تلاش دولت براي كسب درآمدهاي مالياتي هم شايسته تقدير براي سازمان امور مالياتي كشوربه عنوان يكي از حلقههاي اصلي اقتصاد است هم موجب شماتت و انتقاد بسيار از سيستم كسب درآمد دولتها!
طي سالهاي اخيردرآمد دولت هر چقدر كه از محل درآمدهاي نفتي كم شده، از محل دريافت اخذ ماليات و عوارضهاي گوناگون بالا رفته و به نوعي حركت در مسير درست اقتصاد آغاز شده اما ادامه اين روند با دو تهديد بزرگ مواجه است:
1- از يكسو خطر بازگشت منابع جديد بعد از توافق ممكن است مانع از اصلاح مسير دريافت درآمدهاي مالياتي باشد و دولت بانگاه سياسي – انتخاباتي قصد كند ادامه مسير قبلي را كند يا متوقف كند و دقيقاً در همان دامي بيفتد كه دولت قبلي با درآمدهاي خارج از تصور در آن افتاد (هرچند كه اصلاح قانون نظام مالياتي و ارزش افزوده در دولت قبلي كليد خورد). به عبارت ديگر دولت با آمدن پولهاي بلوكه شده ديگر تمايلي به ادامه اصلاح ساختار نظام مالياتي را احساس نكرده و همچنان در اقتصاد برپاشنه صادرات مواد خام و نفت و گاز بچرخد و با هر افزايش قيمتي در اين بازارهاي جهاني دچار بيماري ناشي از پرخوري شود و با هر كاهش قيمتي دچار عوارض سوءتغذيه ناشي از كمخوري منابع ارزي!
2- از سوي ديگر سازمان امور مالياتي در صورت ادامه همين روش براي تراز كردن منابع و مصارف بودجهاي دولت منجر به اعتراضهاي پرزورتر و پررنگتر توسط مؤديان خواهد شد كه نمونههاي آن در مرودشت رخ داده و در فضاي مجازي دست به دست ميشود. در واقع نبايد نگاه دولت به ماليات تنها براي پر كردن جيبش و به اندازه هزينههايش و به هر روشي باشد.
حال با توجه به دو سناريوي احتمالي براي اخذ ماليات در دوران پس از توافق، دولت بايد با آزادسازي انرژي خود در اثر كاهش فشارهاي رواني و واقعي به فكر اجراي درست قانون جامع مالياتي مبتني بر اطلاعات و دادههاي منطقي، جامع و كامل باشد.
در واقع دولت با استفاده از شرايط موجود بايد به سرعت در پي ايجاد يك سامانه درست اطلاعاتي متشكل از همه دستگاههاي مرتبط باشد و زودتر آن را كامل كند و از سوي ديگر با استفاده از انرژيهاي آزاد شده به كنترل بيشتر مأموران مالياتي خود بپردازد زيرا علاوه بر كمبود اطلاعات در تحقق عدالت مالياتي و اخذ ماليات درست و صحيح و نه عليالرأس (!) همچنان اقتصاد كشور شاهد پنهان شدن فراريان مالياتي در غياب اطلاعات كافي از مؤديان و فساد در بين رابطه مأموران مالياتي و مؤديان است؛ موضوعي كه بارها از سوي رئيس سازمان امور مالياتي نيز عنوان شده است.
هماكنون مأموران مالياتي به هر جايي كه سرك ميكشند به نوعي زدوبند را براي ذهن هر مؤدي مالياتي متبادر ميكنند، در حالي كه بنا به گفته رئيس سازمان امور مالياتي و معاونان او چنين موضوعي صحت ندارد و مؤديان در عمل قادر به دستكاري مبلغ تعيين شده ماليات نيستند و مؤديان تنها براساس قانون بايد ماليات خود را پرداخت كنند يا مشمول معافيتهاي مالياتي شوند.
با اين حال ناآگاهي يا به عبارت بهتر قدرت پنهان مأموران مالياتي در جهل مؤديان از آشنايي به قانون موجبات افزايش نارضايتي از سازمان مالياتي را بيشتر كرده است كه بايد به اين موضوع نيز بيش از پيش رسيدگي شود.
ما نميتوانيم به اقتصاد مؤثر و مولد كه توسعه پايدار هدف غايي آن است دست يابيم، مگر با داشتن اطلاعات و تحقق عدالت مالياتي! لذا پيشنهاد ميشود در اقتصاد پس از توافق كه ديگر اولويت اول دولت بر مذاكره نيست، بر شناسايي فراريان مالياتي، اخذ ماليات مبتني بر اطلاعات درست و نظارت و برخورد با خاطيان مالياتي به ويژه مأموران مالياتي متخلف تمركز شود.
