سرقفلي وجهي است كه مالك در ابتداي اجاره و جدا از اجارهبها، از مستأجر ميگيرد تا محل را به او اجاره دهد و همچنين سرقفلي حقي است كه تاجر براي تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت در محل كار خود دارد، ولي حق كسب و پيشه و تجارت حقي است كه به طور تدريجي براي مستأجر به وجود ميآيد. در نتيجه بعد از اينكه مستأجر كار و فعاليت كرد و مشتري و اعتبار به دست آورد، حقي برايش به وجود ميآيد كه به آن حق كسب و پيشه و تجارت ميگويند.
اگر مالك، ملك تجاري خود را اجاره دهد، ميتواند مبلغي به عنوان سرقفلي از مستأجر بگيرد و پس از پايان مدت اجاره و تخليه محل اجاره بايد حق سرقفلي مستأجر را به نرخ روز پرداخت كند، اما اگر براي اين كار بين طرفين توافقي وجود نداشته باشد، دادگاه با تعيين كارشناس قيمت روز را مشخص مي كند و كارشناس براي اين كار، مكان تجاري و نحوه استفاده از آن و موقعيت ملك و غيره را در نظر ميگيرد.
زماني كه مالك، ملك تجاري خود را با دريافت سرقفلي اجاره ميدهد، به مستأجر اين امتياز را ميدهد كه در پايان مدت اجاره بتواند به اقامت خود در محل ادامه دهد و با اجاره بهاي متعارفي، اجاره ادامه پيدا كند يا اينكه حق تخليه محل را از خود سلب ميكند.
بنابراين هميشه اين امكان براي مستأجر فراهم ميشود كه به اجاره محل ادامه دهد يا اگر بخواهد محل را تخليه كند و به موجر تحويل دهد و در قبال گذشتن از اين حق، از مالك مبلغي دريافت كند. برداشت عرف از سرقفلي با اين مبنا بسيار سازگارتر است چون وقتي مالكي ملك تجاري خود را با گرفتن سرقفلي اجاره ميداد،اين گونه نبود كه اين سرقفلي جزئي از اجاره بها باشد و پس از پايان مدت، مستأجر هيچ حقي نسبت به ملك نداشته باشد، بلكه از ديد عرف،با چنين معاملهاي، فقط ملك در دست مالك باقي ميماند كه ميتواند اجاره بهاي آن را بگيرد، ولي اداره محل، تخليه يا واگذاري آن به مستأجر ديگر، در اختيار مستأجر بود و به قول عرف، ميتوانست سرقفلي خريداري شده محل را بفروشد.
