با تصويب و ابلاغ اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم بار ديگر مسئله دريافت ماليات از خانههاي خالي به عنوان دارويي كه از سوي برخي كارشناسان براي حل بيماري مزمن بازار مسكن تجويز ميشود، وارد قانون شد، حال صاحبان اين دسته از خانهها دو انتخاب دارند يا خانههايشان را اجاره داده و بفروشند يا با ماليات تصاعدي آن كنار بيايند.
احتكار به اعتقاد كارشناسان يكي از عواملي است كه به ركود بازار مسكن دامن زده است؛ راه حلي كه براي اين مشكل مطرح ميشود بيش از سه سال در كشاكش موافقت و مخالفت مجلسيها، كارشناسان و مسئولان گاه به فراموشي سپرده ميشد و گاه موضوع اصلي اظهارنظرها قرار ميگرفت. طرح دريافت ماليات از خانههاي خالي در دولت قبل مطرح شد و در دولت فعلي نيز پيگيري آن ادامه يافت تا آنكه بالاخره در ماده 54 مكرر اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم تصويب شد. اگرچه مسئله تصويب ماليات خانههاي خالي در قالب ماده 54 مكرر اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم در سال 1392 رد شد اما امسال با ابلاغ اين قانون از سوي رئيسجمهور ماليات خانههاي خالي به طور رسمي وارد قانون مالياتي شد.
به اين ترتيب طبق ماده 54 مكرر اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از ۱۰۰ هزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور به عنوان واحد خالي شناسايي ميشود، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره خواهند بود، به اين ترتيب كه صاحبان اين خانهها موظفند، در سال دوم معادل يك دوم ماليات متعلقه، در سال سوم معادل ماليات متعلقه و از سال چهارم به بعد معادل 5/1 برابر ماليات متعلقه را بپردازند.
براساس قانون، درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمي يا عادي مبناي تشخيص ماليات قرار ميگيرد و در مواردي كه قرارداد وجود نداشته باشد يا از ارائه آن خودداري شود يا مبلغ مندرج در آن كمتر از 80 درصد ارقام مندرج در جدول املاك مشابه تعيين و اعلام شده توسط سازمان امور مالياتي كشور باشد و نيز در مورد ماده (54 مكرر) اين قانون، ميزان اجارهبها بر اساس جدول اجاره املاك مشابه تعيين خواهد شد.
براساس قانون جديد اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي ناشي از ساخت و فروش هر نوع ساختمان مشمول ماليات است. سازمان امور مالياتي براساس قانون جديد مالياتها به منظور شفاف شدن ماليات نقل و انتقال داراييهاي منقول و غير منقول به سامانه الكترونيك ثبت اسناد و املاك متصل ميشود.
