از سويي براساس مطالعات انجام شده ايجاد تغيير در سبك زندگي افراد جامعه به طور نامحسوسي تغييرات ذائقه سياسي ايشان را نيز شامل گرديده و در اين بين نقش خانواده به عنوان ديرپاترين و تأثيرگذارترين نهاد اجتماعي از چنان اهميتي برخوردار است كه بيشك ميتوان از آن به مثابه يك اثرگذار عميق فرهنگي ياد كرد.
خانواده به عنوان محور قانونگذاري و به مثابه يكي از اركان مهم در تصميمگيريهاي كلان سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور ميتواند ضمن پيگيري اهداف و عملكردهاي دولت و نظام تقنینی بر محوريت اين نهاد حياتي به عنوان يكي از فاكتورهاي اصلي تأثيرگذار در روند اجراي طرحهاي ملي و پروژههاي بينالمللي مورد توجه و تأكيد مضاعف قرار گيرد. تأكيد مقام معظم رهبري بر اينكه «خانواده اولويت اول كشور است» نيز تأييدي بر اين مطلب است.
متأسفانه در حال حاضر مجموع اهداف و برنامههايي كه با محوريت زن و به ويژه نهاد خانواده صورت ميگيرد بهطور محسوسي رويكرد جمعي و نهادي خانواده را به محاق فرو برده است، به طور مثال بحث تأمين معيشت و امنيت زنان بالاخص زنان سرپرست خانواده و موضوع پراهميت تأمين معاش اين قشر حلقه مفقودهاي است كه اگر توسط دولت و نظام قانونگذاري پيگيري و مطالبه نشود بيشك در طولاني مدت تأثيرات عميق و غيرقابلكنترلي را بر سيستم خانواده خواهد گذاشت. از اين رو تأكيد بر نهاد خانواده به منظور قرار گرفتن در محور قانونگذاري بايد سرلوحه سياستگذاريها و عملكردهاي ملي قرار گيرد تا بدين وسيله بتوان از ظرفيتهاي اين نهاد قدرتمند اما كوچك در همه ابعاد ملي بهره جست. در حقيقت و به بيان واضحتر ميتوان ضمن پيگيري جديتر بحث پيوست خانواده در كشور و راهكارهاي برونرفت از بحران معيشت و تأكيد بر مباحث فرهنگي اقتصادي اين نهاد، طبق ديدگاه دين مبين اسلام و فرامين مقام معظم رهبري و اهداف نظام جمهوري اسلامي حركت نمود و در افقي نه چندان دور به چشماندازي روشن و قابلستايش از تحول شگرف اخلاقي فرهنگي و اقتصادي فرهنگي دست يافت.
