آخرين آمار مربوط به بخش پولي به شهريور ماه سال 94منتج ميشود كه نشان ميدهد 700 هزار ميليارد تومان از حجم نقدينگي 874هزار ميلياردي به گواه بانك مركزي در بانكها تحت قالب سپردههاي مدتدار كه سود به آنها تعلق ميگيرد، پارك شده است.
بهطور تقريبي معادل 80 درصد نقدينگي در بخش بانك براي دستيابي به سود بيش از 20درصدي بانكي سپردهگذاري شده است و اين امر نشان ميدهد بازده هيچ بخشي در اقتصاد قابل رقابت با سود سپرده نيست، لذا چرخه تجاري به سبب ناتواني از رقابت با سود سپرده از نفس افتاده است. در حقيقت سرمايهگذاري در ساير بخشها به جز بانك، تنها در صورتي از توجيه اقتصادي برخوردار است كه سود سرمايهگذاري در آن بخش بيش از 20درصد سالانه بانك باشد زيرا بانك به سپردههاي يكساله بيش از 20درصد سود بدون هرگونه ريسكي پرداخت ميكند كه اين سود نيز ضمانت شده ميباشد.
در اين بين در شرايطي توليد كشور زير ظرفيت حقيقي و حتي اسمي در حال فعاليت است كه هزينه تأمين مالي در كشور بالاست و در اين بين ركود اقتصادي موجب شده توليدكنندگان و بنگاههاي توليدي نتوانند كالاهاي توليدي خود را به فروش رسانند، بدين ترتيب توليدكنندگان از تأمين هزينههاي خود به ويژه اقساط بانكي ناتوان ميمانند و امكان دارد از توليد صرفنظر كرده و به سمت سرمايهگذاري در بانكها هجوم ببرند.
از سوي ديگر در حالي در آستانه لغو تحريمهاي هستهاي قرار داريم كه با حذف تحريمها هزينه واردات به كشور حداقل 10درصد به دليل برقراري سوئيفت كاهش مييابد كه اين نيز از ناحيه رقابت توليدكنندگان داخلي با كالاهاي مصرفي مشكلاتي را ايجاد ميكند اما در عين حال نزديك به 75درصد واردات مربوط به كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي و مواد اوليه است. پس همه شواهد نشان ميدهد يكهتازي بانكها در پرداخت بيشترين بازدهي به سپردهگذاران ميتواند يك تهديد براي توليد ملي تلقي شود زيرا وقتي توليدكننده به دليل ركود و ضعف تقاضا در اقتصاد توانايي كسب بازدهي و همچنين پرداخت بدهيهاي خود به بانك را ندارد، سرمايه را از اين بخش خارج و به سرمايهگذاري در بانك پناه ميبرد.
بدين ترتيب باتوجه به آنكه نرخ تورم هم اكنون در مرز 13درصد است و پيشبيني شده است تا پايان سال تورم تك رقمي شود، نرخ بهره در بانك بايد متناسب با تورم كاهش يابد تا سرمايهها از ساير بخشها مانند توليد، بازار سرمايه، مسكن و... براي دستيابي به سود بالاي بانكي بيش از اين به بانك سرازير نشوند.
بايد سود سپرده و به دنبال آن نرخ بهره كاهش يابد اما كاهش سود سپرده دستوري و با مصوبه شوراي پول و اعتبار كاهش نمييابد، بايد مردم همكاري كنند بدون همكاري مردم سود سپرده قابل كاهش نيست و علت عدم همكاري مردم اين است كه ورشكستگي جدي مؤسسات مالي كه عامل نابساماني پولي هستند را تا كنون به صورت جدي نديدهاند. در اين بين براي آنكه دومينوي رقابت بر سر افزايش جذب منابع بين مؤسسات و بانكها با افزايش نرخ سود در كشور متوقف شود، بايد اجازه داد مؤسسات مالي و بانكهاي كوچكي كه باعث اين مسابقه سود سپرده شدهاند ورشكست شوند تا مردم در اين گونه مؤسسات سپردهگذاري نكنند. هر اندازه بحران مؤسسات مالي و بانكهاي كوچك ورشكسته به تعويق بيفتد، شدت بحران بعدي بيشتر است، زمان فقط شدت بحران بعدي را زيادتر ميكند.
