نحوه اعلام رشد اقتصادي، مانند زمان دولت احمدينژاد در حال تكرار شدن است و آمارهاي اقتصادي كه گوياي عملكرد منفي دولت بودند، زير تيغ سانسور ميرفتند و مسئولان بانك مركزي وعده داده بودند كه رفتار دولت دهم در سانسور آمارهاي منفي را تكرار نكنند، اما اين وعده فعلاً محقق نشده است.
به گزارش گروه اقتصادي مشرق، مركز آمار در حالي كه هنوز رشد اقتصادي سال 1393 را اعلام نكرده، رشد اقتصادي نيمه اول سال 1394 را يك درصد اعلام كرد. رئيس مركز آمار طي يك سال اخير بهانههايي براي عدم اعلام نرخ رشد اقتصادي بهار 93 مطرح كرده است؛ يك بار او گفت كه اعلام رشد اقتصادي كشور به صورت فصلي مرسوم نيست. يك بار مدعي شد كه آمار اعلامي بانك مركزي بر مبناي محاسبات مقدماتي بوده و بدين ترتيب به طور غيرمستقيم آمار رشد 6/4 درصدي بهار 93 را زير سؤال برد. يك بار هم آقاي عادل آذر اين بهانه را مطرح كرد كه چون مركز آمار درگير سرشماري بخش كشاورزي بوده وقت نكرده آمار رشد اقتصادي بهار 93 را محاسبه كند.
مركز آمار بدون اعلام رشد اقتصادي سال 93، رشد اقتصادي نيمه اول 94 را اعلام كرد. اين بهانهها تاكنون ادامه داشته به طوري كه مركز آمار نه تنها آمار رشد اقتصادي بهار 93 بلكه رشد اقتصادي كل سال 93 را نيز هنوز اعلام نكرده است. از آن سو نيز بانك مركزي كه سال گذشته با شتابي بيسابقه رشد اقتصادي بهار 93 را به فاصله چند هفته پس از سخنان روحاني مبني بر خروج از ركود منتشر كرد، امسال هيچ علاقه و شتابي در اعلام رشد اقتصادي بهار 94 ندارد.
رفتار عجيب و متناقض بانك مركزي و مركز آمار تنها يك دليل قانعكننده ميتواند داشته باشد؛ كاهش رشد اقتصادي كشور و عدم تحقق وعدههاي دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي كشور.
بر مبناي اين گزاره، اقدام مركز آمار در اعلام نكردن نرخ رشد اقتصادي سال 93 احتمالاً به اين دليل است كه رقم محاسبهشده مركز آمار بسيار كمتر از رقم اعلامشده از سوي بانك مركزي است. بنابراين از آنجا كه رسانهاي كردن اين آمار ميتواند به سود منتقدان دولت تمام شود، مسئولان صلاح ديدهاند اين آمار را منتشر نكنند. همچنين سكوت بانك مركزي درباره نرخ رشد اقتصادي فصلي امسال نيز احتمالاً به سقوط رشد اقتصادي كشور بازميگردد. در اين مورد هم ظاهراً چون اعلام كاهش نرخ رشد اقتصادي كشور در سال جاري مورد استفاده منتقدان دولت قرار خواهد گرفت، فعلاً اين آمار منتشر نخواهد شد. رفتار بانك مركزي درباره نرخ رشد اقتصادي در ساير آمارهاي اقتصادي كه گويا منفي شدهاند نيز در حال تكرار است. به عنوان مثال، پس از آنكه آمار چكهاي برگشتي به شدت افزايش يافت و به طور غيرمستقيم تشديد ركود در اقتصاد كشور را تأييد كرد، بانك مركزي آمار آن را منتشر نكرد.
همچنين گزيده آمارهاي اقتصادي مربوط به عملكرد بودجهاي دولت و آمارهاي پولي و بانكي نيز چندين ماه است كه منتشر نشده است. اين در حالي است كه اظهارات شفاهي مسئولان بانك مركزي درباره شاخصهايي چون نقدينگي و پايه پولي در سال جاري از رشد خطرناك اين شاخصها حكايت دارد. عدم انتشار آمارهاي رسمي در اين باره احتمالاً باز هم براي جلوگيري از آگاهي كارشناسان است. چنين رفتاري را دولت احمدينژاد نيز داشت و آمارهاي اقتصادي كه گوياي عملكرد منفي دولت بودند، زير تيغ سانسور ميرفتند. مسئولان بانك مركزي وعده داده بودند كه رفتار دولت احمدينژاد در سانسور آمارهاي منفي را تكرار نكنند، اما اين وعده فعلاً محقق نشده است. رئيس مركز آمار هم كه در دولت يازدهم تغييري نكرده و همان رفتار سابق را ادامه ميدهد.
