رئيس سازمان مديريت با بيان اينكه «با انصراف و حذف 4 ميليون و ۴۰۰هزار نفر از يارانه بگيران در پرداخت ۴۸۰۰ميليارد تومان از يارانه نقدي صرفهجويي كرديم» از حذف شدن 2 ميليون يارانهبگير و انصراف 4/2 ميليون نفر از دريافت يارانه خبر داد و گفت: صرفهجويي در پرداخت يارانه در اجراي طرح تحول سلامت را به خود مردم بازگردانديم.
بعد از گذشت سالها از اجراي قانون هدفمندي يارانهها و همچنين تكليف دولتها در رابطه با حذف يارانه ثروتمندان كمكم پروژه حذف يارانه ثروتمندان كليد خورده است كه دليل اين امر كسري بودجه دولت به دليل كاهش قيمت نفت ارزيابي ميشود نه برقراري عدالت در پرداخت يارانه نقدي.
محمدباقر نوبخت در گفتوگوي تلويزيوني يكي از مشكلات دولت يازدهم را از ابتداي كار انحراف از اجراي قانون هدفمندي يارانهها دانست و افزود: قرار بر اين بود كه نيمي از منابعي كه از افزايش قيمتها حاصل ميشود بهطور مستقيم به مردم داده شود، 30 درصد آن به طرحهاي توليدي اختصاص يابد و 20 درصد مابقي هم به منابع دولت اضافه شود.
سخنگوي دولت افزود: اين در حالي است كه علاوه بر 50 هزار ميليارد تومان پرداختي به مردم سالانه 11هزار و 300 ميليارد تومان ديگر هم از خزانه عمومي برداشت و بين مردم توزيع شد.
نوبخت تصريح كرد: مردم بدانند توزيع مبلغ 45 هزار و 500 تومان بهازاي هر نفر خلاف قانون است و بر اساس قانون، نيمي از آن بايد پرداخت شود.
وي با اشاره به انصراف 2 ميليون و 400 هزار نفر از دريافت يارانهها افزود: بر اساس قانون، دولت با شناسايي پردرآمدها تا كنون يارانه 2 ميليون نفر ديگر را قطع كرده است.
نوبخت با بيان اينكه درآمد بسياري از مردم در كشور معلوم نيست، گفت: تلاش ما بر آن بوده است كه با حصول اطمينان از پردرآمد بودن افراد اقدام به قطع يارانه آنها كنيم و در صورت اشتباه در تشخيص هم امكان اعتراض مردم را فراهم كرديم.
وي با بيان «با انصراف و حذف 4 ميليون و 400 هزار نفر از يارانهبگيران در پرداخت 4800 ميليارد تومان از يارانه نقدي صرفهجويي كرديم» افزود: همين مبلغ را در اجراي طرح تحول سلامت به خود مردم بازگردانديم.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور گفت: بنا داريم يكهزار ميليارد تومان ديگر از همين منابع صرفهجويي شده را به توليدكنندگان پرداخت كنيم و مابهالتفاوتي را هم براي وام ارزانقيمت مسكن به زوجهاي جوان اختصاص دهيم.
نوبخت در پاسخ به سؤالي مبني بر «آيا بهتر نيست كه افراد نيازمند را شناسايي و يارانه را به آنها پرداخت كنيد؟» ابراز كرد: افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي در كشور 10ميليون نفر هستند كه در صورت اجراي اين پيشنهاد بايد 66ميليون نفر را حذف كنيم در حالي كه بسياري از آنها براي دريافت يارانهها محق هستند. در چند ماه گذشته از شروع حذف يارانه پردرآمدها بعد از اينكه آمار و ارقام متفاوتي بين 50 تا 200 هزار و حتي يك ميليون نفر در رابطه با ميزان حذفشدگان از سوي مراجع دولتي اعلام شد و گاهي همراه با تأييد و تكذيبهايي بود، سرانجام محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي رسماً اعلام كرد كه 2 ميليون نفر از دريافت يارانه نقدي كنار گذاشته شدند. اين در حالي است كه چندي پيش ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي وعده داده بود كه تا پايان مردادماه 2 ميليون نفر از يارانهبگيران پردرآمد حذف خواهند شد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي همچنين به احتمال بروز اشتباه و خطا در حذف يارانهبگيران و اعتراضي كه بعد از آن به همراه خواهد داشت، اشاره كرد و گفت: به هرحال با توجه به اينكه بانكهاي اطلاعاتي تمامي اطلاعات را در اختيار نداشته و كامل نيستند در برخي موارد اشتباهاتي نيز اتفاق ميافتد و ما نيز با راهاندازي سامانه فرصت شكايات مردم را فراهم كرديم، بنابراين حذف همراه با خطاي 20 هزار نفري در بين 2 ميليون يارانهبگير حذف شده چندان غيرمنطقي نيست.
نوبخت در ادامه به هزينههاي سنگين خرج شده از سال 1389 براي اجراي قانون هدفمندي يارانهها تاكنون اشاره كرد و افزود: نه تنها براساس قانون هيچ رقمي به سمت توليد يا خزانه دولت روانه نشد، بلكه در اين مدت 50 هزار ميليارد تومان از خزانه برداشت شده و به همراه تمامي منابع ناشي از افزايش حاملهاي انرژي صرف توزيع نقدي شده است.
توضيحات نوبخت در رابطه با موانع موجود در بودجه 94
وي در ادامه به شرايط حاكم بر بودجه سال جاري با توجه به كاهش قيمت قابل توجه نفت اشاره كرد و گفت: اگر درآمدهاي كاهش يافته را به گونهاي مديريت نكنيم كه هزينههاي ما مازاد بر آن بوده و دست به استقراض از بانك مركزي بزنيم، آنگاه با كسري مواجه خواهيم شد و از سويي ديگر تورم نيز افزايش مييابد، اين در حالي است كه ما استقراض از بانك مركزي را برخود حرام كرده و به هيچ عنوان به آن وارد نخواهيم شد، بنابراين اگر بتوان درآمد و هزينه خود را تراز كرده و از هزينههاي اضافي جاري جلوگيري كنيم، آنگاه كسري بودجه نداريم و فقط عدم تحقق منابع خواهيم داشت.
آنطور كه رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي اعلام كرد گزارش خزانهداري كل كشور نشان ميدهد كه تا 25 مردادماه سال جاري ميزان دريافتي درآمدهاي كشور به 101 درصد در مقايسه با مدت مشابه سال قبل رسيده كه يك درصد بيشتر است، اما طبق توضيح نوبخت منابع درآمدي دولت تا اين تاريخ نسبت به ميزان مصوب سال 1394 حدود 25 تا 30 درصد كمتر است.
نوبخت در اين رابطه توضيح داد كه دولت براي كنترل بودجه امسال تصميم به جلوگيري از خرج بيش از اندازه بودجه در هزينههاي جاري گرفته و با ارسال بخشنامهاي 10 بندي به سازمانهاي مربوطه اعلام كرده است كه تا حد امكان در هزينههاي جاري صرفهجويي كنند تا بتوانيم مبلغ بيشتري را براي بودجههاي عمراني خرج كنيم.
وي با اشاره به پرداخت 5 هزار و 552 ميليارد تومان بودجه عمراني در پنج ماهه ابتدايي امسال گفت: تاكنون 3 هزار و 900 ميليارد تومان براي طرحهاي ملي و 1600 ميليارد تومان براي طرحهاي استاني پرداخت كردهايم كه در طرحهاي استاني 169 درصد رشد وجود دارد.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي در رابطه با كمبود منابع سال جاري نيز تأكيد كرد: از بودجه 236 هزار ميليارد توماني عمومي مصوب قرار بر اين بوده در شش ماهه اول 220 هزار ميليارد تومان خرج كنيم، اگر در شش ماهه دوم منابع محقق شد 16 هزار ميليارد باقيمانده هزينه شود، اما شرايط به گونهاي پيش ميرود كه برآوردها نشان ميدهد تا پايان سال ما فقط توان خرج 184 هزار ميليارد تومان را خواهيم داشت كه 147 هزار ميليارد آن براي هزينههاي جاري، 30 هزار ميليارد تومان براي عمراني و 7هزار ميليارد تومان ديگر براي تملك داراييهاي مالي خواهد بود.
3 محور مذاكرات با سرمايهگذاران خارجي
نوبخت در ادامه به شرايط پساتحريم و همچنين ميزان سرمايهگذاري خارجي در كشور اشاره كرد و افزود: در رابطه با آنچه در قالب داراييهاي بلوكهشده به ايران وارد خواهد شد و ارقام متفاوتي كه از آن اعلام شده بايد توجه داشت. بخشي از آن ذخاير ارزي بانك مركزي محسوب شده و پشتوانه و اعتباري است كه سرمايهگذاران خارجي ميتوانند براساس آن به كشور وارد شوند. در عين حال كه برخي اين داراييها را تا 150 ميليارد دلار اعلام ميكنند، اما موضوع مهمتر آن است كه ظرفيت ورود سرمايهگذاران خارجي و نفعي كه شرايط بعد از تحريم براي كشور دارد، بيش از 150 ميليارد دلار خواهد بود.
