كاهش امنيت و حقوق و مزاياي يك شغل موجب شده تا بازار شغل دوم و سوم نيز داغ داغ شود و همين امر آشفتگي قابل ملاحظهاي را در بازار اشتغال ايران بهوجود آورده است كه كارشناسان اقتصادي، تن ندادن دولت و هيئت وزيران به مشخص كردن ويژگيهاي مشاغل مستمر و غيرمستمر را دليل امر عنوان ميكنند.
در حالي كه بسياري از مشاغل بيش از سه دهه است كه در حال فعاليت در كشور هستند و عمر صنعت نشان ميدهد كه اين مشاغل مستمر به شمار ميرود بيش از 90 درصد قراردادهاي موجود در بازار كار اما قراردادهاي موقت يكساله است!
تمسخرآميز است كه يك بنگاه اقتصادي، تحت حاكميت ايران فعاليت كند و سود ببرد اما قراردادهاي خود را با كارگراني كه اهل ايران هستند سالانه انعقاد كند، اين در حالي است كه چنين امري در شأن ايران نميباشد و دولت و وزارت كار بايد طبق قانون ويژگيهاي مشاغل مستمر و غيرمستمر را مشخص كنند تا مشاغلي كه رزومه و ماهيتشان خبر از استمرار فعاليت ميدهد با كارگران خود قرارداد موقت امضا نكنند.
بررسيها نشان ميدهد كه 90 درصد قراردادهاي موجود در بازار كار ايران موقت است و همين آمار اين سؤال را طرح ميكند كه يعني بنگاههاي اقتصادي ايران كه سودهاي قابل ملاحظهاي از اقتصاد ايران ميبرند و آمار ورشكستگي نيز در حد صفر و ناياب است؛ نميدانند كه تا يك سال آينده همچنان به فعاليت خواهند پرداخت؟!
اگر صاحبان بنگاهها چنين ديدگاهي داشته باشند پس عملاً بحران در اقتصاد ايران بسيار جدي است و بايد براي آينده اين اقتصاد فكر عاجلي كرد.
اما چنين ديدگاهي وجود خارجي ندارد و اساساً صحيح هم نميباشد و مشكل اينجاست كه اهمالكاري دولت در مشخص كردن ويژگي مشاغل مستمر و غيرمستمر موجب شده تا كارفرمايان از شرايط موجود در اقتصاد و فرصت موجود در قانون مربوط به كار سوءاستفاده كنند.
طبق قانون كار، عقد قرارداد موقت در مشاغلي كه ماهيت مستمر دارد خلاف قانون است اما از آنجايي كه بايد هيئت وزيران ويژگي مشاغل مستمر و غيرمستمر را مشخص ميكرد و تا كنون از اين كار سر باز زده است كار فرمايان نيز از فرصت موجود استفاده كرده و قراردادهاي موقت را جايگزين قراردادهاي دائمي كردهاند.
متولي برقراري امنيت شغلي كيست؟
اين در حالي است كه مشخص نكردن ويژگيهاي مشاغل مستمر و غيرمستمر موجب شده تا قراردادهاي يك ساله بيش از 90 درصد قراردادهاي موجود را به خود اختصاص دهد. در اين بين معاون دبيركل خانه كارگر با تأكيد بر ضرورت استمرار قراردادهاي كار گفت: وزارت كار مشاغل استمراري و غيراستمراري را تعريف و از هم تفكيك كند.
حسن صادقي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا اظهار كرد: در كشور چين بسياري از كارگران با قرارداد موقت كار ميكنند اما امنيت شغلي آنها را استمرار فعاليت اقتصادي واحد توليدي تضمين ميكند نه كارفرما و قرارداد كار.
وي ادامه داد: در ايران توليدكننده وام بانكي ميگيرد ولي وقتي كه نميتواند آن را بازپرداخت كند به جاي حمايت از او، كارخانه را مصادره ميكنند و كارفرما ناچار به اخراج كارگران يا بستن قراردادهاي كوتاهمدت و سفيد روي ميآورد.
صادقي با تأكيد بر ضرورت استمرار قراردادهاي كار افزود: اشتغال استمراري تابع شغل است و اگر شغلي ماندگار شود دوام مييابد. وقتي اشتغال در كشور ما پايدار نيست، نميتوان به امنيت شغلي نيروي كار اميد داشت.
معاون دبيركل خانه كارگر گفت: كارگران در ايران خودرو با 20 سال سابقه داراي قرارداد موقت هستند ولي اخراج نميشوند چون دوام و استمرار فعاليت اين شركت خودروسازي موجب حفظ امنيت شغلي كارگران آن شده است.
وي در ادامه با اشاره به عدم شفافيت در تبصره يك ماده 7 قانون كار اظهار كرد: اين موضوع سبب شده تا امروز ميان كارگر و كارفرما بر سر ادامه شغل مشكل و اختلاف به وجود آيد.
صادقي تأكيد كرد: وزارت كار بايد كارهايي كه جنبه استمراري و غيراستمراري دارند از هم تفكيك و مشخص كند تا شفافيت قانون به وجود آيد.
وي گفت: درحال حاضر كارهاي پروژهاي مثل سدسازي، راهسازي و ساختوساز جزو كارهاي موقت هستند و خودروسازيها، معادن و شهرداريها بخشي از كارهاي استمراري به شمار ميروند كه بر مبناي آن كارفرما نميتواند با نيروي كار قرارداد موقت ببندد ولي ميبينيم كه در بسياري از كارهاي مستمر با كارگر قرارداد موقت بسته ميشود كه اين امر از عدم شفافيت قانون نشئت ميگيرد.
معاون دبيركل خانه كارگر در پايان از وزارت كار خواست تا آييننامه اجرايي مربوط به قراردادهاي موقت را تدوين و جهت تصويب به دولت ارسال كند.
آزادسازي مشاغل
به جرئت ميتوان گفت در صورت حل مشكل قراردادها و تفكيك مشاغل مستمر از غيرمستمر و همچنين بهبود وضعيت دستمزدها و برقراري تعادل بين هزينهها و درآمدها، ميتوان اميدوار بود كه بسياري از افراد دوشغله و سه شغله تنها به يك شغل اكتفا كنند و همين امر ميتواند فرصتهاي شغلي را آزاد كند و جايگاههاي فراواني را براي اشتغال دستكم 5/2 ميليون بيكار مطلق كشور فراهم كند. بيشك اين كار ميتواند منجر به حل درصد قابل توجه يا همه مشكل بيكاري در كشور شود.
7 ميليون نفر دوشغلهاند
مسلم خاني، كارشناس بازار كار درباره وضعيت بازار فعلي كار ايران و گرايش افراد به مشاغل دوم و سوم گفت: بررسيهاي بازار كار در كشور نشان ميدهد 28 تا 30 درصد نيروي كار در ايران شغل دوم و عدهاي هم شغل سوم دارند.
وي اظهار داشت: اين آمار مربوط به شاغلان بخشهاي دولتي و غيردولتي است و 22 درصد نيروي كار هم اعلام كردهاند تمايل دارند شغل دوم يا سوم داشته باشند اما شرايط آن فراهم نشده است. خاني با بيان اينكه افراد اگر در شغل اول از نظر رواني رضايت نداشته باشند به سمت شغلهاي ديگر ميروند؛، افزود: معمولاً بهرهوري افرادي كه تخصص، استعداد و علاقه آنها با شغلشان تناسب ندارد، كاهش مييابد.
وي تأكيد كرد: حدود 17 عامل براي روي آوردن به شغل دوم و سوم وجود دارد كه برجستهترين آنها، كافي نبودن درآمد شغل اول براي تأمين هزينههاي خانواده است.
وي ادامه داد: افرادي كه تحصيلات آنها با شغلشان تناسب ندارد، معمولاً تلاش ميكنند شغل دوم را متناسب با توانمندي و تخصص خود به دست آورند. خاني تصريح كرد: اگر نهادهاي تصميمگير تلاش كنند كه درآمد شغل افراد و تخصص با اشتغال تناسب داشته باشد، ميتوان به حذف پديده دوشغلي يا چند شغلي كمك كرد اما نقطه آغاز اين كار شايستهسالاري است و در اينصورت ميتوان نرخ بيكاري را هم كاهش داد.
تا میلیون ها افغانی فرصت طلب غیر مجاز را از ایران اخراج نکنیم !! نصف مشکل بیکاری پابر جا خواهد ماند !!! حالا هی برنامه های تو جیه گرانه ماه عسل و خندوانه بسازید تا اتباع غیر مجاز افغانی پر رو تر و پر توقع تر شوند !!!! 
