصاد ايران در حال خروج از شرايط رکودي است، البته کاهش قيمت و درآمدهاي نفتي متأسفانه موجب کاهش نرخ رشد اقتصادي در چند فصل گذشته شده و اميد است در نيمه دوم سالجاري اقتصاد ايران عملکرد بهتري داشته باشد. کميجاني افزود: تعهد دولت جديد و بانک مرکزي به رعايت انضباط مالي و پولي، منجر به کاهش تورم و افزايش نرخ رشد اقتصادي شده است. در آذرماه سال جاري شاخص تورم 12 ماهه 13/2درصد و شاخص ماهانه کمتر از10 درصد بوده است. وي با اعلام اينکه پيشبيني براي بهبود وضعيت اقتصادي در سال 2016 بسيار خوب است، تصريح کرد: اين موضوع در گزارش اخير IMF و همچنين در گزارش بانک جهاني، مورد توجه قرار گرفته و نرخ رشد سال آينده حدود 5/5 درصد برآورد شده است.
