عادت عجيبي است، اينكه وقتي در حادثه منجر به قتل، مقتول فرد شناختهشدهاي باشد، خيليها كه در بينشان شخصيتهاي مطرح هم ديده ميشود اما سمتي در پرونده ندارند، شتابزده و بدون اينكه از انگيزه واقعه با خبر باشند، در مقام متولي اظهار نظر ميكنند. از پليس و قاضي ميخواهند به وظيفه خودشان عمل كنند، عامل حادثه را بازداشت كرده و به سرعت او را مجازات كنند تا مايه عبرت شود و جلوي حوادث گرفته شود، غافل از اينكه اين اظهارنظرها در رويه قانوني محلي از اعراب ندارد و آنان كه سمتي در پرونده دارند به وظايف خويش آگاه هستند.
قتل پزشك سرشناس اردبيلي به دست پسري جوان هم جزو اين مصداق قرار ميگيرد. در حالي كه هنوز تحقيقات مقدماتي از سوي پليس و بازپرس در جريان بود، بسياري از افراد در جامعه پزشكي با طرح ناگهاني ايجاد شدن فضاي ناامن در جامعه پزشكي، شروع به كشيدن خط و نشان كردند، اما وقتي جريان تحقيقات نشان داد كه انگيزه متهم به مسائل غيراخلاقي گره خورده، اظهارنظرها به يك باره جاي خود را به سكوت داد.
امكان خطا و لغزش براي همه افراد جامعه در هر كسوتي كه باشند، وجود دارد. پزشك فوت شده اگر در زندگي خود دچار خطايي هم شده بود، مستحق قتل نبود و خواسته متهم بايد در جريان قانوني دنبال ميشد.
همه افراد جامعه بايد ياد بگيرند كه در پناه قانون زندگي ميكنند و اظهارنظرهايشان بايد در چارچوب قانون باشد، به طوري كه نگراني عمومي را به دنبال نداشته باشد. قانونگذار افرادي را مسئول برقراري امنيت و احقاق حق كرده است و در صورتي كه احقاق حقي هم صورت نگرفت باز هم پناهي جز قانون وجود ندارد.