تصويب قانون منع ورود اتباع كشورهاي داراي قرارداد لغو ويزا كه به كشورهاي عراق، ايران، سوريه و سودان سفر كرده باشند، شايد جديترين اقدامي باشد كه پس از تصويب برجام از سوي امريكا ضدمنافع ايران اعمال شده است.
واقعيت آن است كه ابعاد اين تحريم بهرغم اينكه چندان ارتباطي با ايران ندارد، اما ميتواند ضربات سهمگيني را بهمنافع ايران در ساير كشورهاي دنيا وارد كند. وسعت اين مسئله چنان بوده است كه حتي سفراي كشورهاي اتحاديه اروپا نيز در قبال آن اعتراض كردهاند؛ اعتراضاتي كه حتي به ايرانيان خارج از كشور نيز كشيده شده است و آنان را نسبت به ماهيتنژادپرستانه اين توافق به اعتراض واداشته است.
در كنار اين دلايل انكارپذيري از لحاظ حقوقي وجود دارد كه ميتواند در تضاد آشكار با برجام باشد و عملاً به نقض تعهدات امريكا بينجامد.
در اين ميان دلايلي كه بتوان به اين نقض تعهدات اشاره كرد، فراوان است. از جمله اين موارد اين است كه توافق هستهاي، اقدامي متقابل بين ايران از يك سو و گروه 1+5 از سوي ديگر به شمار نميآيد، بلكه توافقي است چندجانبه كه در آن، عملكرد هر يك از طرفها، منافع ديگران را تحت تأثير قرار ميدهد، در حالي كه براي ادامه يافتن كل فرآيند ضروري است. به عبارت ديگر، معاهدهاي چندجانبه يا نظامي حقوقي است كه تعهداتي وابسته به هم دارد و همه طرفها موظف شدهاند به تعهدات طرف مقابل خود احترام بگذارند.
بنابراين اگر كنگره بدون دليل، مسير اجراي توافق را با تصويب قوانيني اين چنيني مسدود كند، تنها ايران نيست كه به علت نقض تعهد امريكا و در نهايت ناكامي برجام آسيب ميبيند، بلكه آلمان، انگليس، روسيه، چين و شركتهاي خصوصي كه به توافق اعتماد كرد و براي سرمايهگذاري يا امضاي قراردادهاي تجاري با همتاهاي ايراني خود اقدام كرده اند، نيز ضرر خواهند كرد.
در حقيقت اين مصوبه جديد امريكا بند 29 برجام را كه ميگويد «اتحاديه اروپا، اعضاي اتحاديه و دولت امريكا بر اساس قوانين خود از تصويب هر سياست تازهاي كه مخصوصاً بخواهد بر روند عاديسازي روابط تجاري و اقتصادي با ايران اثر مستقيم و معكوس بگذارد اجتناب ميكنند را نقض ميكند.
در اين ميان سؤالي كه مطرح است، نحوه پاسخ صحيح سازمان حكومتي نظام جمهوري اسلامي ايران در قبال نقض تعهد امريكا و تأثيراتي است كه اين توافق ميتواند در نحوه عملكرد ايران بر تعهدات خود برجام بگذارد.
صداي نمايندگان اول از همه درآمدشايد اولين نهادي كه ميتواند در قبال اقدام كنگره امريكا پاسخگو باشد، مجلس شوراي اسلامي است. البته در اين ميان نمايندگان مجلس اولين نفراتي بودند كه خواستار پاسخگويي سريعتر دولت نسبت به اين توافق از سوي امريكاييها شدند.
بنابراين 101 نماينده مجلس شوراي اسلامي طي تذكري به حسن روحاني رئيسجمهور نسبت به محدوديت ايجاد شده براي كساني كه به ايران سفر كردند انتقاد كرده و خواستار واكنش قاطعانه دولت به اين موضوع شدند.
در متن اين تذكر آمده است: محدوديت مطرح شده در مصوبه مجلس نمايندگان امريكا مبني بر تحريم اشخاصي كه از پنج سال گذشته به ايران سفر كردند يا سفر خواهند كرد، لغو صريح برجام است كه اقدام قاطع دولت ايران را در اجراي ماده 3 قانون اقدام متقابل و متناسب جمهوري اسلامي ايران در اجراي برجام ميطلبد.
البته تذكر به دولت در قبال واكنش صحيح در قبال اين نقض عهد مسئلهاي پسنديده است، اما انتظار ميرود كه مجلس شوراي اسلامي با استفاده از ابزارهاي قانوني خود در قبال اين مسئله واكنشي صحيح داشته باشد.
واكنش متقابل مجلس در اينكه مجلس شوراي اسلامي در قبال نقض عهد امريكاييها چه واكنشي ميتواند داشته باشد، به طور حتم بايد با هماهنگي با ساير نهادهاي نظام باشد، اما ابزارهاي قانوني مجلس بسيار متنوع است.
اولين راهكار ميتواند محدود كردن نحوه ورود اتباع امريكايي به ايران يا حتي افرادي باشد كه با تابعيت دوگانه امريكايي به همراه كشور ديگري قصد سفر به ايران را دارند.
هم اكنون اتباع امريكايي در بدو ورود به ايران ملزم به انجام انگشتنگاري هستند، اما اين شرايط ميتواند براي آنها سختتر از گذشته شود و تا زمان پايان چنين محدوديتهايي عليه ايرانيان باقي بماند. در كنار اين مجلس ميتواند برخي از تعهدات ايران در برجام را به طور كامل متوقف يا با كندي رو به رو كند تا تكليف نهايي در قبال اين مصوبه روشن شود.
وزارتخارجه تقاضاي تشكيل كميسيون برجام را دهددر كنار اين وظيفه مهمتري كه در اين ميان وجود دارد، اعمال تشخيص اين نكته است كه برجام نقض شده است و بايد براساس بند 3 نامه مقام معظم رهبري درخصوص برجام بايد نسبت به اين مسئله واكنش نشان داده شود.
بر اساس بند سوم نامه مقام معظم رهبري در قبال برجام در سراسر دوره هشتساله، وضع هرگونه تحريم در هر سطح و به هر بهانهاي (از جمله بهانههاي تكراري و خودساخته تروريسم و حقوق بشر) توسّط هر يك از كشورهاي طرف مذاكرات، نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظّف است طبق بند ۳ مصوّبه مجلس، اقدامهاي لازم را انجام دهد و فعّاليتهاي برجام را متوقّف كند. بر اين اساس در ابتدا بايد دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي وارد عمل شود و هيئت نظارت برجام با تشكيل جلسه اين تحريم را مصداق نقض برجام عنوان كند و اين موضوع به صورت رسمي به طرف امريكايي نيز منتقل شود. نكته جالب اينجاست كه حتي رئيس اداره نظارت بر اجراي برجام در وزارت امورخارجه امريكا نيز بر اين موضوع تاكيد كرد.
به اين ترتيب وزارت امورخارجه وظيفه دارد كه تقاضاي تشكيل كميسيون مشترك برجام را براي رسيدگي به اين اختلاف بدهد. كشورهاي اروپايي نيز در قبال اين اتفاق به شدت معترض هستند.
سخنگوي هيئت نمايندگي اتحاديه اروپا در ايالات متحده در اين باره ميگويد: «منافع روابط اتحاديه اروپا-ايالات متحده مربوط به تعاملات ميان شهروندان ما است، به ويژه اين واقعيت كه ميليونها اروپايي و امريكايي سالانه اقيانوس اطلس را طي ميكنند تا به تجارت، تحصيل يا ديدار با دوستان و خانواده هايشان بپردازند. برنامه لغو ويزا اين گونه سفرها را تسهيل ميكند و موجب مزاياي اقتصادي بي شماري براي اروپا و ايالات متحده است. بنابراين هرگونه تغيير در اين رابطه موجب كاهش سفرهاي بين دو سوي اقيانوس اطلس ميشود و براي اتحاديه اروپا و ايالات متحده مضر است.»
با چنين ترتيبي به نظر ميرسد كه آرا در كميسيون مشترك برجام به نفع ايران باشد.
انجام تعهدات هستهاي ايران بايد متوقف شودنكته ديگر در اين باره اين است كه حتي اگر تشكيل اين كميسيون و راهكارهاي ديگر به حل اين اختلاف منجر نشود، ايران بايد بلافاصله در قبال اقدامات خود درباره اجرايي شدن برجام تجديد نظر كند.
دامنه اين تصميمات ميتواند از توقف برداشته شدن سانتريفيوژهاي در حال فعاليت يا حتي تعويق در برداشته شدن رآكتور اراك تأثيرگذار باشد. نكته مهم اينجاست كه برداشته شدن هسته رآكتور اراك جزو اقداماتي است كه ميتواند برگشت ناپذير باشد. از اين رو در صورتي كه اين اقدام انجام شود، اما تكليف اقدام جديد امريكاييها روشن نشده باشد، عملاً ايران مهمترين برگ برنده خود را ازدست خواهد داد و همين امر تبعات ناگواري براي ايران خواهد داشت.
در كنار اين روند ارسال مواد غني شده ايران به روسيه نيز فرآيندي است كه ميتواند مورد تجديد نظر قرار گرفته و حتي متوقف شود. قرار است ايران مواد غني شده را به روسيه ارسال كند و در قبال آن اورانيوم طبيعي تحويل بگيرد. با اين حال هنوز از واكنش ايران نسبت به اين مسئله خبري نيست.
آغاز محدوديتهاي تازه در قبال ايرانآخرين اخباري كه در قبال اين بحث منتشر شده است، نامه جان كري به ظريف و موضع دولت امريكا براي اجراي تعهدات خود در قبال برجام است.
نكته اصلي درباره اين نامه اين است كه اين قانون بالاخره در امريكا تصويب و به يك فرايند قانوني تبديل شده است و به عنوان شمشيري بالاي سر ايران نگه داشته خواهد شد. شايد ضروري باشد كه ايران به جاي اتكاي صرف به قولهاي شفاهي يا حتي كتبي امريكاييها درباره اين موضوع فرايند قانوني را براي واكنش در مقابل آن انتخاب كند.
طبيعي است كه در صورت عدم واكنش صحيح ممكن است اين روند آغازگر محدوديتهاي جديتر درباره ايران در دوره پسا برجام باشد.
