اسناد موجود نشاندهنده ۲ميليون تن اختلاف آماري در واردات كشور طي يك سال گذشته است؛ پديدهاي كه از عوامل مختلفي آب ميخورد. از رانت ارز دونرخي تا جعل پروانههاي «كاغذي» براي قاچاق رسمي به كشور؛ يكي از حفرههايي كه منشأ ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلار قاچاق سالانه به كشور است.
به گزارش فارس با افزايش روز افزون تجارت، گمرك با چالش اعمال قانون براي كشف تخلف و بدون كاهش سرعت تجارت روبهرو است، هر چه تجارت گستردهتر شود فرآيند راستي آزمايي پيچيده، هزينهبر و دشوارتر خواهد شد.
رئيس كل گمرك ايران با تأييد پيچيدگيهاي تجارت در كشور معتقد است: 45 قانون در كنار 15 كنوانسيون و نيز 20 سازمان همجوار 33 نوع عوارض و 65 نوع معافيت براي ورود يك كالا به كشور وجود دارد.
كرباسيان عنوان ميكند: كشورهاي ديگر چهار رويه در ترخيص كالا دارند كه در ايران 12 رويه است. اكنون زمان واردات كالا 26 روز است و همچنين صادرات به يك روز كاهش يافته است.
در اين شرايط نمونههاي مختلفي براي فرار از پرداخت تعرفه و عوارض گمركي وجود دارد كه از طريق مبادي رسمي صورت ميگيرد. در يك نمونه آن برخي از وارد كنندگان با جعل پروانه گمركي كالاي ديگري را به دليل داشتن تعرفه پايين جايگزين كردهاند.
اظهارنامه الكترونيكي كه مربوط به اسفند سال 93 است، نشان ميدهد كالاي وارد شده در بندر ظروف شيشهاي بوده است اما پس از آن پروانه سبز كالا جعل و تبديل به كفش و ملزومات توليد آن شده است. پروانه سبز، مدركي است كه براساس شرح كالاي اظهار شده، تعرفه و عوارض آن تعيين و از طريق بانك عامل تسويه ميشود. با اين برگه است كه صاحب كالا، امور ترخيص گمركي را انجام ميدهد، بنابراين يكي از راههاي نفوذ و گريز از قانون همين محل است زيرا ميتوان با جعل عناوين، كالاي ديگري را جايگزين و در نهايت وارد كشور كرد.
نكته حائز اهميت اين است كه صدور پروانه سبز به شكل دستي و كاغذ عامل اصلي بروز چنين تخلفات و حجم وسيع قاچاق رسمي به كشور است؛ موضوعي كه ارگانهاي اجرايي و نظارتي نيز به اين موضوع واقف بوده و بايد با آن برخورد قاطع كنند.
يكي از فوايد حذف پروانه سبز كاغذي را ميتوان كاهش قاچاق با عدم امكان بهرهگيري از پروانه مجعول دانست. بهطور مثال پروانه مذكور روي كاغذ هولوگرام دار با اطلاعات مجعول موجب قاچاق شده است كه بهرهگيري از سند الكترونيكي با امضاي الكترونيك ميتواند اين چالش را به كلي مرتفع كند.
اكنون با بهرهگيري از سيستم يكپارچه گمركي و رونمايي از پنجره واحد تجاري، امكان دسترسي به اطلاعات زنجيره تأمين به صورت بهنگام فراهم و امكان حذف كاغذ در چرخه مهيا شده است.
با اين وجود مقاومتهايي از سوي برخي سازمانها و ارگانهاي ذي مدخل در امر تجارت مشاهده ميشود كه در عمل منجر به عدم شفافيت در اطلاعات كامل كالاهاي وارداتي تا امر ترخيص خواهد شد.
در حال حاضر سازمان بنادر پروانه گمركي را بهصورت كاغذي با مهر گمرك قبول ميكند كه اين موضوع ميتواند منجر به سوءاستفاده ورود غيرقانوني كالا به كشور شود.
يك كارشناس امور گمركي با تأكيد بر اينكه اكنون مانيفست «اظهارنامه بار» كشتيها بهصورت الكترونيك به گمرك اظهار ميشود و كالا در بندر تخليه و قبض انبار نيز ارائه خواهد شد، معتقد است: براي ترخيص يك كالا گمرك بايد پروانه صادر كند و اگر اين پروانه دستي باشد، احتمال جعل آن بسيار زياد است. براي مثال از يك كالا هزار عدد وارد كشور شده و واردكننده براي 100 تاي آن مجوز ورود ميگيرد و براساس همان مجوز اوليه مابقي را بدون مجوز و پرداخت حقوق گمركي به داخل كشور وارد ميكند. اين موضوع همان قاچاق كالا به كشور است كه اتفاقاً از مبادي رسمي صورت ميگيرد.
وي علت اين موضوع را دستي بودن پروانه سبز كالا عنوان كرده و ميگويد: امكان رهگيري كالا بهصورت سيستمي و الكترونيكي به منظور جلوگيري از قاچاق در اين حالت وجود ندارد.
اين كارشناس تجارت به مقاومت دو دستگاه همجوار گمرك اشاره و عنوان ميكند: يكي از اين مقاومتها در سازمان بنادر بوده كه به دنبال شفاف شدن حجم، ميزان و نوع كالاي تخليه شده در بنادر توسط گمرك نيست و معتقد است، گمرك بايد اين اطلاعات را از آنها دريافت كند اما طبق قانون متولي اجرا پنجره واحد تجارت فرامرزي گمرك بوده و ضمناً درآمد اخذ شده در اين سازمان به خزانه واريز ميشود ولي درآمد بنادر، اختصاصي و متعلق به خود سازمان است.
