رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان جلسه بررسي مشكلات صنعت كه چندي پيش به درخواست دولت در كميسيون تلفيق مجلس برگزار شد را سناريوي خيلي بد وزارت صنعت براي اخذ مجوز جهت ارائه تسهيلات چند هزار ميلياردي به خودروسازان عنوان كرد و افزود: در اين جلسه كه وزير صنعت به همراه معاونان و مديران عامل شركتهاي خودروساز و اكثريت رؤساي بانكها و رئيس كل بانك مركزي حضور داشتند برخلاف دستور جلسه كه بررسي مشكلات صنعت بود آقايان ميخواستند با مباحث دروغ و زشتي چون امنيتي خواندن صنعت خودرو و اينكه دستور از بالا رسيده است ما را مجاب كنند كه وضعيت خودروسازها بحراني است و بياييد به آنها تسهيلات چند هزار ميلياردي بدهيد و ما هم اعلام كرديم كه اين كار خيانت به مردم و صنعت خودرو است.
به گزارش «جوان» عليلو با بيان اينكه در حال حاضر ميان نظرات مجلس شوراي اسلامي و وزارت صنعت درباره صنعت خودرو يك فاصله وجود دارد، گفت: شركتهاي خودروساز بيش از ۲۳۴ شركت اقماري دارند كه عموم اين شركتها بعد از انتخاباتهاي مختلف از جمله رياست جمهوري تأسيس شدهاند و هم اكنون 60درصد اين شركتها زيان ده هستند.
اين عضو كميسيون صنايع با اشاره به گفتوگو با تسنيم اظهار داشت: شكل ظاهري شركتهاي خودروسازي شركت ثبتشده خصوصي است اما در باطن دولت، 24 درصد در ايران خودرو و 5/17 درصد در سايپا سهامدار است كه همين امر اختيارات دولت را افزايش داده است. در هر دو شركت رئيس هيئت مديره معاونان وزير صنعت هستند و عزل و نصبها توسط وزير صنعت،سازمان گسترش و حتي معاونان وزارت صنعت انجام ميشود.
وي با اشاره به اينكه ظاهر قضيه خصوصي است اما در باطن يك مديريت دولتي سياسي در شركتهاي خودروسازي حاكم است، تصريح كرد: نشانههاي اين موضوع را ميتوان در عزل و نصبها و رؤساي هيئت مديره شركتهاي ايران خودرو و سايپا مشاهده كرد بهنحوي كه سياستها از دولت به شركتهاي خودروسازي ابلاغ ميشود.
وي با گلايه از اينكه چرا بايد سيستم بانكي را الزام به تخصيص وام به شركتهاي خودروسازي كرد، افزود: شركت ايران خودرو حدود 164 و سايپا نزديك به 70 شركت اقماري دارند كه عموم اين شركتها بعد از انتخاباتهاي مختلف از جمله رياست جمهوري تأسيس شدهاند.
هزينه هيئت مديره شركتهاي اقماري خودروسازان
براساس گزارش «جوان» اگر 234شركت اقماري براي خودروسازان در نظر بگيريم كه در هر يك از اين شركتها به طور ميانگين هشت نفر عضو هيئت مديره وجود داشته باشد، به فرض آنكه هر يك از اين اعضا 5ميليون درآمد درماه داشته باشند ماهانه حدود 10 ميليارد تومان فقط هزينه دستمزد اعضاي هيئت مديره شركتهاي اقماري خودروسازان ميشود.
دولت هنوز مصمم به جراحي صنعت خودرو نيست
عليلو با بيان اينكه بيش از 60 درصد234شركت اقماري خودروسازان زيانده هستند، گفت: حدود يك سال پيش سايپا حدود 3هزار ميليارد تومان بدهكار بود كه در حال حاضر اين رقم به 6هزار و 700 ميليارد تومان رسيده است. اگر سايپا با همين روال فعاليت كند قطعاً در آينده قادر به حفظ خود نخواهد بود.
دروغ ميگويند دستور از بالا و امنيتي است
وي در ادامه با بيان اينكه اخيراً دوستان يك سناريوي خيلي بدي تحت عنوان بررسي مشكلات صنعت را مطرح كردهاند، گفت: آنها با نامهاي به رياست مجلس درخواست تشكيل جلسهاي را دادند كه در نهايت حدود سه تا چهار كميسيون در سالن كميسيون تلفيق مجلس حاضر شدند. در اين جلسه وزير صنعت بههمراه معاونان و مديران عامل شركتهاي خودروساز هم حضور داشتند. نكته قابل تأمل حضور اكثريت رؤساي بانكها و رئيس كل بانك مركزي بود. حتي قرار بود در اين جلسه مشكلات صنعت بررسي شود اما يكمرتبه مسير بهسمت خودرو و الزام بانكها و بانك مركزي به ارائه تسهيلات حدود 2 تا 3هزار ميليارد به هركدام از شركتهاي خودروساز برده شد.
ارائه تسهيلات جديد به خودروسازان خيانت است
عليلو در واكنش به اظهارات وزير صنعت به كمپين نخريدن خودروي صفر گفت: «بنده ارائه تسهيلات به خودروسازان را خيانت ميدانم» و بايد افشا كنم كه در تحقيق و تفحص از خودروسازان دو يا سه مورد به شركتهاي خودروساز هزار تا 2 هزار ميليارد تومان وام دادهاند اما آنها اين مبلغ را در خط توليد هزينه نكردهاند و همين ميزان وام اخذ شده به بدهيهاي آنها اضافه شده است. رئيس هيئت تحقيق و تفحص از خودروسازان گفت: خودروساز تسهيلات ارائه شده بانكي را در هزينههاي جاري صرف ميكند و خيانت است كه ما زيان انباشته شركتها را افزايش دهيم، در سايه اين زيان هزينههاي مالي كه جاي تأميني ندارد هم افزايش پيدا كرده و در نهايت بر قيمت خودروها افزوده ميشود، اين يك دور باطل است كه چندين سال است در صنعت خودروسازي كشور در حال تكرار است.
وي با اشاره به اينكه هيئت تحقيق و تفحص براي حل اين مشكل به شركتهاي خودروساز پيشنهاداتي كرده است، گفت: گفته شد بخشي از شركتهاي زيانده خود را واگذار يا ادغام كنيد. سپس داراييهاي غيرمولد راكد را وارد توليد كنيد، بهعنوان نمونه 35 درصد سهام بانك پارسيان متعلق به ايران خودرو است. ما پيشنهاداتي براي عرضه اين سهام مطرح كرديم، حتي گفتيم سه درصد سهامها را عرضه كنيد تا در بورس شوك ايجاد نشود اما همچنان مانع تراشيهايي براي اجراي اين موضوع وجود دارد. البته بانك پارسيان هم بهعلت بدهي ايران خودرو پول را بلوكه كرده و بهره آن را بابت طلب خود برميدارد.
عليلو اضافه كرد: علاوه بر اين سايپا هم از سه سال پيش بهدليل سهام فروشي با مشكلات متعددي روبهرو شده است زيرا سهام خود سايپا را با نام كارگر فروختند بهنحوي كه كل نقدينگي سايپا وارد سفته بازي شد، اين موضوع يك كلاهبرداري علني در اين شركت است كه بايد ريشهيابي شود.
شركتهاي خودروساز نبايد حياط خلوت سياسيون باشند
اين عضو كميسيون صنايع مجلس با اعلام «راهكار دوم ما به شركتهاي خودروساز تبديل به احسن داراييهاي راكد است» تصريح كرد: راهكار سوم كنار كشيدن مديريت سياسي در صنعت خودرو است. نبايد شركتهاي خودروساز يك حياط خلوت براي سياسيون باشد. با چه استدلالي بايد يك مديرعامل ليزينگ اقتصادي مديرعامل يك شركت خودروساز بزرگ شود؟ فرد انتخاب شده در عمر خود يك آچار به دست نگرفته و هيچوقت در صنعت خودرو يا صنعت ديگري حضور نداشته است. آنها در پاسخ به پرسش ما گفتند: سايپا با مشكلات مالي مواجه بوده و به همين دليل ما يك مدير مالي را براي اين شركت انتخاب كردهايم، اين در حالي است كه فرد انتخاب شده مدير مالي هم نيست.
رئيس هيئت تحقيق و تفحص از صنعت خودرو اضافه كرد: آخرين راهكار ما خصوصيسازي واقعي صنعت خودرو است. وي بر لزوم تغيير جدي ساختار مديريتي و سهامداري شركتهاي خودروساز تأكيد كرد و گفت: آقاي وزير اعتقادي به جراحي صنعت خودرو ندارد، حتي كساني كه در گذشته عامل بدبختيهاي اين صنعت بودند امروز به اصرار خواستار ورود به بخش خودرو هستند، اين در حالي است كه برخي از آنها مشكل حقوقي داشته و پروندههاي آنها در دادگاه است.
صنعت خودروسازي را امنيتي نكنيد
عليلو افزود: بهاعتقاد بنده حال كه اين افراد امكان حضور در صنعت خودرو را ندارند در نهايت يك فرد غيرفني را بدون اراده مديريتي براي مسئوليت انتخاب كرده و يك دولت سايه در اين شركتها تشكيل دادهاند.
وي با اشاره به اينكه اين اقدامات خيانت به صنعت خودرو است، اظهار داشت: چاشني اين خيانت پرداخت تسهيلات به شركتهاي خودروساز است زيرا امروز هزاران پرونده تقاضاي تسهيلات از سوي صنايع كوچك مطرح است كه نيازمند مبالغ اندك براي تأمين سرمايه در گردش خود هستند. در همين شرايط سناريوهايي را تدوين و با امنيتي جلوه دادن موضوع خودروسازي، بانكها را ملزم به پرداخت تسهيلات به خودروسازان ميكنند. وي همچنين اضافه كرد: بهدروغ ميگويند دستور از بالا بوده، در حالي كه بنده با آقاي لاريجاني صحبت كردم، گفتند: «چنين دستوري ندادهام،» به ما گفتند: «آنجا مشكلات جدي است و ما هم گفتيم رسيدگي كنيد».
به دروغ ميخواهند هزاران ميليارد تومان تسهيلات بانكي را با امنيتي جلوه دادن موضوع خودروسازي و اينكه دستور از بالا رسيده است از بانكها بربايند و تسهيلات را خرج هزينههاي جاري كرده و با تبديل تسهيلات بانكي به بدهيهاي معوق بر زيان انباشته شركت بيفزايند؛ خدمت ملت شريف ايران اعلام ميكنم پرداخت تسهيلات بانكي به خودروسازان خيانت به اين صنعت و كشور است.
خودروساز براي جبران هزينههاي خود دست در جيب مردم ميكند
اين عضو كميسيون صنايع مجلس با تأكيد بر اينكه شركت زيانده حق دادن سود سهام و پاداش را ندارد، گفت: آنها بهصورت غيرقانوني از قاعده تعديل سوء استفاده كردهاند. متأسفانه زيانهاي اين شركتها در نهايت بر زيان شركت مادر افزوده ميشود و نهايتاً شركت مادر براي جبران اين هزينه دست در جيب مردم ميكند و قيمتها را افزايش ميدهد.
خودروسازان شوراي رقابت را هم آلوده كردند
عليلو با ابراز «ما معتقديم شما حق نداريد زيانهاي انباشته سالهاي گذشته خود را بر مشتري امروز خود تحميل كنيد» اظهار داشت: دعواي ميان هيئت تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي با شوراي رقابت هم در همين موضوع است زيرا شوراي رقابت براساس فرمولي كه براي كسي گويا نيست قيمتهايي را تعيين ميكند كه حتي بالاتر از قيمتهاي فعلي خودرو است، در حالي كه قيمت تمامشده يك خودرو با محاسبه حقوق دستمزد بهاضافه سود بهراحتي تعيين ميشود و نبايد چيزي به آن اضافه كرد.
عليلو با بيان «كجاي دنيا معقول است خودروساز يك زمين عريض و طويل بهاندازه چهار شهرك صنعتي داشته باشد؟» گفت: وقتي ژاپنيها از ايران خودرو بازديد كردند در گزارش بازديد ژاپنيها گفتهاند ما در آنجا خودروسازي نديديم بلكه فقط يك شهرك عريض و طويل را مشاهده كرديم.
دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده تخلفات شركت رنو تعلل نكند
اين عضو كميسيون صنايع مجلس در ادامه صحبتهاي خود با اشاره به اينكه اگر قرار بر پرداخت غرامت از شركتهاي خودروساز خارجي به ايران باشد نخست بايد رنو و بعد پژو و بنز اين كار را انجام دهند، تصريح كرد: نمايندگان مجلس در روند طرح تحقيق و تفحص تخلفات دو شركت رنو و پژو را محرز شناخته و آن را به مجامع قضايي ارسال كردند اما بهخلاف آنكه بايد براساس قانون سه ماه بعد از ارسال اين نامه رسيدگي قضايي اين موضوع انجام شود، هنوز با گذشت يك سال تخلف اين دو شركت در دادگاه بررسي نشده است.
عليلو اضافه كرد: سه ماه است كه مجلس بهدنبال وقت گرفتن از آقاي رئيسي تا اژهاي براي بررسي همين موضوع است اما هنوز موفق به دريافت وقت نشدهايم.
