زمزمه برخي تغييرات احتمالي در بدنه مديران ارشد نفتي كشور به گوش ميرسد كه ظاهراً بخشي از اين تغييرات بر اساس نهايي شدن رأي دادگاه كرسنت است.
به گزارش تسنيم، پرونده قرارداد صادرات گاز ايران به شارجه امارات كه به كرسنت معروف شده است، چندي است در دستگاه قضايي ايران در حال پيگيري است و شنيده شده اين پرونده در مراحل نهايي صدور رأي قرار گرفته و احتمالاً برخي مسئولان نفتي هم جزو محكومان باشند. گفته ميشود براي برخي از متهمان احكام حبس چند ساله به غير از انفصال از خدمت در نظر گرفته شده است. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي خردادماه امسال در توضيح درباره پرونده كرسنت گفته بود: اين پرونده بسيار حساسي است و بنا بر ادعاي خارجيها در يك مرحله ايران را محكوم به پرداخت 13ميليارد و 850ميليون دلار كرده است و به همينجا هم ختم نميشود. عليرضا زاكاني نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي هم پيشتر گفته بود: مسئله كرسنت يك فاجعه ملي است و ضرر ما در اين پرونده بين 14ميليارد دلار تا 30ميليارد دلار پيشبيني ميشود.