بدهي دولت و بخشهاي دولتي به بانكها و مؤسسات اعتباري غير بانكي در حالي در سال 84 تنها 11هزار ميليارد تومان بوده است كه اين ميزان در پايان سال 92 به 76هزار ميليارد تومان و در پايان اسفند ماه سال 93(آخرين آمار موجود) با 28هزار ميليارد تومان رشد از مرز 104هزار ميليارد تومان نيز فراتر رفته است اين در حالي است كه بنا به قول كميجاني قائم مقام بانك مركزي بدهي دولت به بانكها از مرز 150هزار ميليارد تومان نيز عبور كرده است اما بنا به آمار رسمی در حدفاصل سال 84 تا پایان 93 میزان بدهی دولت به بانکها افزایش 950درصدی را تجربه کرده است.
طبق آخرين تحقيقات به عمل آمده از ساختار نظام تأمين مالي اقتصاد ايران بيش از 88درصد از بار تأمين مالي اقتصاد به دوش بانكهاست اين در حالي است كه همين بار گران اين الزام را ايجاد ميكند كه بدهي بانكها بايد به روز يا با تأخيري كوتاه مدت دريافت شود اما در اين بين بررسيها نشان ميدهد كه دولت با بيش از 100هزار ميليارد تومان بدهي به سيستم بانكي مهمترين مختلكننده نظام بانكي كشور در شرايط ركود به شمار ميرود.
بدهي دولت به بانكها و مؤسسات پولي غير بانكي سر به فلك كشيده است و همين افزايش بدهيها موجب شده تا شبكه بانكي با قبض بخشي از منابعش روبهرو شود كه همين قبض منابع قدرت و انرژي تسهيلات دهي بانكها را به تدريج كاهش ميدهند.
مطابق دادههاي منتشر شده بانك مركزي، دراسفند ماه سال ۸۴، ميزان كل بدهيهاي بخش دولتي به بانكها و موسسات اعتباري غيربانكي كشور معادل ۱۱ هزار و ۲۴۰ ميليارد تومان بوده است. اين ميزان در پايان اسفند ماه سال 93 (آخرين آمار موجود) از مرز 104هزار ميليارد تومان گذشته و با 37 درصد رشد نسبت به رقم 76هزار ميليارد توماني سال 92 به ميزان 28 هزار و 78 ميليارد تومان در سال 93 افزايش داشته است.
از سوي ديگر بررسيهاي «جوان» نشان ميدهد كه متناسب با رشد بدهي دولت به بانكها، بدهي بانكها به بانك مركزي نيز افزايش قابل توجه 4/42 درصدي داشته و به رقم 85هزار و 804 ميليارد تومان در اسفند 93 رسيده و نسبت به رقم سال 92 به ميزان 25هزار و 546ميليارد تومان افزايش داشته است. اين اقلام نشاندهنده اين واقعيت است كه متناسب با نياز دولت به تسهيلات و اعتبارات بانكها و رشد بدهي دولت، بدهي بانكها به بانك مركزي و اضافهبرداشت بانكها از بانك مركزي نيز افزايش يافته است و رقم 104هزار ميليارد توماني بدهي بخش دولتي و رقم 86هزار ميليارد توماني بدهي بانكها به بانك مركزي به معضل و چالش بزرگ بانكداري كشور تبديل شده است.
رشد بالاي بدهي دولت و بانكها به بانك مركزي
بدهي دولت به بانكها به 150 هزار ميليارد تومان رسيد؛ اين صعود در حالي رخ داده كه از يك سال گذشته تاكنون رئيس كل بانك مركزي ضمن درخواست تسويه بدهي از رئيسجمهور، تقاضاي تأمين مالي براي كاهش اين طلب را از رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي نيز مطرح كرده است.
گر چه آمار و ارقام ترازنامه بانكها از خرداد ماه امسال تاكنون از سوي بانك مركزي به روز نشده است ولي اخيراً اكبر كميجاني - قائم مقام بانك مركزي- از بدهي 150 هزار ميليارد توماني بخش دولتي به بانكها خبر داد حال از آنجايي كه نظام تأمين مالي ايران بانك محور است (نقش 88درصدي بانكهاي در تأمين مالي) اين بدهي موجب شده تا بانكها نتوانند در شرايطي كه اقتصاد در ركود فرو رفته است به بخشهاي مختلف تسهيلات لازم براي خروج از ركود را پرداخت كنند.
اعلام 150 هزار ميليارد تومان بدهي دولتيها به شبكه بانكي حاكي از رشد 50 هزار ميليارد توماني آن از خردادماه امسال در ماههاي گذشته است. اين در حالي است كه طبق ترازنامه منتشره بانك مركزي از بانكها تا خردادماه مجموع بدهي بخش دولتي به شبكه بانكي حدود 106 هزار ميليارد تومان بوده كه 102 هزار ميليارد آن مربوط به دولت و حدود 4هزار ميليارد تومان ديگر به شركتها و مؤسسات دولتي اختصاص داشته است.
روند رو به رشد و تأمل برانگيز بدهي دولت به ويژه در ماههاي اخير در حالي ثبت شده كه توقف اين روند و حداقل تسويه بخشي از آن همواره از مطالبات مديران بانكي از دولت بوده است، چراكه در اين حالت بخش عمدهاي از منابع بانكها غيرقابل استفاده شده و در وضعيتي كه توان مالي شبكه بانكي براي پرداخت تسهيلات از چالشهاي فعلي محسوب ميشود برگرداندن اين طلب ميتواند در باز شدن دست بانكها تاثيرگذار باشد.
اين در حالي است كه در آذر ماه سال گذشته و در مجمع عمومي بانك مركزي، رئيس كل از رئيسجمهور درخواست تسويه بدهي دولت به بانكها را رسماً اعلام كرد و گر چه اميد ميرفت كه در اين رابطه اتفاق مثبتي رخ داده و روند آن كاهشي شود ولي طبق آنچه كميجاني اخيراً اعلام كرده است از زمان طرح درخواست سيف از روحاني كه بدهي دولت حدود 90 هزار ميليارد تومان بود حدود 60 هزار ميليارد افزايش يافته است.
گر چه در اين فاصله انتشار اوراق صكوك اجاره يا اسناد خزانه نيز با توجه به عدم وجود نقدينگي كافي براي تسويه بدهي به بانكها در دستور كار قرار گرفت، ولي شواهد نشان ميدهد اين سياست هم نتوانسته چندان مؤثر باشد.
از سويي ديگر چندي پيش بود كه رئيس كل بانك مركزي در جلسهاي كه به همراه رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي و وزير اقتصاد براي رونمايي از بسته تسريع رونق اقتصادي گرد هم آمده بودند وقتي بحث آزادسازي داراييهاي بلوكه شده و نحوه مصرف آن مطرح شد در مورد اينكه آيا هيچ تصميمي در دولت براي اختصاص بخشي از اين منابع به منظور تأديه بدهي دولت به بانكها وجود ندارد؟ اينگونه توضيح داد كه بحث آزادسازي داراييهاي بلوكهشده و تخصيص منابع حاصله با يكديگر متفاوت است، به طوري كه پس از كسر سهم صندوق توسعه ملي و همچنين شركت ملي نفت مابقي آن توسط بانك مركزي به ريال تبديل شده و به حساب خزانه واريز ميشود تا سازمان مديريت در مورد تخصيص آن تصميمگيري كند.
رئيس كل بانك مركزي البته با اين توضيح كه افزايش سرمايه بانكها و بدهي دولت به شبكه بانكي از معضلات فعلي محسوب ميشود و با توجه به اهميت نظام بانكي همواره اين تقاضا از سوي ما وجود داشته كه بتوانيم با اولويت قرار دادن اين شبكه منابعي را براي پرداخت بدهي دولت و همچنين افزايش سرمايه بانكها تخصيص داد، در حضور نوبخت اعلام كرد كه «البته اين موضوع به نظر آقاي نوبخت بستگي دارد و اميدواريم تا در اينباره تصميمگيري شود.»
با اين حال بعد از تقاضاي رئيس كل بانك مركزي از رئيسجمهور و اين بار از رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي به نظر نميرسد اتفاق جديدي براي بردن بخشي از منابع به سمت تسويه بدهي دولت به بانكها يا افزايش سرمايه آنها افتاده باشد، چراكه آمار چنين موضوعي را تأييد نميكند. اين در حالي است كه قائم مقام بانك مركزي با گلهمندي نسبت به حجم بالاي بدهيهاي مختلف به بانكها تأكيد كرده است كه حجم بالاي بدهي دولت به شبكه بانكي، كاهش توان اعتباردهي بانكها را به همراه داشته است.
