به دنبال حمايت اوليه نمايندگان پارلمان اوكراين از اصلاحات قانون اساسي براي اعطاي خودمختاري بيشتر به مناطق شرقي اين كشور درگيري ميان معترضان مليگرا و راستگرا و پليس در مقابل ساختمان پارلمان در پايتخت اين كشور شدت گرفت كه با پرتاب نارنجك از سوي تظاهراتكنندگان به كشته شدن سه نفر و زخمي شدن دهها نفر ديگر انجاميد. قانونگذاران پارلمان اوكراين، در يك نشست پر جنجال رأي به تصويب پيشنويس قانون اعطاي اختيارات بيشتر به مناطق دونتسك و لوهانسك دادند كه تحت كنترل مخالفان هستند. در جلسه پرتنش روز دوشنبه 9 شهريور پارلمان اوكراين مجموعاً 265 نماينده به شور اول لايحه موسوم به تمركززدايي كه مورد حمايت بلوك پارلماني متعلق به پترو پوروشنكو رئيسجمهور اوكراين بود، رأي مثبت دادند كه 39 رأي بيشتر از آراي لازم براي تصويب داشت. اما بسياري از همپيمانان ائتلافي شامل يوليا تيموشنكو، نخستوزير اسبق اوكراين با اين تغييرات مخالفت كردند و هنوز مشخص نيست كه آيا پوروشنكو ميتواند 300 رأي لازم براي تصويب شور دوم و پاياني اين قانون در اواخر سال جاري ميلادي را كسب كند يا قادر به اين اقدام نخواهد بود. قبل از آن، پترو پوروشنكو حمايت پارلمان از طرح تمركززدايي و انتقال قدرت را خواستار شده بود. رئيسجمهوري اوكراين روز شنبه 7 شهريور در كييف پايتخت اين كشور گفته بود كه در نشست فوقالعاده روز دوشنبه پارلمان، امكان تمركززدايي از قدرت پس از گذشت 24 سال فراهم خواهد شد. پوروشنكو تصريح كرد رأيگيري درباره طرح تمركززدايي و انتقال قدرت در پارلمان نبايد به بهانه ادامه درگيريها در شرق اين كشور به تعويق بيفتد. وي تصريح نمود كه ادامه درگيريها در شرق اوكراين همچنين نبايد مانع از اصلاحات سياسي- قضايي و مبارزه با فساد شود. دولت اوكراين لايحه اعطاي اختيارات بيشتر به مناطق را به دنبال توافقنامه آتشبس مينسك و فشارهاي كشورهاي غربي، در ۱۵ ژوئيه به پارلمان ارائه كرد. دادگاه قانون اساسي اوكراين در اواخر ژوئيه 2015 طرح اصلاح قانون اساسي را در مورد تمركززدايي و انتقال قدرت پذيرفت.
چالشها
با توجه به برخي اختلافات در ميان قانونگذاران حامي غرب اين اصلاحات راه دشواري تا تبديل شدن به قانون دارند. در حال حاضر آتشبس شكنندهاي در شرق اوكراين برقرار است. اعطاي خودمختاري بيشتر به مناطق تحت كنترل مخالفان در شرق اوكراين يك بخش كليدي از توافق آتشبس مينسك است كه در فوريه 2015 امضا شد. اما تحقق اين مسئله با دو دسته چالش يعني چالش دروني و چالش بيروني مواجه است. چالش دروني ناظر به آن دسته از احزاب و گروههاي مليگرا مانند حزب «سرزمين پدري» يا راست افراطي مانند «رايت سكتور» اوكراين است كه مخالف دادن هر گونه امتيازي به مخالفان شرق اوكراين از جمله اعطاي خودمختاري بيشتر به اين مناطق در چارچوب اصلاح قانون اساسي هستند. مخالفتها در اين باره به داخل پارلمان اوكراين محدود نشده و تظاهرات اعتراضآميز راستگرايان و مليگرايان در خارج پارلمان اوكراين كه با خشونت بيسابقهاي نيز همراه بود، نشاندهنده جديت راستگرايان در ادامه مخالفت با هرگونه مصالحه بين دولت كييف و مخالفان شرق اوكراين است. در واقع اكنون پوروشنكو با مخالفهاي فزاينده در داخل اين كشور به ويژه از سوي راستگرايان افراطي مواجه است كه وي را متهم به مماشات و سازش با جداييطلبان شرق اوكراين ميكنند. ميتوان پيشبيني كرد كه ادامه روند اصلاحات قانوني كنوني منجر به تشديد رويارويي بين دولت اوكراين و راستگرايان خواهد شد. چالش بيروني معطوف به مخالفان جداييطلب در شرق اوكراين است كه امتيازات پيشنهادي از جانب كييف درباره افزايش دامنه اختيارات استانهاي اوكراين به ويژه استانهاي شرقي را ناكافي ميدانند. مخالفان روسگرا در شرق اوكراين بارها علناً اعلام كردهاند كه هدفشان كسب استقلال كامل و جدايي از اوكراين است. به ويژه اينكه منطقه دونباس مركب از دو استان دونتسك و لوهانسك كه هممرز با روسيه هستند داراي پيوندهاي مستحكمي با مناطق مجاور در روسيه از لحاظ زباني، فرهنگي، قومي و حتي اقتصادي هستند و اساساً دونباس شامل بخشي در روسيه است كه به همراه اين دواستان شرقي اوكراين روي هم منطقه بزرگ دونباس را تشكيل ميدهند. به هرحال همين اصرار مخالفان بر جدايي كامل از اوكراين، بهانه لازم را براي دولت اوكراين فراهم كرد تا از آوريل 2014 وارد جنگي خونين با آنها در دونتسك و لوهانسك شود تا به گمان خود با سركوب فوري مخالفان اهداف خود را درباره تغييرات گسترده زباني، جمعيتي و اقتصادي در شرق اوكراين عملي سازد. با اين حال عملاً ظرف يكسال و نيم اخير با ناكاميهاي بزرگي مواجه شده و از سوي ديگر همپيمانان غربي كييف نيز دولت غربگراي اوكراين را براي رسيدن به راهحلي سياسي براي حل بحران اوكراين تحت فشار گذاشتهاند. در اين راستا، هر چند اخيراً كييف حاضر شده تا اصلاحاتي را در قانون اساسي بهمنظور ارائه خودمختاري بيشتر به اين دو منطقه صورت دهد، با اين حال به شدت با فدرالي شدن يا جدايي لوهانسك و دونتسك از اوكراين آن هم با اعطاي وضعيت ويژه به اين دو استان مخالفت ميورزد. در اين راستا پوروشنكو تأكيد كرده كه كييف اصلاحات قانون اساسي را انجام ميدهد اما هيچگونه فدرالي كردن با وضعيت ويژه براي اوكراين صورت نخواهد پذيرفت. با اينكه اصلاحات پيشنهادي اخير در قانون اساسي براي راضي كردن مخالفان جداييطلب شرق اوكراين صورت گرفته ولي به دليل اينكه با خواسته اصلي آنها يعني جدا شدن از اوكراين يا فدرالي شدن كامل اوكراين كماكان مخالفت شده است، لذا نميتواند در كاهش تنشها و اختلافات كنوني بين دولت كييف و مخالفان نقش اساسي ايفا نمايد. حداكثر چيزي كه دولت غربگراي كييف حاضر به انجام آن در قبال شرق اوكراين است، اعطاي خودمختاري بيشتر در حد اداره امور داخلي و دادن نقش بيشتر به شوراها و مجالس محلي است. با اين حال به دليل بدبيني مخالفان جداييطلب درباره نيات واقعي دولت اوكراين و نيز اين واقعيت كه مقامات كييف در واقع خواهان محو تدريجي زبان و هويت روسي مناطق شرق اوكراين به ويژه لوهانسك و دونتسك هستند و در عين حال بر كاهش قابل توجه روابط اقتصادي با روسيه و در مقابل نزديكي بيشتر با غرب تأكيد ميورزند، لذا به نظر نميرسد كه اقدامات اخير به ويژه رأي مثبت پارلمان اوكراين به پيشنويس اصلاحات در قانون اساسي بتواند نظر آنها را جلب نموده و آنها را متقاعد به مصالحه با دولت كييف نمايد. ضمن اينكه دولت اوكراين بايد براي انجام اين اصلاحات بر مخالفت شديد احزاب و گروههاي مليگرا و راست افراطي نيز غلبه نمايد. بدين ترتيب اگر راهحل سياسي كه در راستاي اقدامات مد نظر در توافقنامه آتشبس مينسك در فوريه 2015 در نظر گرفته شده، با ناكامي مواجه شود، بايد انتظار از سرگيري گسترده درگيريها در شرق اوكراين را داشت. درگيريهايي كه با وجود توافقنامه مينسك در فوريه 2015 كماكان ادامه داشته و اكنون بيم گسترش آن وجود دارد. همين مسئله باعث شده تا فرانسه، آلمان و روسيه از طرحهاي فعلي براي اجراي آتشبس كامل در شرق اوكراين از اول سپتامبر 2015 حمايت به عمل آورند.
