تكرار رشد اقتصادي مثبت در چهار فصل متوالي يكي از نشانههاي خروج از ركود اقتصادي به شمار ميآيد، از اين رو دولت يازدهم تلاش دارد از طريق ميانبرهاي اقتصادي، توليد ناخالص داخلي (GDP) را افزايش دهد اما اين افزايش به دليل آنكه ساختار اقتصاد ايران با اقتصادهاي عمدتاً سلامت غربي تفاوت زيادي دارد، نميتواند به معناي واقعي نشان دهنده خروج از ركود اقتصادي باشد.
دولت يازدهم در برنامههاي اقتصادي خود تأكيد خاصي روي تحريك تقاضا از طريق ارائه تسهيلات بانكي جهت فروش رفتن كالاهاي در انبار مانده بنگاههايي چون خودروسازان دارد تا از اين طريق اين بنگاهها فرآيند توليد كالا را همچنان ادامه دهند و از اين رهگذر توليد ناخالص داخلي افزايش يافته و دولت بتواند نرخ رشد اقتصادي را در چهار دوره مثبت كرده و مدعي شود اقتصاد را از ركود خارج كرده است.
البته مطالعات نشان ميدهد دولت يازدهم از ابتداي روي كار آمدن سياست پولپاشي به اقتصاد را در پي گرفته است زيرا در حدفاصل روي كار آمدن دولت يازدهم تا پايان نيمه ابتدايي سال 94شبكه بانكي حدود 650هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد ايران تزريق كرده است، نكته قابل تأمل آن است كه نتيجه چنين پمپاژ عظيم تسهيلاتي به اقتصاد، تنها نرخ رشد مثبت بيجان اقتصادي بوده است كه اين نرخ نيز به اعتقاد تئوريسين اقتصادي دولت احتمال دارد مجدداً به زير صفر رود. در اين بين اگر به عنوان مصداقي بخواهيم مثال بزنيم ميبينيم كه طي يكماه اخير دولت يازدهم با ارائه تسهيلات خريد خودرو و همچنين افزايش تسهيلات خريد مسكن يا ارائه كارت اعتباري خريد كالا كه قابليت تمديد مجدد را دارد درصدد تحريك تقاضا در اقتصاد برآمده است.
اگرچه مثبت شدن نرخ رشد اقتصادي يك علامت مثبت به شمار ميآيد اما منشأ شكلگيري نرخ رشد اقتصادي و افزايش توليد ناخالص داخلي نيز حائز اهميت است زيرا ما ميتوانيم از طريق ميانبرهاي اقتصادي نرخ رشد اقتصادي را افزايش بدهيم ولي در عمل اقتصاد همچنان در ركود باشد و مردم نشانههايي را از خروج اقتصاد از ركود مشاهده نكنند.
با تأملي بيشتر در مفهوم رشد توليد ناخالص داخلي و نيز تحليل دقيق سياستهاي دولت يازدهم، به اين مهم ميرسيم كه رشداقتصادي حاصل شده عاريتي يا قرضي است كه يكي از مصاديق آن حركت سينوسي نرخ رشد در اقتصاد در دوره فعاليت دولت فعلي است.
همانطور كه ميدانيم «توليد ناخالص داخلي (GDP ) مفهومي متعلق به مدل بازار آزاد در اقتصاد سياسي است، هر چند تا حدودي گوياي تحولات در وضعيت اقتصاد يك كشور است اما به دليل برخي نواقص در مباني، رشد آن لزوماً خبر از افزايش توليدات، توانمنديهاي اقتصادي و ثروت خانوارها، شركتها و مؤسسات خصوصي و دولتي نميدهد.
يكي از مهمترين اين نواقص، محاسبه «ميزان مصرف» بدون توجه به «منابع مالي مصرف» است. بدين معني كه در نظام محاسباتي توليد ناخالص داخلي، تفكيكي ميان «مصرف ناشي از درآمد» و «مصرف ناشي از استقراض» وجود ندارد، براي مثال خانوادهاي را در نظر بگيريد كه در سال 93، مبلغ 20 ميليون تومان درآمد خود را مصرف كرده است. اگر همين خانواده در سال 93، 25 ميليون تومان تسهيلات از بانك دريافت كرده و آن را بابت خريد خودرو بپردازد، نظام محاسباتي توليد ناخالص داخلي، اين 25 ميليون تومان تسهيلات را به ميزان مصرف اين خانواده افزوده و به دليل قرار گرفتن در فرآيند ارزش افزوده، آن را «رشد» محسوب ميكند در صورتي كه اين 25ميليون قرض است و بايد در آينده به نظام بانكي بازگردانده شود.
حال بايد عنوان داشت كه ميزان تسهيلاتدهي بانكها در دولت يازدهم نسبت به گذشته تشديد شده است، بهطور نمونه بانكها در سال 93 حدود 345هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي پرداخت كردند كه در كل تاريخ اقتصادي ايران در يكسال چنين حجمي از تسهيلات پرداخت نشده بود و اين رويداد را بايد يك ركورد در تاريخ اقتصاد ايران به شمار آورد.
در اين بين باتوجه به تزريق شديد تسهيلات به بخشهاي مختلف اقتصادي به اين نتيجه ميرسيم كه بخشي از رشد اقتصادي حاصل شده در اقتصاد استقراضي است زيرا عمده مصرف انجام گرفته از طريق تسهيلات بانكي بوده و به عبارتي عاريتي است و بدهيهاي اين رشد بايد طي سالهاي آتي به سيستم پولي كشور پرداخت شود كه اين امر ميتواند جريان مصرف كل در اقتصاد را در سالهاي پيش رو نيز تحتالشعاع قرار داده و با كاهش قابل ملاحظهاي روبهرو كند. بدين ترتيب همانطور كه صندوق بينالمللي پول اشاره داشته است، اقتصاد ايران در خوشبينانهترين حالت در سال 94بتواند نرخ رشد 2درصدي خود را حفظ كند و رشد آن بسيار بعيد به نظر ميرسد. بدين ترتيب به دولت يازدهم پيشنهاد ميشود به جاي آنكه از طريق سياستهاي تحريك تقاضا كه عمدتا به ارائه تسهيلات بانكي براي فروش محصولات بنگاههاي شركتهاي دولتي يا شركتهايي كه دولت در آن سهم عمده دارد، معطوف شده است، دولت باید روي اصلاح ساختار اقتصادي جهت ايجاد رشد حقيقي در اقتصاد تمركز كند در غير اين صورت به رغم مثبت شدن نرخ رشد اقتصاد، ركود همچنان در اقتصاد تشديد ميشود.
