رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی معمولاً بعد از دریافت ارز دولت، معادل ریالی را کمتر از ۴۸ ساعت به حساب خزانه دولت واریز میکند، گفت: بانک مرکزی براساس قانون نمیتواند ارز دولت را در اختیار بگیرد و ریال آن را به دولت ندهد.
طهماسب مظاهری در گفتوگو با فارس در مورد اظهارات رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مبنی بر عدم دریافت معادل ریالی 23 میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک مرکزی، اظهار داشت: روال رایج و قانونی در مورد درآمدهای ارزی دولت این است که ابتدا بانک مرکزی و دولت عواید حاصله را بررسی و تعیین میکنند که چه بخشی از آن سهم خزانه دولت، چه بخشی سهم صندوق توسعه ملی و چه بخشی سهم شرکت نفت است. وی افزود: سهم دولت توسط بانک مرکزی خریداری میشود، بدین ترتیب که معادل ریالی آن به نرخ رسمی روز به حساب خزانه دولت واریز و به عنوان درآمد بودجه عمومی دولت ثبت میشود. سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن وجوه را براساس قانون بودجه کل کشور مصرف میکنند.
رئیس کل سابق بانک مرکزی تصریح کرد: سهم صندوق توسعه ملی بدون اینکه تبدیل به ریال شود، به صورت سپرده ارزی صندوق توسعه ملی نزد بانک مرکزی نگه داشته میشود تا براساس مصوبات صندوق مورد استفاده قرار گیرد. وی با بیان اینکه سهم شرکت نفت نیز طبق قانون بودجه تعیین و توسط شرکت نفت برای سرمایه گذاری و توسعه تأسیسات نفت و گاز یا سایر پرداختهای قانونی مورد استفاده قرار میگیرد، گفت: بعد از آن معادل ریالی آن بخش از عواید ارزی که بانک مرکزی باید از دولت خریداری کند، به صورت فوری و در کمتر از 48 ساعت به حساب خزانه واریز میشود. رئیس کل اسبق بانک مرکزي افزود: بخشی از ارز خریداری شده از دولت در بازار داخل و برای نیازهای فعالیتهای اقتصادی کشور (عمدتاً از طریق بانک های تجاری و تخصصی) برای خرید کالا و خدمات اختصاص مییابد. معادل ریالی این ارزها از مشتریان و بانکهای تجاری وصول و بانک مرکزی برمیگردد. این کار موجب خنثی شدن بخشی از رشد پایه پولی ناشی از خرید ارز دولت و پرداخت معادل ریالی آن میشود. وی تصریح کرد: آن بخش از ارز خریداری شده بانک مرکزی که به بانکها یا متقاضیان دیگر فروخته نمیشود، در سر فصل افزایش داراییهای خارجی بانک مرکزی ثبت و در حساب ذخایر ارزی کشور منظور میشود.
به گفته وی، بانک مرکزی براساس قانون نمیتواند ارز دولت را در اختیار بگیرد و ریال آن را به دولت پرداخت نکند، این اقدامی خلاف قانون است و تا آنجا که بنده میدانم در دولت آقای روحانی چنین امری انجام نشده است. وی ادامه داد: عدم پرداخت معادل ریالی ارز تحویلی به بانک مرکزی در دولت قبل غیرممکن نیست. به هر حال اگر چنین اختلاف حسابی بین دولت و بانک مرکزی وجود داشته باشد، موضوع باید در یک جلسه کارشناسی چهار جانبه بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و شرکت نفت و وزارت اقتصاد مورد بررسی قرار گیرد و اسناد و مدارک مربوطه مطالعه اختلاف حساب مرتفع شود. مظاهری ادامه داد: در این محاسبات اگر به این نتیجه رسیدند که معادل ریالی بخشی از ارز فروخته شده به بانک مرکزی، به دولت داده نشده است، آن مبلغ باید به حساب خزانهداری کل کشور واریز شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی در پاسخ به این سؤال که در صورت اثبات چنین مسئلهای آیا دولت و بانک مرکزی میتوانند معادل 23 میلیارد دلار از حساب ذخایر خارجی بانک مرکزی برداشت و در بازار داخلی بفروشند، گفت: چنانچه روشن شود بانک مرکزی معادل ریالی ارز سهم دولت را به دولت پرداخت نکرده است، تنها اتفاقی که باید بيفتد این است که بانک مرکزی آن مبالغ ریالی را به خزانه دولت واریز کند. مظاهری تصریح کرد: این مبلغ هر مقدار باشد، از یک طرف موجب افزایش درآمد دولت در بودجه عمومی دولت و موجب کاهش کسری بودجه خواهد شد و دولت را کمک میکند بخشی از هزینههایش را پرداخت کند یا بدهیهایش را تسویه نماید و در کنار آن موجب افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی میشود، البته پایه پولی هم به همان نسبت بالا رفته و زمینه افزایش نرخ تورم را به وجود میآورد.
