عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي يك ستاد تشريفاتي است، گفت: كارويژه هيچ نهادي مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست.
محمد دهقان عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در ارتباط تلفني با برنامه گفتوگوي ويژه خبري شبکه 2 سیما، در پاسخ به اين سؤال كه چه ضرورتي داشت طرح تشكيل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي به صورت اصل ۸۵ مطرح ميشد؟ گفت: چهار سال تمام است كه روي اين طرح كار شده به طوري كه ما 1/5 سال در كميته تخصصي روي اين طرح كار و افرادي را از وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و قوه قضائيه دعوت كرديم تا در جلسات بررسي اين طرح در اين كميته شركت كنند. وي اضافه كرد: از آنجا كه اين طرح بايد توسط قوه قضائيه به اجرا درميآمد، ما يك وقت مفصلي را صبر كرديم تا نظر دستگاه قضايي را تأمين كنيم و اين طرح پس از بررسي در كميته تخصصي در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيد. هماكنون بيش از ۲۰ طرح اولويتدار در مجلس نهم مطرح است. اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با بيان اينكه هماكنون بيش از ۲۰ طرح اولويتدار در مجلس داريم، تأكيد كرد: اگر بررسي اين طرح به صورت اصل هشتاد و پنجي در مجلس مطرح نميشد، تمام زحمات ما در طول اين چند سال به هدر ميرفت، چراكه اگر اين طرح در مجلس نهم به سرانجام نرسد، در مجلس ديگري بايد تمام مراحل رسيدگي به آن مجدداً طي شود، لذا بر اين اساس ما از اصل ۸۵ قانون اساسي براي بررسي اين طرح در مجلس استفاده كرديم. دهقان در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه در طرح تشويق سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل مراكزي چون مركز ملي آمار و اطلاعات اقتصادي و كشف و پيگيري جرائم اقتصادي مطرح شده است و آيا تاكنون ما نهادها و سازمانهايي براي انجام اين كارها نداشتهايم؟ اظهار داشت: اينكه ما تا الان به صورت جامع يك متولي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور داشته باشيم، بنده با قاطعيت عرض ميكنم كه ما متولياي كه كار ويژهاش مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد و كار ديگري جز مبارزه با مفاسد اقتصادي نداشته باشد تاكنون در كشور نداشتهايم.
