در حالي ممنوعيت افزايش قيمت كالا تا دوره پسا ركود اقتصادي از سوي سازمان حمايت به مذاق بسياري از صنايع و انجمن صنفي صنايع مختلف گران آمده است كه گويي برخي از صنايع در حركتي هماهنگ و با همراه كردن برخي از كارشناسان اقتصادي و رسانهها درصدد از ميان برداشتن نهادهاي قيمتگذاري چون سازمان حمايت و شوراي رقابت در كشور هستند، اين در حالي است كه رمز شب جريان فوق سپردن قيمتگذاري به دست بازار آزاد است.
خيلي قبيح است كه عدهاي پروژهاي تحت عنوان زمينهسازي براي اخذ مجوز افزايش قيمت كالاها از سازمان حمايت را رهبري كنند اما متأسفانه برخي از كارشناسان اقتصادي بنام، به كمك رسانههاي پرمخاطب چنين پروژهاي را در پي اظهارنظر رئيس سازمان حمايت مبني بر ممنوعيت افزايش قيمتها تاپايان خروج اقتصاد، به راه انداختهاند كه بايد با چنين اقدامهاي زشت و زنندهاي كه برخلاف مصالح عمومي جامعه و اقتصاد است، برخورد قاطعانه و قانوني شود. اطلاعات در يافتي روزنامه جوان نشان ميدهد بسياري از انجمنهاي توليدي كشوراز جمله خودرو، مواد غذايي، شويندهها و. . . دهها نامه با موضوع درخواست افزايش قيمت كالا را به سازمان حمايت ارسال كردهاند اما چندي پيش محمود نوابي رئيس سازمان حمايت آب پاكي را به روي دست صنايع ريخت و با بيان اينكه با افزايش قيمت هيچ كالايي موافقت نشده است، از ممنوعيت افزايش قيمت كالا تا خروج كامل اقتصاد از ركود خبر داد و مدعي شد در دنيا وقتي ركود است صنايع قيمت خود را كاهش ميدهند تا فروششان بالا رود كما اينكه برخي از صنايع نيز بهطور خود جوش اين كار را در داخل انجام دادهاند، پس صنايعي كه مدام در حال نامهنگاري با سازمان حمايت هستند، اصلاً انتظار افزايش قيمت را نداشته باشند.
همين اظهارنظر رئيس سازمان حمايت كافي بود كه صنايع مختلف با هم بسيج شده و طي شبه توطئهاي در پي از ميان برداشتن اين سازمان و سازمانهاي مانع افزايش قيمت باشند نهادهايي مانند شوراي رقابت و سازمان تعزيرات حكومتي. از اين رو طي روزهاي اخير موجي از گزارشها و اظهارنظرها عليه رئيس سازمان حمايت به راه افتاده است كه چرا وي گفته تا پايان دوره ركود با هيچ يك از مجوز افزايش قيمت كالاها موافقت نميشود.
تأمين مالي يك كار زشتروزنامه جوان با رصد جريان زمينهساز براي افزايش مجدد قيمتها كه عليه رئيس سازمان حمايت به راه افتاده است به نتايج تأسف برانگيز و تأمل برانگيزي رسيد مبني براينكه تأمين كننده مالي اين جريان چندين انجمن صنفي قوي و پولدار در كشورهستند و متأسفانه اين پروژه كثيف و زشت توسط برخي اقتصاددانان كاسب و رسانههاي كاسبتر نيز هدايت ميشود.
رؤياي بازار آزادبه دنبال اظهارات اخير رئيس سازمان حمايت در خصوص ممنوع كردن افزايش قيمتها تا پايان ركود، موسي غنينژاد اقتصاددان مدافع آزادسازي قيمتها در پيش گرفتن چنين اقداماتي را باعث عميقتر شدن ركود ارزيابي كرد ودر عين حالي كه سازمان حمايت را سم اقتصاد ايران معرفي كرد، خواستار انحلال سازمان حمايت و شوراي رقابت و ساير نهادهايي كه از افزايش قيمت كالا ممانعت ميكنند، شد، اين در حالي است كه اين اقتصاددان در واكنش به نامه چهار وزير رئيسجمهور نيز اين نامه را به منزله اخراج اين اعضاي كابينه از دولت تعبير كرده بود. در اين بين در پاسخ به اظهارات اين اقتصاددان بايد گفت، قيمت كالاها در دنيا طي دو سال اخير كاهش قابل ملاحظهاي يافته، با اين حال اغلب صنايع كه مواد اوليهشان از بازارهاي جهاني تأمين ميشود به نسبت كاهش قيمت جهاني مواد اوليه خود هنوز قيمت كالاهاي توليدي را كاهش ندادهاند و از همين محل صنايع در دولت حسن روحاني بسيار سودعايدشان شده است، از سوي ديگر بايد متذكر شد كه صنايع در ايران پيوسته عدم ارتقاي بهرهوري خود را با افزايش ممتد قيمتها جبران كردهاند كه به نظر ميرسد سم اقتصاد دقيقاً در اين بخش باشد نه در سازماني چون سازمان حمايت و شوراي رقابت.
از سوي ديگر رسانهاي چون اقتصادنيوز كه وابسته به يكي از مهمترين روزنامههاي اقتصادي كشور است تاكنون گزارشها و گفتوگوهاي متعددي را از كارشناسان اقتصادي، رؤساي انجمنهاي صنعتي مختلف عليه ممنوعيت افزايش قيمتها و رئيس سازمان حمايت منتشر كرده است كه تعدد و حجم بالاي اين مطالب نشان ميدهد اين پروژه زشت و ضد بودجه خانوار، تأمين مالي قوي را پشت خود دارد.
بهطور نمونه اين رسانه در يكي از مطالب خود با محوريت حمله به مقوله ممنوعيت افزايش قيمتها تاپايان ركود اقتصادي به نقل از علي شريعتي، دبير انجمن توليدكنندگان چيپس و غلات حجيم شده ايران آورده است: نميتوان اقتصاد را به صورت دستوري اداره كرد و با يك حكم گران ميشود يا گران نميشود براي تمام عرصههاي اقتصادي نسخه پيچيد بلكه بايد به نظام بازار آزاد احترام گذاشته شود و دولت اجازه بدهد خود بازار به تعادل برسد.
از سوي ديگر اين رسانه به نقل از عليرضا حائري، عضو هيئت مديره انجمن صنايع نساجي ايران آورده است: در حال حاضر بسياري از واحدهاي توليدي با حداقل توان خود فعاليت ميكنند يا در آستانه ورشكستگي هستند. اگر اين واحدها تعطيل شوند، بازگشايي مجدد آنها بسيار دشوار است و به سادگياي كه اكنون ميتوان براي سرپا نگه داشتن به آنها كمك كرد، نيست، از اين رو افزايش قيمت يا افزايش نداشتن قيمتها در بازار بايد بستگي به وضعيت بازار داشته باشد نه دستور.
در حالي ممنوعيت افزايش قيمت كالا تا دوره پساركود اقتصادي از سوي سازمان حمايت به مذاق بسياري از صنايع و انجمن صنفي صنايع مختلف گران آمده است كه گويي برخي از صنايع در حركتي هماهنگ درصدد از ميان برداشتن نهادهاي قيمتگذاري چون سازمان حمايت و شوراي رقابت در كشور هستند. در اين بين به نظر ميرسد اين روزها در كشور زيادي زمزمه بازار آزاد و اقتصاد آزاد به راه افتاده است و اين زمزمهها زمينهسازي است براي افزايش قيمت كالا در زمان ركود، اين در حالي است كه در شرايط كنوني بسياري از مردم جامعه به دليل ضعف مالي فقط توانايي تأمين بخش ضروري از مايحتاج زندگي خود را دارند، حال جوانمردانه به نظر نميرسد كه عدهاي كارشناس و اهالي رسانه كه البته عدهشان در كشور كم است براي دستيابي صنايع به رؤياي غيرمشروع افزايش قيمت كالا شرافت و وجدان خود را زير پا بگذارند. در پايان بهطور مجدد تكرار ميشود كه هر گونه افزايش قيمت كالا ممنوع ميباشد و مردم ميتوانند در صورت رؤيت گرانفروشي مراتب امر را با شماره تلفن 124 اطلاع دهند.
مرگ حق ولی برای همسایه!!!!!!!!!!!!!! 
