سؤالي كه اگرچه با طنز از سوي افراد مطرح ميشود و صرفاً براي خنده دست به دست ميشود، اما سؤالي كليدي و حساس در اقتصاد توسعه است؛ سؤالي كه پاسخ واضح آن نبود يك استراتژي بلندمدت توسعهاي در اقتصاد است، به نحوي كه تصميمات آني و متأثر از شرايط، ما را ناگزير به گراني كالاها و به خصوص داراييها ميكند. به عبارت ديگر ناكارآمدي و تبعات كوتاهمدت تصميمگيري طي سالهاي اخير، ناگزير به جيب و توانايي خريد مردم تحميل شده و منجر به فشرده شدن قدرت خريد مردم شده است. در كنار اين موضوعات نيز تصميماتي چون هدفمند كردن يارانهها و اجراي بد آن مزيد بر علت شده و هرچه دولت تلاش كرده با دخالت در قيمتها و كنترل آنها رفاه مردم را در حداقلهاي ممكن حفظ كند، نتوانسته است.
يك بررسي ساده اقتصادسنجي نشان ميدهد در 13 سال اخير متوسط رشد قيمت آشاميدنيها و خوراكيها بيشتر از نرخ تورم بوده و سهم آنها در سبد هزينهاي خانوار بيشتر شده است، از سوي ديگر كاهش تقاضاي مؤثر در تمام بازارها مشهود و غيرقابل انكار است.
حال با اين اوصاف سؤال اين است كه دولت بايد چهكار كند تا از اين دور باطل و بيهوده گران كردن كالاها و حتي خدماتي كه خودش ارائه ميكند نجات یابد و در نهايت به توسعهيافتگي در اقتصاد برسيم؟
بديهي است برخي كه نگاه حمايتي از دولت دارند پيشنهاد حذف يارانهها و تخصيص منابع يارانهاي به توليد را تجويز ميكنند تا دولت با در اختيار گرفتن پولهاي بيشتر به توليد كمك كند، اما تجربه سالهاي قبل نشان داده منابع در اختيار دولت كمتر به سمت توليد هدايت شده است و اكنون كه با كاهش قيمتهاي نفت در عمل منابع تخصيص يافته آب رفته و در قياس با بودجههاي عمومي و جاري دولت رقمي ناچيز است، مبالغ حاصل از قطع يارانههاي نقدي هم در كوير تشنه بهرهوري پايين بخار خواهد شد، بنابراين دولت اگر قرار است سياست توسعه را دنبال كند بايد از ارائه نسخه براي ديگران آغاز نكند، يعني نه نسخهاي براي بخش خصوصي بپيچد و نه نسخهاي كه به كوچك شدن سبد هزينهاي مردم بينجامد.
هرچند توجه ويژه به بهبود فضاي كسب و كار و افزايش قدرت خريد مردم براي بالا بردن تقاضا، اقدامي قابل تقدير است اما بايد به مصداق ضربالمثل يك سوزن به خود و يك جوالدوز به ديگران به روشهاي ديگر روي آورد كه ميتوان به ترتيب اولويتبندي موارد زير را برشمرد:
1- افزايش بهرهوري بيشتر در دستگاههاي اقتصادي دولتي كه بخش عمده بودجه را ميبلعد و همانطور كه گفته شد، حجم يارانه نقدي در مقابل آن كمتر از ١٠ درصد است.
2- ايجاد رقابت منطقي در اقتصاد و افزايش سهم بخش خصوصي همزمان با كوچك كردن سهم دولت از اقتصاد و كم كردن نيروي مازاد.
3- انضباط مالي دولت و به خصوص ساماندهي سريع سيستم بانكي و جلوگيري از دخالت نهادهاي ناكارآمد اقتصادي در بازارهاي مختلف. بديهي است اين نكته نيز بسيار حائز اهميت است آنچنان كه در شرايط پسابرجام ممكن است با برقراري سوئيفت بانكها با تقويت خود به ادامه متورم شدن بازار پولي پرداخته و همچنان سر توليد بيكلاه بماند.
