حسین احمدی‌نیاز اظهار کرد: قانونگذار عدم کمک به مصدومین حوادث رانندگی را جرم تلقی کرده و هر گاه اگر حادثه‌ای اتفاق بیفتد و کسانی که بر بالین مجروح یا مصدوم هستند کمک نکنند یا مصدوم را به بیمارستان منتقل نکنند، مرتکب جرم شده‌اند و جرم انگاری این موضوع در قانون به طور کامل تعریف شده است.
وی با اشاره به حادثه اخیر در میدان فاطمی گفت: متاسفانه در این حادثه خانمی با ماشینی تصادف می‌کند، راننده ماشین فرار کرده و مردم دور این خانم مصدوم جمع می شوند. چند اتفاق در این حادثه رخ می دهد که عبارت است از شهروندانی که از انتقال مصدوم به بیمارستان خودداری می کنند، دزدی که کیف این خانم مصدوم را می دزد، شهروندانی که از این حادثه فیلمبرداری کرده و نظاره گر بوده اند، بیمارستانی که در 20 قدمی این حادثه بوده و از کمک به این شهروند نگون بخت خودداری کرده و در نهایت مصدوم فوت می کند.
احمدی نیاز با تاکید بر اینکه قوه قضاییه نباید بی تفاوت از کنار این قضایا بگذرد، گفت: برای پیشگیری از وقوع جرم و حسب اصل 156 قانون اساسی و جلوگیری از تکرار موارد مشابه باید ریاست محترم قوه قضاییه به دادستان تهران دستور دهد که نسبت به این موضوع ورود پیدا کند، همچنان که بعد از 5 ساعت راننده متواری دستگیر شد. بنابراین نیاز است که دادستان نسبت به بی تفاوتی شهروندان این حادثه که در قانون جرم انگاری شده است ورود پیدا کند.
این وکیل دادگستری یادآور شد: علاوه بر اینکه در این حادثه، مسایل اجتماعی مانند ضعف اخلاق، مرگ سرمایه‌های اجتماعی و بی تفاوتی شهروندان قابل بررسی است که جامعه شناسان باید این موضوع را بررسی کنند، از لحاظ حقوقی هم نیاز است که دستگاه قضا برای ایفای وظیفه خود از این منظر و برای پیشگیری از وقوع جرم ورود پیدا کند.
وی افزود: باید مشخص شود که آیا باز هم بیمارستان تخلف داشته است که دادستان باید برای مشخص شدن این موضوع با تعیین نماینده ویژه به موضوع رسیدگی کند و سازمان نظام پزشکی هم از بعد انتظامی ورود پیدا کند.
احمدی نیاز با تاکید بر اینکه حادثه میدان فاطمی یک زنگ خطر است و باید مسئولان قضایی و اجتماعی کشور نسبت به این مساله واکنش فوری نشان دهند، گفت: جامعه حقوقی از ریاست محترم قوه قضاییه با استناد به قوانین موجود خواستار رسیدگی به موضوع است تا ان شاءالله چنین موارد مشابهی در جامعه اتفاق نیفتد.
وی با اشاره به برخورد قوه قضاییه با چهار زورگیر، گفت: برای جلوگیری از تکرار موارد مشابه نیاز است که قوه قضاییه با اقتدار کامل نسبت به این مساله ورود پیدا کند تا سرمایه های اجتماعی از بین نرود و از آسیب های اجتماعی جلوگیری کند.
