اگرچه طبق قانون بهبود فضاي كسب و كار، وزارت تعاون و رفاه اجتماعي مكلف است كه از تشكلهاي صنفي شاغلان بخش ساختمان حمايت كند، اما اين وزارتخانه برخلاف نص صريح قانون و نظريه مشورتي مجلس شوراي اسلامي تنها كارگران ساختماني را بيمه ميكند كه عضو انجمن صنفي كارگران باشند اين در حالي است كه اين امر هم آزادي عمل كارگران را در انتخابات آزادانه تشكلها زير سؤال ميبرد و هم اينكه بر انحصار بيش از پيش انجمن صنفي كارگران ميافزايد كه اين انحصار به صلاح بازار كار نيست.
به گزارش «جوان»، اقدام تبعيضآميز سازمان تأمين اجتماعي در برخورد با تشكلهاي كارگران ساختماني تا جايي ادامه يافته است كه بيمه شدن كارگران ساختماني تنها منوط به عضويت در انجمن صنفي كارگران است. حال ميليونها نفر كارگر ساختماني كه طي سالهاي گذشته بر اساس قانون كار و قانون بهبود فضاي كسب و كار به عضويت تعاونيهاي ساماندهي كارگران ساختماني درآمده بودند نميدانند چرا يكباره سياست وزارت كار در برخورد با تعاونيها تغيير كرده است اين در حالي است كه شائبههاي سياسي در اين بخش شكل گرفته است.
وجود تشكلهاي گوناگون كارگري و كارفرمايي از اين جهت براي قانونگذار اهميت داشته است كه تعدد اين تشكلها شرايط در بازار كار را بهبود ميبخشد از اين رو قانونگذار در قانون بهبود فضاي كسب و كار مقوله حمايت از شكلگيري تشكلهاي صنفي شاغلان در بخش ساختماني را در ماده 18اين قانون جزو تكاليف وزارت تعاون، كار و تأمين اجتماعي به شمار آورده است. گفتني است كه بخش ساختمان جزو يكي از صنايع مادر و پيش رو در اقتصاد به شمار ميرود كه ارتباطات پسين و پيشين صنعت ساختوساز، اين صنعت را با صدها صنعت ديگر گره ميزند. از همينرو صدها گروه شغلي نيز حول اين صنعت شكل ميگيرد. در اين بين قانونگذار با درك اهميت بخش مسكن و گستردگي مشاغلي كه با اين بخش به شكل مستقيم و غيرمستقيم ارتباط دارند توسعه تشكلهاي صنفي اين بخش را در قانون مورد ملاحظه قرار داده است.
به طور نمونه در ماده18 قانون بهبود فضاي كسب و كار آمده است: «به منظور ارتقاي كيفيت خدمات، شفافسازي و شكلگيري بازار كار در زيربخشهاي مختلف بخش ساختمان و ايجاد سهولت و امنيت براي متقاضيان نيروي كار در اين بخش، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است زمينه شكلگيري تشكلهاي صنفي شاغلان در بخش ساختمان را فراهم كند. اين تشكلها مسئوليت تعيين هويت، طبقهبندي مهارتي، كاريابي، معرفي كارجويان به كارفرمايان، معرفي كارگران و استادكاران به مراكز فني و حرفهاي و پيگيري امور بيمه درمان و بازنشستگي و امور رفاهي شاغلان در بخش ساختمان را برعهده دارند.»
بر اساس اين گزارش، به دليل گستردگي صنعت ساختمان طي سالهاي گذشته تشكلهاي تعاوني و خصوصي زيادي در اين بخش شكل گرفته است كه يكي از اين تشكلها تعاوني سازماندهي استادكاران و كارگران ساختماني است كه در تمامي استانها اين تعاونيها با ساماندهي كارگران فعال در بخش ساختمان به نوعي كارگران ساختماني كه تا پيش از اين در ميادين شهرها و استانهاي مختلف ميايستادند را ضمن شناسنامهدار كردن (از منظر حرفهاي و شغلي) براي ارائه خدمات به بازار كار تجميع و تجهيز كردهاند. در اين بين در حالي استقبال كارگران ساختماني از عضويت در تعاونيهاي ساماندهي كارگران ساختماني در حال افزايش است كه سازمان تأمين اجتماعي در حركتي براي خلاصي از نص صريح ماده 18قانون بهبود فضاي كسب و كار، بيمه كردن كارگران ساختماني را تنها منوط به عضويت در انجمن صنفي كارگران معرفي كرده است. با اين كار تعاونيهاي شكل رفته در بخش سازماندهي كارگران ساختماني با معضلي جدي روبهرو شدهاند زيرا سازمان تأمين اجتماعي با بيمه نكردن اعضاي آنها عملاً مهر ابطال بر مشروعيت اين تعاونيها زده است.
گفتني است كه طبق ماده 22 قانون بهبود فضاي كسب و كار، بخش تعاون بر ساير بخشها در امور موازي صاحب اولويت است چراكه در اين ماده قانوني آمده است: «تمامي دستگاههاي اجرايي مكلفند در انتخاب طرف قرارداد در معاملات خود از جمله پيمانكاريها و امثال آنها، چنانچه اشخاص حقوقي بخش عمومي اعم از دولتي و غيردولتي و اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي از لحاظ ضوابط عمومي انتخاب طرف قرارداد در شرايط برابر باشند، اشخاص حقيقي و حقوقي بخشهاي تعاوني و خصوصي را در اولويت قرار دهند.«
حال با وجود اينكه وزارت كار و تأمين اجتماعي چندي پيش نظر مشورتي مجلس را در رابطه با تشكلهاي كارگري مدنظر قانون بهبود فضاي كسب و كار جويا شد و مجلس نيز تأكيد كرد كه وزارت كار بايد از شكلگيري تشكلهاي صنفي شاغلان در بخش ساختمان به ويژه تشكلهاي تعاوني حمايت به عمل آورد، وزارت كار بر خلاف نص صريح قانون و همچنين لابي كه خانه كارگر با وزارت كار داشته است، از بيمه كردن اعضاي تعاونيهاي ساماندهي كارگران ساختماني سر باز ميزند و بيمه كردن كارگران اين صنعت را منوط به عضويت در انجمن صنفي كارگران ميداند.
گفته ميشود خانه كارگر از طريق لابي با وزارت كار سعي دارد با از بين بردن ساير تشكلهاي كارگري به ويژه تعاونيها و تجميع كردن آنها در انجمن صنفي كارگران اهداف سياسي و حزبي خود را در آستانه انتخاباتهاي پيش روي كشور دنبال كند. آن هم در حالي است كه كارگران ساختماني كه علاقهاي به عضويت در انجمن صنفي كارگران ندارند، هماكنون به خاطر شروط ادارات كار جهت بيمه شدن، مجبورند به عضويت انجمن صنفي كارگران درآيند.
به نظر ميرسد مجلس شوراي اسلامي بايد جلوي قانونگريزي وزارت كار را بگيرد زيرا وزارت كار عملاً در حال از بين بردن تشكلهاي كارگري ساختماني است كه طي سالهاي گذشته بر اساس قانون شكل گرفته است و اين كار ميتواند بر انحصار انجمن صنفي كارگران بيفزايد كه اين انحصار اصلاً به سود بازار كار كشور نيست چراكه رقابت انجمن صنفي كارگران با تعاونيهاي ساماندهي كارگران ميتواند بر ارائه خدمات بهتر و بيشتر به كارگران بينجامد.
