سازمان حمايت حقوق مصرفكننده و توليدكننده در واكنش به مطلبي درج شده در روزنامه جوان با عنوان «دامپينگ سعودي كارخانجات روغن داخلي را تعطيل كرد» اقدام به ارسال جوابيهاي به اين رسانه كرده است كه اين رسانه بنا به اخلاق حرفهاي جوابيه اين سازمان را منتشر ميكند.
در اين جوابيه آمده است:
1- آخرين قيمت روغن نباتي در سال 1392 براساس نرخ جهاني، نرخ ارز و ساير پارامترهاي مترتب بر بهاي تمام شده در مقطع زماني مورد نظر در كارگروه تنظيم بازار مصوب شده است و از آن مقطع تاكنون نيز تغييري در قيمت مصوب ايجاد نشده، بديهي است قيمت تمام شده متشكل از نرخ مواد اوليه و ساير عوامل مؤثر در بهاي تمام شده است و در صورت تغييرات در نهادههاي توليد بايد به تبع آن شاهد تغييرات در قيمت تمام شده و نرخ فروش محصول باشيم.
در حال حاضر با توجه به روند نزولي قيمت جهاني روغن خام و كاهش هزينههاي مبادله كالا قاعدتاً بايد قيمت فروش اين محصول نيز در بازار با روند كاهشي مواجه باشد، هر چند افزايش هزينههاي دستمزد و توليد در سنوات 93 و 94، مابهالتفاوت وضع شده و افزايش تعرفه واردات روغن خام و تغييرات نرخ ارز عملاً اثرات كاهش قيمت جهاني را پوشش داده است.
2- در بخش انتهايي گزارش به طور غيرمنصفانه و متناقض در حالي كه درخواست تذكر به سه وزارتخانه جهاد كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و كار و امور اجتماعي در رابطه با ارزانفروشي داده شده است، همزمان به دليل عدم مقابله با گرانفروشي پيشنهاد تعطيلي سازمان حمايت مطرح شده و به طور غيرمنطقي تمام مشكلات ناشي از شرايط اقتصادي حاكم كه در اثر بسياري مؤلفههاي كلان اقتصادي منجمله تحريم همه جانبه و جنگ اقتصادي كه دامنگير كشور شده را به يك سازمان منتسب دانسته و راهحل برون رفت از اين مشكلات را انحلال اين سازمان ميداند كه دور از انصاف و تدبير ميباشد.
3- علي ايحال با عنايت به شرح وظايف و مفاد مصرح در اساسنامه اين سازمان با حمايت توامان از توليدكننده و مصرفكننده به عنوان دو ركن اساسي عرضه و تقاضا در بازار ضمن حمايت از تأمين مكفي كالا، از هرگونه اقدام منطقي و كارشناسي و منطبق با قانون كه موجب كاهش قيمت مصرفكننده ميگردد، استقبال كرده و با رصد و پايش بازار ضمن انجام اقدامات كنترلي و نظارتي، گزارشهاي لازم را در خصوص رفع مشكلات و حمايت از واحدهاي توليدي به مراجع ذيربط منعكس مينمايد.
پاسخ «جوان» به جوابيه پاسخ سازمان حمايت حقوق مصرفكنندگان به مطلب دامپينگ شركت سعودي و تعطيلي كارخانجات داخلي بسيار قابل تأمل است و ما را بر آن داشت در اين خصوص بررسي بيشتري داشته باشيم و نتيجه اوليه اين بررسي را در اين شماره و ادامه مطالب را پس از حصول نتيجه درج خواهيم كرد. به نظر ميرسد در سازمان حمايت حقوق توليدكنندگان تفاوت تعريف دامپينگ و ارزانفروشي خلاف نظر كارشناسان اقتصادي كشور است. در پاسخ سازمان حمايت آمده است: با توجه به سه مؤلفه كاهش قيمت جهاني برخي مواد اوليه، بهبود شرايط تجارت جهاني و كاهش هزينههاي مبادله كالا، بايد كاهش قيمت را درنرخ فروش كالا شاهد باشيم، حال اين سؤال پيش ميآيد كه اين كاهش قيمت كه به آن ميپردازيم چه ارتباطي با دامپينگ شركت سعودي در بازار روغن نباتي كشور دارد؟
شركت سعودي گاه و بيگاه اقدام به قيمتشكني در بخش عمدهفروشي ميكند، اين در حالي است كه قيمت درج شده روي بسته بندي روغن نباتي تغييري نكرده است، حال اين پرسش مطرح ميشود كه با توجه به پايين آمدن قيمت جهاني برخي مواد اوليه چه زماني شاهد كاهش قيمت كالاها در بازار خواهيم بود؟
اگرچه حمايت از توليدكنندگان از اركان اصلي سازمان حمايت حقوق توليدكننده و مصرفكننده محسوب ميشود و بر همين مبنا اين سازمان نيز طبق جوابيه از اين شركت سعودي دفاع ميكند اما در بخش ديگر وظايف سازمان، حمايت از حقوق مصرفكنندگان است كه بايد ديد مديران سازمان حمايت در مقابل اين شركت به ظاهر ايراني و در واقع عربستاني چه اقدامي را درمقابل دامپينگ اين شركت انجام ميدهند؟
در بخش دوم گزارش مطلب كميسيون صنعت و معدن در خصوص تعطيلي سازمان حمايت غيرمنصفانه، متناقص، دور از انصاف و تدبير تعبير شده است، در اين خصوص گروهي متشكل از كارشناسان و نمايندگان مردم تشكيل شده است تا به زحمات گذشته سازمان حمايت حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان منصفانه و با تدبير بيشتر عملكرد گذشته و فعلي سازمان حمايت حقوق مصرفكننده و توليدكننده را مورد بررسي قرار دهد و نتيجه كارشناسي اين كارگروه از طريق رسانهها به اطلاع مردم برسد.
از سوي ديگر از سازمان حمايت انتظار ميرفت درباره سهم بازار شركت سعودي از بازار روغن نباتي و دامپينگ گاه و بيگاه اين ليدر اصلي بازار پاسخ روشن و شفافي دهد زيرا همانطور كه در گزارش متنشر شده در روزنامه جوان اشاره شد، روغن نباتي لادن به پشتوانه سرمايهگذار خارجي خود (صافولاي عربستان) سهم بيش از 40 درصدي بازار روغن نباتي ايران را در انحصار خود دارد.
در اين بين با توجه به اعتراف خود سازمان حمايت در جوابيه ارسال شده به «جوان» قيمت كالاها در بازار داخلي به تبع كاهش قيمت جهاني مواد اوليه، بهبود شرايط تجارت بينالملل و كاهش هزينههاي مبادله كالا بايد تعديل شود، از اين رو انتظار كاهش قيمت بسياري از كالاهايي كه مواد اوليه آن وارداتي است يا از طريق واردات تأمين ميشوند، يك انتظار كاملاً بجا و منطقي است چرا كه طي سال گذشته قيمت مواد اوليه در بازار جهاني افت بيش از 20 درصدي داشته است و به ادعاي دولت يازدهم به واسطه حل مناقشه هستهاي بسياري از تحريمها برداشته شده است و تجار و بازرگانان با هزينه كمتري نسبت به دوران تحريم كالاهاي خود را وارد كشور ميكنند.
در پايان ارسال اين جوابيه به اين رسانه را به فال نيك ميگيريم زيرا به ادعا و اعتراف سازمان حمايت قيمت بسياري از كالاها طي ماههاي آينده طبق قانون بايد كاهش يابد، از اين رو به تبع اين رويداد ميتوان انتظار كاهش تورم طي ماههاي آينده را داشت.
