آغاز راه
سازمان موسوم به «مجاهدين انقلاب اسلامي» از به هم پيوستن هفت گروه سياسي امت واحده، منصورون، فلق، فلاح، بدر، موحدون و صف در سال 1358 به وجود آمد.(1) اين گروهها پيش از انقلاب اسلامي در قالب گروههاي كوچك و محلي عليه رژيم فعاليت مسلحانه ميكردند. گروههاي يادشده به مبارزات خود به رهبري امام خميني اعتقاد داشته و انديشههاي ايشان را سرلوحهمشي مبارزات انقلابي خود قرار داده بودند. دوره حيات سازمان مجاهدين با فراز و فرودهاي بسياري روبهرو بوده كه در سه مقطع كلي قابل بررسي است: دوره اول از زمان تأسيس در سال 1358 تا 1361، دوره دوم از سال 1361 تا 1365 و دوره سوم از سال 1370 تاكنون را شامل ميشود.
سازمان مجاهدين پس از اعلام موجوديت در فروردين 1358 بنا به توصيه آيتالله مرتضي مطهري و تأييد امام خميني تا سال 1361 خدمات ارزندهاي را در كارنامه فعاليت خود ثبت كرد. مشاركت در ايجاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و كميته مركزي انقلاب، مقابله با گروهك فرقان، سازمان پيشمرگان مسلمان كرد در كردستان و مقابله با جريانهاي مخالف اوايل انقلاب بخشي از فعاليتهاي اين سازمان به شمار ميرود.
آغاز اختلافات درون گروهي
به سبب نحوه شكلگيري و ايجاد آن از اتحاد چندين گروه مختلف، اختلافات درون گروهي آن از همان ابتداي شكلگيري بروز كرد. اين اختلاف ابتدا در باره دو موضوع اساسي بود: نخست ديدگاههاي سازمان مجاهدين انقلاب درباره انديشههاي علي شريعتي و ديگري انتشار اطلاعيه سازمان به مناسبت روز كارگر.(2) در اين اطلاعيه به مناسبت قدرداني از كارگران از ادبيات و مفاهيم ماركسيستي براي توصيف اين روز استفاده شده بود كه مورد مخالفت ساير گروهها قرار گرفت. اختلافات داخلي سازمان مجاهدين انقلاب به اين دو موضوع ختم نميشد و در موارد متعدد ديگري نيز وجود داشت: كيفيت و نحوه نظارت نماينده وليفقيه ـ آيتالله راستي كاشاني نماينده امام خميني در سازمان مجاهدين انقلاب بود ـ در سازمان، از جمله موارد اختلاف است كه در سطح جامعه نيز ظاهر شد. افرادي همچون بهزاد نبوي، محسن آرمين، مصطفي تاجزاده، هاشم آغاجري و محمد سلامتي معتقد به نظارت استطلاعي نماينده وليفقيه در سازمان بودند. به باور اين گروه دستورات و فراميني كه رهبري سازمان صادر ميكند، بر نظرات فقهي نماينده وليفقيه ارجحيت دارد و در واقع نقش نظارت تشريفاتي و اختيار اطلاعرساني را براي نماينده رهبري قائل بودند. در مقابل گروهي ديگر كه در ميان آنها ميتوان از حسين فدايي، محمدباقر ذوالقدر و علي عسگري نام برد، نظارت نماينده رهبري را گسترده و از نوع استصوابي و ارجح بر دستورات حزبي قلمداد ميكردند.
اين در حالي است كه برخي از اعضاي سازمان با پرهيز از وارد شدن در اختلافات تقابل دو گروه را بيش از حد خصمانه ميدانستند و بر اين باور بودند كه راهي براي ايجاد تفاهم و آشتي بين اختلاف سليقهها نيست و براي جلوگيري از وخامت اختلافات تنها راه باقيمانده انحلال سازمان است. محسن رضايي و مرتضي الويري در اين طيف سوم حضور داشتند. سرانجام ديدگاه طيف سوم عملي و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در اواخر سال 1361 منحل شد.
اختلافات اقتصادي، مزيد بر اختلافات سياسي
علاوه بر نقاط مورد اختلاف يادشده در نحوه مديريت جامعه نيز اختلافات عديدهاي در بين اعضاي سازمان وجود داشت. گروهي بر اقتصاد متمركز دولتي تأكيد داشته و خواستار عدم واگذاري صنايع مادر و امور اقتصادي كلان به بخش خصوصي بودند. نگرش اين گروه بر اقتصاد دولتي حداكثري و بخش خصوصي حداقلي مبتني بود. در مقابل گروهي ديگر با رد اين ديدگاه بر حضور و مشاركت واقعي بخش خصوصي تأكيد ميكردند و حضور دولت را به راهكارهاي نظارتي كاهش ميدادند.
پس از استعفاي بسياري از اعضا و انحلال شوراهاي سازمان توسط آيتالله راستي و ايجاد شوراهاي موقت، از اواخر سال 1361، يعني مدتي بعد از انحلال، سازمان طي بيانيهاي اعلام كرد برخلاف گذشته در قالب يك گروه عقيدتي ـ سياسي فعاليت خود را از سر خواهد گرفت. سازمان مجاهدين انقلاب در بيانيه شماره 24 اشاره ميكند كه اقتدار جمهوري اسلامي و فرمان امام خميني مبني بر عدم عضويت احزاب و گروهها در نهادهاي نظامي ضرورت بعد نظامي سازمان را منتفي ساخته است. از اين رو سازمان فاقد تشكيلات نظامي و تنها يك تشكيلات عقيدتي ـ سياسي معتقد به اسلام فقاهتي است. (3)
انفعال سازمان در دوره دوم فعاليت
بهرغم تغيير خطمشي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در دوره دوم فعاليت كه از 1361 تا 1365 را در بر ميگيرد، فعاليت سازمان به دليل استعفاي برخي اعضا به سبب حضور در مسئوليتهاي اجرايي و شهادت برخي ديگر در جبهههاي جنگ بهشدت كاهش يافت و فعاليت آن از تشكيل كلاسهاي عقيدتي ـ سياسي و صدور بيانيه به مناسبتهاي مختلف فراتر نرفت. به همين خاطر نماينده امام در سازمان در مهر 1365 با اشاره به مشغله بسيار و عدم شرايط مساعد براي فعاليت استعفاي خود را تقديم كرد و انحلال رسمي سازمان را خواستار شد كه مورد موافقت امام خميني قرار گرفت.(4)
تجديد حيات سازمان با افراد مستعفي!
اعضاي پيشين سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه بيشترشان افراد مستعفي در جريان اختلاف نظرات سال 1361 بودند، در مهر 1370 با سازماندهي جديد در قالب مجاهدين انقلاب اسلامي ايران از وزارت كشور مجوز فعاليت رسمي دريافت كردند. اين گروه بنا به احساس ضرورت به فعاليتهاي سياسي تشكيلاتي و با تغييراتي كه در اساسنامه و اركان سازمان انجام داد، فعاليت حزبي خود را از سر گرفت. افرادي كه در دوره جديد در سازماندهي مجدد سازمان مجاهدين حضور داشتند، عبارت بودند از بهزاد نبوي، محمد سلامتي، محسن آرمين، سيدمصطفي تاجزاده، هاشم آغاجري و... دبيركل اين دوره جديد با محمد سلامتي بود كه با استراتژي نوين و به عنوان يكي از گروههاي جريان دوم خرداد، اين سازمان را مديريت ميكرد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بهرغم دريافت مجوز رسمي فعاليت هيچگاه عضوگيري عمومي نداشت، اما پس از دوم خرداد 1376 و در نتيجه ائتلاف با جبهه دوم خرداد و مشاركت در پروژه اصلاحات توانست پايگاه اجتماعي خود را توسعه دهد، بهگونهاي كه در انتخابات ششمين دوره مجلس شوراي اسلامي دو نفر از كانديداهاي اين گروه از تهران وارد مجلس شدند.
كاركرد سازمان پس از تجديد حيات
عملكرد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، پس از تجديد حيات در چارچوب جديدي بيشتر بر انتقاد از سياستهاي دولت سازندگي تحت رياست اكبر هاشمي رفسنجاني متمركز بود. سازمان در آستانه انتخابات هفتم رياست جمهوري با شركت در ائتلاف جبهه گروههاي پيرو خط امام به صورت صريح از سيدمحمد خاتمي و برنامههاي او حمايت كرد. پس از دوم خرداد و پيروزي جبهه دوم خرداد سازمان به عنوان يكي از نيروهاي فعال اين جبهه از طرح و پيشبرد مباحثي همچون جامعه مدني، اصلاحات، اولويت توسعه سياسي بر توسعه اقتصادي، تكثر سياسي و رقابت احزاب و گروههاي سياسي حمايت ميكرد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از انحلال نهضت آزادي و محكوميت اعضاي آن در دادگاه انتقاد و آن را محكوم و غير قانوني اعلام كرد.(5) همچنين سازمان از سخنان هاشم آغاجري در جريان سخنراني در همدان در 29 خرداد 1381 حمايت كرد. آغاجري كه عضو برجسته و نظريهپرداز اين گروه محسوب ميشد، در اين سخنراني تأكيد داشت در اسلام چيزي به عنوان روحاني وجود نداشته و سلسله مراتب نهاد روحانيت تحت تأثير كليساي كاتوليك وارد اركان دين اسلام شده است. از اين رو تبعيت مردم در امور شرعي از علماي دين، امري غير عقلاني و برساخته تحت تأثير آموزههاي كليساي قرون وسطايي است. به اعتقاد وي وقوع تغييرات و اصلاحات اساسي در جامعه تنها در سايه دگرگوني و اصلاح دين قابل تحقق خواهد بود. اقدام سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در حمايت از مواضع سكولار هاشم آغاجري واكنش تند جامعه مدرسين حوزه علميه قم را برانگيخت، بهگونهاي كه اين سازمان را فاقد مشروعيت ديني اعلام كرد و همكاري با آن را نامشروع دانست:«سازمان موسوم به مجاهدين انقلاب اسلامي در جهت بدبين كردن نسل جوان به اسلام، روحانيت و تفكيك دين از سياست كه هدف دشمنان جهان اسلام نيز است، تلاش ميكند. . . سخنان موهن يكي از اعضاي مركزي آن در همدان و حمايت بيدريغ آن سازمان از گفتههاي وي شاهدي بر اين مدعا بود.»(6)
پيش به سوي انحلال!
در خردادماه 1388 و متعاقب صدور دستور آشوب در صورت عدم انتخاب ميرحسين موسوي به رياست جمهوري، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به ويژه برخي اعضاي آن ازجمله بهزاد نبوي، سعيدحجاريان، مصطفي تاجزاده، محسن آرمين و... از تدارك كنندگان نظري وحتي عملي فتنه محسوب ميشدند. اسناد يافت شده در مراكز اصلي ستاد انتخاباتي موسوي كه در اواخر كاربيشتر به خانههاي تيمي شباهت داشتند، نمايانگر آن است كه اين افراد مدتها قبل از اعلام نتايج انتخابات، درتدارك آشوبهاي خياباني به مثابه يكي از راهبردهاي خود پس از شكست در انتخابات بودهاند. اين گروه پس از تحقق پيشبيني خويش مبني بر عدم انتخاب موسوي به رياست جمهوري، به تلاش براي عملي كردن برنامههاي خويش براي اين دوره پرداخت و اعضاي آن نه تنها در خط دهي ستادي آشوب، كه دركف خيابانها وتوجيه عوامل ميداني اغتشاش نيز حضوري فعال داشتند. آنان به شكل همزمان، با انتشار بيانيههاي محرك و ارائه اطلاعات بعضاً كذب و بيمبنا، تمام سعي خود را در پيگيري پروژه آشوب به كار ميبردند. در بيانيه اين سازمان درپي انتخابات رياست جمهوري خرداد88 آمده است:
«رئيس قوه قضائيه و دادستان كل كشور از بازداشتهاي خودسرانه و دستگيريهاي غيرقانوني گسترده اخير ظاهراً اظهار بيخبري كرده و صريحا خود را بياختيار ميخوانند، هر چند چنان عذري نميتواند رافع مسئوليتهاي آنان در پيشگاه خدا و مردم باشد، زيرا حداقل امكاني كه آنان براي عمل به وظيفه وجداني، قانوني و شرعي خود دارند، استعفا از مناصب مذكور و برچيدن دامن خود از آلوده شدن به ستمي است كه بر ملت ميرود... سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تقبيح اين همه قانون شكني، ظلم و تعدي عليه مردم و فرزندان آنان و ضمن محكوم كردن تمامي بازداشتهاي غيرقانوني و نقض ابتداييترين حقوق قانوني زندانيان، كه پس از گذشت هفتهها، نه تنها از حق ديدار و تعيين وكيل محروم ماندهاند، بلكه بعضا حتي خانوادههاي آنان نيز كوچكترين اطلاعي از حال و وضعيت آنان ندارند، دستگاههاي امنيتي و نظامي حاكم و شخص آقاي احمدينژاد را مسئول حفظ سلامتي و جان آنان ميداند و خواهان آزادي فوري و بيقيد و شرط همه بازداشت شدگان و زندانيان سياسي و انتخاباتي است.»
تداوم رفتار غير قانوني گروه موسوم به سازمان مجاهدين انقلاب در دامن زدن به فتنه و آشوب پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88، دادستان وقت تهران را برآن داشت كه درخواست انحلال سازمان مجاهدين انقلاب را مطرح سازد. او بعدها در پاسخ به شبهاتي كه در اينباره مطرح شده، يادداشتي منتشر كرد كه در بخشي از آن آمده است:«يكي از ويژگيهاي انتخابات دهم رياست جمهوري، قضايا و حوادثي بود كه پس از آن رخ داد و قوهقضائيه را با چالشهاي مختلف مواجه ساخت. يكي از اين چالشها، مواضع برخي احزاب سياسي نسبت به اين حوادث و نقش آنان در قضاياي پس از انتخابات است. اعلام نتيجه انتخابات و نارضايتي برخي كانديداها و جريانات سياسي از اين نتيجه منجر به اقداماتي با هدف مقابله با نظام از طريق تظاهرات خياباني و اغتشاشات شد. اين اغتشاشها سبب شد دستگاههاي اجرايي، نهادهاي انتظامي، امنيتي و مراجع قضايي، به طور مستقيم يا غيرمستقيم با مشكلات ناشي از اين حوادث دست و پنجه نرم كنند. تدارك برگزاري تظاهرات خياباني و درگير كردن نظام اسلامي با بحران اجتماعي و نقش برخي احزاب سياسي در شعلهور كردن اعتراضها، موجب شد دادستان وقت در كيفرخواست صادره عليه اعضاي دو حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، ضمن تقاضاي تعقيب اعضاي اصلي، خواستار انحلال اين دو حزب شود، اما از سوي يكي از شعب دادگاه انقلاب اسلامي در اين راستا اقدامي صورت نگرفت. از سوي ديگر كميسيون موضوع ماده 10 قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليتهاي ديني شناخته شده مصوب 1360، با توجه به عملكرد اين دو حزب در سالهاي گذشته به ويژه در جريانات اخير، با ارسال گزارشي به دادگاههاي انقلاب اسلامي تهران، خواستار انحلال اين احزاب مذكور شد. سرانجام كميسيون مذكور مطابق بند 3 ماده 17 اين قانون، رأساً نسبت به توقيف پروانه احزاب ياد شده اقدام كرد».
متعاقب انحلال سازمان مجاهدين، اين گروه ترجيح داد تا فعاليت خود را با شاخه موسوم به «خارج از كشور» تداوم دهد! با اعلام اين خبر براي بسياري از ناظران سياست داخلي در ايران اين پرسش پيش آمد كه گروهي كه در اوج فعاليتهاي خود در داخل، درحد «سرنشينان يك فولكس واگن» بوده، با كدام بضاعت انساني و تداركاتي فعاليت در خارج از كشور را پيگيري خواهد كرد؟ با اين همه انتشار بيانيه اين شاخه نشان داد كه اين گروه با توهم آنكه «ادامه فكر و فعاليت و حيات اين تشكلها تا اقصي نقاط دنيا گسترش يافته!» به توهمي از جنس رقيب سابق خود يعني سازمان مجاهدين خلق دچار شده است:«آنان كه در پي كودتاي انتخاباتي با بازداشت فلهاي و غيرقانوني فعالان سياسي از جمله اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و تشكيل دادگاههاي نمايشي دسته جمعي و صدور احكام سنگين از طريق دادگاههاي غيرعلني و برخلاف اصل 168 قانون اساسي تا اعلام حكم انحلال دو تشكل ملي و سابقهدار سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و جبهه مشاركت پيش رفتند تا اثرگذاري اينها را در روند تحولات سياسي كشورمان و پيشبرد جنبش سبز مهار و بياثر سازند، تصور اين را نميكردند كه ادامه فكر، فعاليت و حيات اين تشكلها تا اقصي نقاط دنيا گسترش يافته باشد و اكنون كه با اين واقعيت و تاثيرگذاري بيش از پيش اين تشكلها روبهرو شدهاند چارهاي جز نعل وارونه زدن و جعل بيانيه به نام سازمان براي تأييد حاكميت كودتايي خود نديدهاند و البته نهايت ناشيگريشان را در ادبيات به كار برده در اين بيانيه و تفاوت آشكار آن با ديگر بيانيههاي سازمان به روشني به نمايش گذاشتهاند!».
بدينسان پرونده سازماني كه در روزگاري خويش را در زمره پيشروترين نيروهاي انقلابي در مواجهه با انحراف و التقاط ميدانست بسته و خود نيز به سرنوشت همان گروهكها دچار شد. فاعتبروا يا اولي الابصار!
پينوشتها:
(1) براي اطلاع بيشتر رك: مهدي سعيدي، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (1358 ـ 1365)، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1385
(2) حميد ظريفينيا، كالبدشكافي جناحهاي سياسي ايران (1358 ـ 1378)، تهران، آزادي انديشه، چاپ سوم، 1378، ص 61
(3) مهدي سعيدي، پيشين، صص 238 ـ 237
(4) مجاهدين انقلاب اسلامي در گذر زمان، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه، 1381، ص 17
(5) صبح صادق، شماره 63، 21/5/1381، ص 7
(6) اطلاعيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم درباره سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، 18/4/1381
