اخباري وجود دارد كه نشان ميدهد كويت و ايران در حال بررسي گزينههايي براي صادرات گاز ايران به كويت از طريق عراق هستند.
پايگاه اماراتي نشنال طي گزارشي نوشت: تأثير مهم جغرافيايي- اقتصادي توافق بر كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس اين است كه عرضه انرژي ايران ميتواند در درازمدت به نحو رو به افزايشي جايگزين عرضه منابع هيدروكربني اين كشورها به بازارهاي پرسودي نظير چين، ژاپن، كره جنوبي و هند شود. براي مثال هند كه به طور سنتي دومين خريدار بزرگ نفت ايران پس از چين به شمار ميرود، اعلام كرده كه لغو تحريمها ميتواند بدين معنا باشد كه دهلينو ميتواند واردات نفت خود از ايران را افزايش دهد.
كشورهاي عضو شوراي همكاري خليجفارس منافع فراواني در همكاري با ايران دارند. براي مثال، عمان نقشي كليدي در به نتيجه رساندن مذاكرات هستهاي ايران و امريكا داشت. اين كشور همچنين در اوايل سال 2014 قراردادي را براي ساخت يك خط لوله يك ميليارد دلار براي خريد گاز از ايران به امضا رساند.
انتظار ميرود خط لوله ديپواتر از خاورميانه به هند كه گاز ايران را به عمان و هند خواهد رساند، پس از مدتها تأخير، بعد از توافق هستهاي احيا شود. قطر نيز به دنبال حفظ روابط دوستانه با تهران است. قطر داراي ميادين گازي مشترك با ايران است و اين مستلزم آن است كه دوحه همكاريهاي با ثبات و قوي خود با ايران را حفظ كند. همچنين ملاحظات تجاري از نظر عرضه و تقاضا وجود دارد. گزارشهايي وجود دارد كه نشان ميدهد كويت و ايران در حال بررسي گزينههايي براي صادرات گاز به كويت از طريق عراق هستند. به علاوه، امارات بزرگترين شريك غيرنفتي ايران، بزرگترين منبع واردات كالا به ايران است. ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس به عنوان كشورهاي توليدكننده انرژي، به صورت سنتي از تنوع چنداني در زمينه داد و ستد كالا برخوردار نبودهاند. صادرات كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس (به استثناي عربستان) به ايران تقريباً به كلي از جانب امارات بوده كه 96/7 درصد كل صادرات كشورهاي اين شورا به ايران را در سال 2013 به خود اختصاص داده است.