برخي فعالان بازار خودرو معتقدند، با ورود خودروهاي خريداري شده به بازار با وامهاي 25 ميليون توماني، الگوي جديدي در معاملات خودرو شكل خواهد گرفت.
به گزارش فارس، طي هفتههاي آينده با باز شدن مبادي ارائه وامهاي 25 ميليون توماني خودرو به خريداران به نظر ميرسد بازار شاهد بدعت جديدي در معاملات خودرو باشد.
بنا به گزارشات موجود، اين وامها به صورت چهار ساله و حداكثر تا سقف 80درصد از كل قيمت خودرو را براي خريداران و دريافتكنندگان تسهيلات پوشش خواهد داد. بر اساس قوانين موجود، خريدار نميتواند به صورت قانوني تا پيش از اتمام اقساط اين وام، يعني چهار سال، اقدام به فروش خودرو كند، هر چند برخي اعضاي شوراي سياستگذاري خودرو اعلام كردهاند امكان فروش اين خودروها پس از سه سال امكانپذير خواهد بود.
به نظر ميرسد دولت با اتخاذ اين تدبير قصد دارد تا بازار دلالي خودرو را كساد كرده و خودروسازان را به اصليترين مرجع تعيين قيمت و تأمين خودرو در بازار تبديل كند. اين در حالي است كه به نظر ميرسد كساني كه انگيزه فروش اين خودروها و نقد كردن تسهيلات دريافتي را دارند، به روشهاي جديدي براي اين كار روي آورند.
تا پيش از قانوني شدن تغيير نام دريافتكننده وامهاي 18 ميليوني مسكن، الگويي جديد در بازار معاملات مسكن رواج داشت، به گونهاي كه واحدهاي مسكوني از طريق فروش وكالتي به خريداران واگذار ميشدند و تا زمان تسويه كامل وامهاي مسكن واحد مسكوني به نام فروشنده دريافتكننده وام باقي ميماند؛ روشي كه برخي معتقدند با ورود خودروهاي وام دار به بازار رونق پيدا كند، اين در حالي است كه به نظر ميرسد معامله گران در اين فرآيند از تبعات و مخاطرات چنين معاملاتي بياطلاعند و نميدانند اين وكالتها با فوت، جنون يا سفر فروشنده قانوناً فسخ شده و خريدار نميتواند پس از آن هيچ گونه ادعايي نسبت به مالكيت كالا داشته باشد.
از سوي ديگر اين اقدام ميتواند شرايط قيمتگذاري در بازار خودرو را نيز تحت تأثير قرار دهد چراكه دريافتكنندگان وام 25 ميليوني كه اقدام به فروش خودرو به صورت وكالتي كردهاند براي ترغيب مصرفكنندگان قيمت خودرو را به ميزان قابل توجهي كاهش خواهند داد.
