گزارش «جوان» از شاخص‌هاي كلان اقتصاد ايران در آستانه تولد دو سالگي دولت

تورم كاهش يافت اما ركود عميق‌تر شد

ركود در بازار‌ها تعميق شده و دولت يازدهم نيزبه رغم آنكه مدعي است تورم را در عرض دو سال فعاليت خود از مرز 40درصد به محدود 15درصد رسانده است، نتوانسته براي خروج اقتصاد از باتلاق ركود كار خاصي انجام دهد و بدتر از همه آن است كه برنامه‌اي براي اين منظور نيز يا دركار نبوده يا اينكه اين برنامه كارگر نيفتاده است.
به گزارش «جوان» در زمان روي كار‌آمدن دولت يازدهم وضعيت و حالت اقتصادي موجود را به اختصار شرايط ركود تورمي مي‌ناميديم و حالا هم كه دو سال از عمر دولت مي‌گذرد اقتصاد‌دان‌ها بازهم شرايط اقتصادي را ركود تورمي عنوان مي‌كنند، منتها با اين تفاوت كه تورم نسبت به ابتداي آغاز به كار دولت كاهش يافته ولي در عوض ركود نسبت به گذشته در اقتصاد بيشتر شده است. تعريف ارائه شده از وضعيت اقتصادي گذشته و كنوني كوتاه‌ترين تعريفي است كه مي‌شد ارائه داد و حالا دولت مانده است و اقتصادي كه همچنان درتله يا باتلاق ركود تورمي گير كرده است، در اين بين مذاكرات هسته‌اي نيز به نتيجه نسبي رسيده است و كم كم روحيه مطالبه‌گري ملت با توجه به وعده‌هاي اقتصادي كه دولتمردان پيش از اين به مردم داده بودند در حال تقويت است. در اين بين، افت شاخص كل بازار سهام به عنوان دماسنج اقتصاد ايران، در كنار افت شديد توليد مسكن موجي از نگراني‌ها را بين اقتصاد‌دانان مستقل به وجود آورده است، حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد در سال 93 دولت باوجودي كه بسيار فراتر از پيش بيني‌هاي اوليه تسهيلات در اختيار بخش‌هاي مختلف اقتصادي قرار داد، اما اقتصاد نه تنها تكاني نخورد بلكه بيشتر در باتلاق ركود فرو رفت كه اين اصلاً نشانه خوبي براي آينده و چشم انداز اقتصاد ايران نيست.
  
تسهيلات 340هزار ميليارددتوماني هم حريف ركود نشد
در اين بين اگرچه در اوايل سال گذشته رئيس كل بانك مركزي اعلام كرد شبكه بانكي براي امسال مي‌تواند تا 240 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كند اما بنا به اظهارات رئيس كل بانك مركزي، بانك‌ها در سال 1393 بالغ بر 340 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعطا كردند؛ رقمي فراتر از آنچه بانك مركزي براي اين دوره 12 ماهه پيش بيني كرده بودولي نكته قابل تامل و نگران كننده آن است كه اقتصاد با اين حجم از تسهيلات هم از ركود خارج نشد و بايد در سال جاري مقوله باز پرداخت اين بدهي‌ها را هم به موانع خروج از ركود اضافه كرد.
  
سقوط دماسنج اقتصاد ايران
همچنين بورس اوراق بهادار به عنوان آينه تمام نما يا دماسنج اقتصاد ايران، در ابتداي آغاز به فعاليت دولت كه شاخص كل در محدوده 61 هزار واحد بود هم اكنون در محدوده 66هزار واحد قرار دارد كه در اين بازه زماني در جريان مذاكرات ژنو كه در اواخر سال 92برگزار شد، اين نماگر به 84هزار واحد نيز رسيد اما پس از آن پيوسته مدار نزولي را در پيش گرفت. نكته قابل تأمل در رفتار شاخص كل آن است كه بعد از انتشار خبر توافق هسته‌اي در وين، شاخص كل بورس از خود واكنش منفي نشان داد كه اين رفتار از درك بالاي سهامداران از شرايط بد اقتصادي ايران حكايت دارد زيرا فعالان اين بازار نيز متوجه شدند آينده بورس را شرايط اقتصادي ايران مشخص مي‌كند و توافق هسته‌اي انجام گرفته با طرف‌هاي غربي.
در رابطه با افت ارزش بازار نيز كه نشانه‌اي از ركود در اقتصاد و افت دسته جمعي قيمت سهام مي‌باشد، بايد عنوان داشت ارزش بازار در طول فعاليت دولت يازدهم بيش از 70 هزار ميليارد تومان از بهاي خود را از دست داده است كه اين رويداد هم به بيش از 7ميليون سهام دار بورس زيان وارد كرده و هم اينكه 44ميليون نفر مشمول سهام عدالت را متحمل زيان كرده است چراكه سهام عدالت نيز در بورس حضور دارد و افت ارزش بازار گريبان اين دارايي‌ها را هم گرفته است.
  
كاهش 90درصدي توليد مسكن
بيت الله ستاريان، عضو هيئت علمي دانشگاه تهران تأكيد كرد: وقتي كه سرمايه‌ها از بازار مسكن خارج مي‌شوند و آمار ساخت و ساز كاهش مي‌يابد، نياز و تقاضاي انباشته مسكن افزايش مي‌يابد.
وي گفت: در مقايسه‌اي كه مركز آمار انجام داده است، توليد مسكن در سال‌ جاري نسبت به سال گذشته 50 درصد كاهش يافته است، اما اگر همين آمارها نسبت به سال 91 مقايسه مي‌شد، كاهش توليد مسكن به بيش از 90 درصد مي‌رسد كه اين ركود نگران كننده است.  ستاريان گفت: تا زماني كه اراده‌اي براي خروج از ركود نباشد، مسكن هم از اين حالت خارج نمي‌شود. دولت به دلايل مختلف مثل مهار تورم يا هر چيز ديگري اقتصاد را در حالت ركود قرار داده است، بنابراين فعلا دولت اراده‌اي در خارج كردن اقتصاد از ركود در خود نمي‌بيند.
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اگر دولت برنامه دقيق و منظمي تدوين نكند، اين ركود موجب تورم و ركود صنايع و اركان توليدي خواهد شد. از سوي ديگر عباس شاكري، اقتصاددان كه در گرايش پولي تخصص دارد در خصوص وضعيت نقدينگي و ارتباط آن با اقتصاد ايران گفت: «در اقتصاد ايران نقدينگي حالت لجام گسيخته پيدا كرده و اين مسئله خود را تا حد زيادي در تورم‌هاي بالا انعكاس مي‌دهد. همچنين اين نقدينگي باعث گسترش مانده‌هاي سوداگرانه پولي و بخش‌هاي نامولد شده است.»
  
رشد شديد نقدينگي
در اين بين در خصوص حجم نقدينگي به عنوان يكي از شاخص‌هاي مهم اقتصاد كلان بايد عنوان داشت كه حجم نقدينگي كه در ابتداي آغاز به كار دولت در محدوده 490 هزار ميليارد تومان قرار داشت هم اكنون در خوشبينانه‌ترين حالت از مرز 850 هزار ميليارد تومان گذر كرده است كه اين نيز براي اقتصاد چندان خبر خوشي نيست.
از سوي ديگر در حالي دولت در ماه‌هاي ابتداي روي كارآمدن نرخ تورم را به سرعت از 40 درصد به پايين كشيد كه مدتي است تورم در مرز 15 درصد متوقف شده است و گفته مي‌شود ديگر تورم به هسته سخت خود رسيده و كاهش بيش از پيش اين نرخ يا امكانپذير نيست يا اين امر مستلزم اصلاحات اساسي در اقتصاد است.
  
اشتغال هم در بحران
رابطه نرخ‌هاي تورم و بيكاري نيز گوياي اين است كه مسئولان در دوره‌هايي كه كاهش نرخ تورم را هدف‌گذاري مي‌كنند چندان نمي‌توانند به كاهش نرخ بيكاري اميد داشته باشند؛ اتفاقي كه تجربه اقتصاد ايران آن را نشان مي‌دهد و در دولت يازدهم نيز فعلاً تكرار شده است. در طول فعاليت دو‌لت يازدهم اگرچه تورم به مرز 15درصد رسيد اما نرخ بيكاري از 10/4  درصد سال 1392 فعلا به 10/8  درصد در پاييز سال 1393 (آخرين آمار رسمي منتشر شده) افزايش يافته است.
از سوي ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد از سال 92 به اين سو تغيير چنداني در جمعيت شاغل كشور ديده نشده است. در نتيجه تعداد جمعيت شاغل در دولت يازدهم در اين دو سال در حدود 21/3 تا 20/5 ميليون نفرثابت بوده است. در اين بين در شرايطي وضعيت بازار كار نيز آچ مز شده است كه هم‌اكنون 2/5 ميليون بيكار در كشور داريم و به گفته دولتي‌ها 4/5 ميليون تحصيلكرده نيز به زودي وارد بازار كار مي‌شوند كه ايجاد چنين فرصت‌هاي شغلي‌اي مستلزم يك سرمايه‌گذاري عظيم در اقتصاد است.
  
آخوندي: اقتصاد ايران در بحران است
عباس آخوندي نيز چندي پيش در دانشگاه علامه طباطبايي گفت: اگر همان سال اول در دولت يازدهم بحران مالي اعلام مي‌شد، مي‌توانستيم جامعه را آماده تغييرات بنيادين براي خروج از وضع مخرب آن زمان كنيم.
وزير راه و شهرسازي با اشاره به بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها خاطرنشان كرد: اگر دولتي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي داشته باشد بايد بازار بدهي ايجاد كند تا اين بدهي‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهي ۲۰۰‌هزار ميليارد توماني تصميم بزرگي است كه دولت بايد مقدمه اجراي آن را فراهم كند.
آخوندي با تأكيد بر لزوم شفافيت در معرفي سياست‌هاي غلط و بدون انديشه به مردم گفت: چگونه مي‌توانيم با قدرت وام‌دهي ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي به رشد اقتصادي 6 درصدي برسيم؟ حتي با قدرت وام دهي ۸۰ درصدي بانك‌ها هم رسيدن به رشد 6 درصدي دشوار است.
  
رشد اقتصادي بي‌قيمت
در اين بين اگرچه دولت مدعي است رشد اقتصادي منفي را ازابتداي آغاز به كار تا كنون به مثبت 3درصد درپايان سال 93 رسانده است اما كارشناسان اقتصادي هزينه كاهش تورم و رشد اقتصادي را در تعميق ركود در تمامي بخش‌هاي اقتصاد و فرو رفتن بازارهاي مسكن، بورس، طلا، ارز، سكه، خودرو و... در لاك ركود معرفي مي‌كنند. در پايان با گذشت نزديك به دو سال از عمر دولت و مشخص شدن نسبي تكليف مذاكرات هسته‌اي حالا افكار عمومي منتظر است ببيند دولتي كه حل شدن تمامي مسائل كشور را به حل مسئله هسته‌اي گره زده بود، قرار است چه گلي به سر اقتصاد كشور بزند.