در پيشنويس بخش فرهنگي برنامه ششم توسعه كشور كه قرار است به زودي در مجلس مورد بررسي قرار گيرد، علاوه بر كمكاريهايي كه در حوزه فرهنگي شاهد آن هستيم، گنجانده شدن برخي موارد ابهامبرانگيز در برنامه راهبردي كشور در پنج سال آينده براي بسياري از دلسوزان انقلاب و علما غيرقابل قبول است.
در حالي كه بهرغم نظارت دولت بر اتفاقات فرهنگي كشور شاهد ايجاد حواشي بسيار زيادي از تكخواني زنان، انتشار كتابهاي ممنوعه خلاف اخلاق و قانون و چندين و چند نمونه ديگر كه جملگي نشئت گرفته از تساهل و تسامح مسئولان فرهنگي كشور است، هستيم واگذاري يكي از اصليترين و به نوعي استراتژيكترين حقوق مهم حاكميتي و دولتي، يعني صدور مجوز هرگونه فعاليت فرهنگي به بخش خصوصی ممكن است نظارت دولت و حاكميت به اين بخش تمدنساز و استراتژيك را به حداقل ممكن برساند. همچنين در بخش ديگري از اين برنامه پيشبيني شده است دولت طي فرايندي بر اقدامات فرهنگي ديگر دستگاههاي حاكميتي نظارت و به نوعي تسلط داشته باشد.
دكتر سيدمحمد حسيني درباره مباحث فرهنگي حاضر در برنامه ششم توسعه به خبرنگار «جوان» ميگويد: البته هنوز اين برنامه در هيئت دولت نهايي نشده، اما از آنجايي كه سازمان مديريت آن را تهيه و ارائه كرده، طبق روال معمول بعد از درصد ناچيزي تغيير، براي مجلس ارسال ميشود. از آنجايي كه غالب نمايندگان مجدداً كانديداي مجلس و به نوعي درگير انتخابات مسائل و مربوط به آن هستند، همچنين با توجه به ارائه لايحه بودجه سال 95 از سوي دولت به مجلس، دولت انتظار دارد كه در اين فرصت كوتاه نمايندگان هم لايحه بودجه را كه امري وقتگير است، بررسي و تصويب كنند و هم برنامه ششم توسعه را تصويب كرده و به سرانجام برسانند. به دليل حجم زياد و وقتگير بررسي و تصويب اين دو موضوع و از طرفي اهميت آنها، اگر خدايي ناكرده آن دقت لازم صورت نگيرد قطعاً اين اشكالات اساسي كه در برنامه ششم توسعه وجود دارند، ناديده گرفته خواهند شد. بنابراين از آنجايي كه اين برنامه سرنوشت پنج سال آينده كشور را رقم خواهد زد و اگر تغييرات ساختاري در آن به وجود نيايد دولتهاي بعدي هم ناچارند كار را بر روال همين برنامه انجام بدهند؛ به همين علت بايد به نمايندگان محترم يادآور شد كه با صرف دقت مضاعف و به دور از شتابزدگي اين برنامه را رسيدگي كنند.
عضو هيئت علمي دانشگاه تهران در ادامه با برشمردن نكاتي كه لازم است نمايندگان محترم توجه و تمركز بيشتري روي آنها داشته باشند، ميافزايد: ما در كشور نهادهاي فرهنگي متعددي داريم اما اينكه چنين مسئلهاي را دستمايه قرار بدهيم كه دستگاههاي دولتي و نهادهاي حاكميتي كه در حوزه فرهنگ فعال هستند بيايند و در ذيل تصميمات شوراي سه نفره متشكل از نمايندگان وزارت علوم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و شوراي انقلاب فرهنگي قرار گرفته و سپس تصميم اين كميته جهت تأييد نهايي به شوراي عالي اداري كشور ارسال گردد. از آنجايي كه حوزه تصميمات و اختيارات شوراي عالي اداري صرفاً در حيطه دولت است(ادغام سازمانها و وزارتخانهها و...) اگر قرار باشد براي ديگر سازمانها و نهادهاي غيردولتي يا اصطلاحاً حاكميتي كه خارج از نظارت دولت و عمدتاً تحت نظارت رهبري اداره ميشوند آوردن چنين بندهايي نهتنها تازگي دارد بلكه موضوعات قابل تأملي است كه نياز به دقت نظر بيش از پيش نمايندگان محترم مجلس دارد. حسيني اظهار ميدارد: با توجه به تنوع ديدگاههاي سياسي كه به لطف انقلاب اسلامي و آزاديهاي مدني و قانوني در دولتهاي مختلف وجود داشته و دارد نبايد اينطور بشود كه قوه مجريه همه نهادهاي نظام را تحت سيطره خود بگيرد، چراكه با روي كار آمدن دولتها و داشتن تنوع ديدگاه سياسي، قطعاً مشكلات زيادي در حوزه انجام فعاليتهاي فرهنگي كشور به وجود خواهد آمد. در حال حاضر سازمانهايي از جمله سازمان تبليغات اسلامي، حوزه هنري، سازمان فرهنگي هنري شهرداري و همچنين بسيج، سپاه و ديگر نهادها هر كدام مشغول انجام فعاليتهاي فرهنگي هستند. درست است كه همه اين نهادها در شوراي فرهنگ عمومي حضور دارند، اما فعاليتهاي فرهنگي هيچ كدام از آنها تحت اشراف قوه مجريه نبوده و تصميمسازي، بسط و توسعه و گسترش در حوزههاي مختلف توسط دولت صورت نميگيرد. اما در صورت تصويب بند مذكور، دولت در مقام تصميمگير اصلي تمام اين موارد احراز ميشود.
وي در پايان خاطرنشان ميكند: ترديدي در كم شدن حوزه تصديگري دولت در همه حوزهها از جمله حوزه فرهنگ وجود ندارد، اما وظايفي تحت عنوان وظايف حاكميتي است كه اگر دولت آنها را به بخش خصوصي و غيردولتي واگذاري يا واسپاري كند، نهتنها ديگر دولت پاسخگو و مسئول نيست بلكه حتي ممكن است انحرافاتي هم صورت بگيرد. در ايامي كه دولت مسئوليت اعطا و پاسخگويي چنين موضوعاتي را دارد كار به تذكر و ورود مراجع تقليد كشيده شده است چه برسد به اينكه دولت همين قدر هم مسئوليت و وظيفه پاسخگويي نداشته باشد.
