همان‌طور كه پيشتر نيز انتظار مي‌رفت، نرخ بهره توسط بانك مركزي امريكا (فدرال رزرو) روز چهارشنبه25 آذر (16 دسامبر) افزايش يافت و پس از گذشت هفت سال، دوران نرخ‌هاي بهره در حد صفر به پايان رسيد. بانك مركزي امريكاپس از بحران اقتصادي فراگير 2008 و ركود اقتصادي اين كشور، براي دستيابي به رونق اقتصادي و خروج از ركود اقتصادي، نرخ بهره را به تدريج به صفر رساند، اما با توجه به رشد اقتصادي اين كشور و خروج از ركود، اكنون مقامات مالي امريكا به افزايش نرخ بهره مبادرت كرده‌اند. بنا بر اظهارات جانت يلن، رئيس فدرال رزرو، بالا بردن نرخ بهره به معامله‌گران و سياست‌گذاران اقتصادي نشان مي‌دهد كه وضع اقتصادي امريكا رو به بهبود است. علت افزايش نرخ بهره، تحولات اخير اقتصاد امريكا به ويژه بهبود نرخ بيكاري است. آمار منتشر شده از سوي مؤسسات معتبر بين‌المللي حاكي از اين است كه در پنج سال اخير نرخ بيكاري در امريكا به نصف كاهش يافته و در حال حاضر معادل 5 درصد است. با توجه به اين تحول، فدرال رزرو معتقد است كه كاهش نرخ بيكاري، افزايش دستمزد و نرخ تورم را در پي خواهد داشت. بر اين اساس، اين نهاد پولي دست به افزايش نرخ بهره زد و اين اقدام همان‌طور كه انتظار مي‌رفت بر ارزش دلار در سطح بين‌المللي اثر گذاشت. در اين چارچوب، بانك مركزي امريكا براي اولين بار در 10 سال گذشته نرخ بهره سپرده‌هاي بانكي را افزايش داد. كميته سياست پولي فدرال رزرو با اكثريت قاطع آرا نرخ بهره پايه را يك چهارم درصد (در محدوده 25/0 تا 5/0 درصد) افزايش داد تا به بحث و جدل‌هاي چند ماهه اخير در اين زمينه پايان دهد. اقدام بانك مركزي امريكا در عين حال بر مبناي اين ادعا صورت گرفته كه اقتصاد امريكا توانسته است تا حد زيادي بر آثار بحران مالي جهاني 2008 مسلط شود. پيش‌بيني مي‌شود كه در سال آينده هم بين دو تا سه بار ديگر اين نرخ را مورد بازنگري قرار داده و بالاتر ببرد. پس از اعلام افزايش نرخ بهره، شاخص دلار رو به افزايش گذاشت و ارزهاي مقابل دلار، ازجمله يورو و پوند به شدت كاهش يافتند. اين رويداد، تحليلگران را بر آن داشته تا پيش‌بيني‌هاي خود را براي سال ۲۰۱۶ تغيير بدهند.
تأثيرات بر اقتصاد جهان
افزايش نرخ سود بانكي در ايالات متحده اتفاقي تأثيرگذار در حوزه اقتصاد بين‌الملل است. هرچند بسياري پيش‌بيني مي‌كردند كه نرخ بهره افزايشي را تجربه كند اما با اين حال اتخاذ اين تصميم سبب شد گمانه‌زني‌ها درباره تأثيرات عملي آن آغاز شود. به هر روي تصميماتي كه در اقتصاد امريكا گرفته مي‌شود، تأثيرات مهمي در اقتصاد جهاني دارد چراكه اين كشور بزرگ‌ترين اقتصاد جهان را در خود جاي داده است. به زعم تحليلگران در شرايط فعلي امكان دارد صادرات امريكا به دليل بالا بودن نرخ دلار در مقابل بسياري از ارزهاي معتبر جهان كاهش يابد. در عين حال مهم‌ترين اتفاقي كه با افزايش نرخ بهره در عرصه بين‌المللي رخ خواهد داد، قدرتمند شدن نرخ دلار است كه با توجه به افزايش هزينه پول، توقع افراد از بازده سرمايه‌گذاري‌هاي خود در امريكا هم بالاتر مي‌رود كه اين مهم مي‌تواند سرمايه‌گذاران بيشتري را براي سرمايه‌گذاري به امريكا جلب كند. چنين رويدادي در وهله نخست ارزش و نسبت برابري دلار در مقابل ارزهاي ديگر و به ويژه يورو را بالاتر مي‌برد. از طرف ديگر بازار نفت هم احتمالاً با تمايل بيشتري به سمت كاهش قيمت برود. به نظر مي‌رسد كه ميل قيمتي در بازار نفت به سمت نزولي بيشتر شود. بازار طلا هم يكي از بازارهايي است كه از اين مسئله تأثير مي‌پذيرد. طلا همواره كالايي بوده كه بخشي از خريداران آن به چشم كالاي سرمايه‌اي به اين فلز زرد نگاه مي‌كنند و با توجه به افزايش نرخ بهره بانكي، بعيد نيست كه عده‌اي از سرمايه‌گذاران اين حوزه به سمت سپرده‌گذاري در بانك‌ها تمايل پيدا كنند. همين مي‌تواند منجر به كاهش قيمت طلا در بازارهاي جهاني شود.
دلايل اقدام
به نظر مي‌رسد مقامات فدرال رزرو با اين اقدام خود در صدد هستند تا اينگونه وانمود كنند كه اقتصاد امريكا مرحله ركود را پشت سر گذاشته و اكنون در دوره رونق اقتصادي مي‌توان مجدداً نرخ بهره بانكي را افزايش داد. البته طي ماه‌هاي اخير، مقامات بانك مركزي امريكا به دلايل مختلفي افزايش نرخ بهره بانكي را به تعويق انداختند كه برخي از اين عوامل، ناشي از فشارهاي داخلي و برخي ديگر تحت تأثير فشارهاي خارجي و رويدادهاي بازارهاي بين‌المللي بوده است. از چالش‌هاي مهم داخلي و خارجي امريكا كه تاكنون مانع افزايش نرخ بهره شده بودند، مي‌توان به نرخ تورم هدف 2 درصدي و نرخ اشتغال در داخل و نيز بي‌ثباتي‌هاي ژئوپولتيكي به خصوص در منطقه خاورميانه و همچنين ركود اقتصادي چين در خارج اشاره كرد. در واقع از زماني كه مقامات فدرال رزرو مسئله افزايش نرخ بهره در امريكا را مطرح كردند، مخالفت‌هاي زيادي در داخل و خارج امريكا با آن صورت گرفت. از جمله مهم‌ترين موارد مخالفت صندوق بين‌المللي پول بود. صندوق بين‌المللي پول در خرداد 1394 ضمن كاهش چشم‌انداز رشد اقتصادي امريكا، از فدرال رزرو خواست تا افزايش نرخ بهره را دست‌كم تا سال 2016 ميلادي به تعويق اندازد. به گفته اين نهاد مالي بين‌المللي اين اقدام باعث فرار سرمايه از ديگر كشورها به سمت كشورهاي داراي اقتصاد قوي خواهد شد. در اين چارچوب كريستين لاگارد مدير عامل صندوق بين‌المللي پول در اوايل سپتامبر2015 همزمان با برگزاري نشست وزراي دارايي گروه 20 در تركيه، با صدور بيانيه‌اي نگراني خود را از احتمال افزايش نرخ بهره در امريكا و ديگر كشورها اعلام كرد. از ديدگاه لاگارد، افزايش نرخ بهره خطري جدي براي اقتصادهاي شكننده خواهد بود. از نگاه صندوق، افزايش نرخ بهره بايد روند طبيعي خود را طي كند و كشورها از افزايش قبل از موعد نرخ بهره بايد خودداري كنند. منتقدان اين اقدام بر اين باور هستند كه نرخ بهره بالا در امريكا موجب تقويت دلار و نيز فرار سرمايه‌ها از بازارهاي نوظهور به سمت اقتصادهاي بزرگ خواهد شد و شوك مالي در بازارها ايجاد خواهد كرد. از نگاه اقتصاد كلان، افزايش نرخ بهره، مي‌تواند سبب كندي اقتصاد شود و با خود تورم به همراه آورد، اما از سوي ديگر، كاهش نرخ بهره مي‌تواند هزينه مصرف‌كنندگان را افزايش دهد. به گفته مقامات فدرال رزرو، كاهش نرخ بهره يك محرك اقتصادي قدرتمند است اما نبايد در اقدام براي كاهش آن افراط شود زيرا هدف اصلي، حفظ تورم سالانه در امريكا در محدوده 2 درصدي براي مصرف‌كنندگان است، اما سازوكار اين امر فوق‌العاده دقيق است. اين در حالي است كه جانت يلن رئيس فدرال رزرو امريكا تأكيد كرده كه افزايش سريع نرخ بهره، بيش از پايين باقي ماندن آن براي مدت طولاني، ريسك به همراه دارد. بنابر اين افزايش نرخ بهره در واقع به مثابه شمشير دو دمي است كه مي‌تواند بر خلاف تصور حاميان آن، مخاطرات جديدي براي اقتصاد امريكا و نيز اقتصاد جهاني به بار آورد. كما اينكه مخالفت صندوق بين‌المللي پول با اين اقدام با توجه به همين نگراني‌ها قابل تحليل است.
