معاون ابلاغ گراني‌ها فرمان افزايش 6 درصدي كالاهاي اساسي را صادر كرد

بازشدن مسير گراني مواد غذايي با توافق دولت

در پي ابلاغ مسئول اعلان مجوز گراني‌ها از سوي دولت، ‌مقرر شده است كالاهاي اساسي يا به عبارت بهتر مواد غذايي با دستور دولت 6 درصد گران شوند.
 به گزارش «جوان» روز گذشته شريعتمداري معاون اجرايي رياست جمهوري در حالي نامه گراني را ابلاغ كرد كه سخنگوي سازمان حمايت مصرف كننده از آن خبر نداشت و اين مقام مسئول كه چندين پايه از شريعتمداري پايين‌تر است، افزايش قيمت‌ها را منوط به تصميم سازمان متبوعش كرد.
 بنابر اين گزارش، معاون اجرايي رئيس‌جمهور كه از ابتداي منصوب شدنش تنها با اعلام گراني‌ها مانند بنزين و نان در رسانه‌ها حضور يافته و از اين رو وي را معاون ابلاغ گراني‌ها نام نهاده‌اند، افزايش 6 درصدي كالاهاي اساسي را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ كرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با تأييد اين خبر از افزايش قيمت 18 قلم ماده غذايي تا سقف 6 درصد به سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان خبر داده و گفته است: بر اين اساس سازمان حمايت درخواست‌هاي واصله را بررسي مي‌كند.
محمدرضا نعمت‌زاده روز گذشته در حاشيه امضاي تفاهمنامه با رئيس دانشگاه آزاد اسلامي در جمع خبرنگاران اظهار كرد: هيئت تعيين و تصويب قيمت‌ها در سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان وظيفه اصلي آن كار را بر عهده دارد كه اگر لازم باشد با بررسي و اعمال نظر، بازنگري‌هايي را در اين زمينه انجام مي‌دهد.
به گفته نعمت‌زاده توليدكنندگان با ابلاغ اين بخشنامه نمي‌توانند خودشان براي افزايش 6‌درصدي قيمت اقدام كنند بلكه بايد درخواست خود را به سازمان حمايت ارائه دهند و در اين سازمان تصويب شود.
وي افزوده است: اغلب كالاها بر مبناي عرضه و تقاضا قيمت‌گذاري مي‌شوند، با اين حال از مدت‌ها بسياري از فعالان در بازار كالاهاي اساسي مانند كارخانجات لبنيات خبر گراني 6 درصدي را مي‌دانستند و آن را رسانه‌اي كرده بودند.
درنامه مذكور آمده است: «به منظور هماهنگ‌سازي و ايجاد وحدت رويه در نظام قيمت گذاري و نظارت بر آن و درراستاي ابلاغيه معاون اول رئيس‌جمهور در تاريخ 22/01/1394 و با عنايت به صلاحيت دولت در هماهنگي و اصلاح تصميمات مراجع قيمت‌گذاري به موجب تبصره(۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزيرات حكومتي مصوب ۱۳۷۳ ستاد هدفمندي يارانه‌ها تصويب كرد:هرگونه افزايش قيمت كالاها و خدمات اولويت اول شامل كالاهايي نظير گندم، آرد، نان، قند و شكر، مرغ، تخم مرغ، برنج، روغن نباتي، گوشت قرمز، كره و شيرخام، كودهاي اوره، فسفات و پتاس، محصولات لبني پرمصرف (شير پنير ماست)، انواع كالاهاي يارانه‌اي (حسب ضرورت و اعلام كارگروه تنظيم بازار) در سال‌جاري تا سقف ۶ درصد (صرفاً براساس سهم هزينه‌هاي سوخت و حامل‌هاي انرژي، حقوق و دستمزد و... در قيمت تمام شده كالاها و خدمات) با تصويب سازمان حمايت مصرف‌‌كنندگان و توليدكنندگان و بيش از آن پس از تأييد سازمان مذكور (هيئت تعيين و تثبيت قيمت‌ها) مستلزم اخذ مصوبه از كارگروه تنظيم بازار است.»

   دولت مجوزي براي افزايش۶ درصدي صادر نكرده!
در همين حال روز گذشته سخنگوي سازمان حمايت مصرف كنندگان در گفت وگو با خبرگزاري تسنيم با بيان اينكه مجوزي براي افزايش قيمت صادر نشده است، گفته بود: براساس بخشنامه اخير دولت تنها مسئوليت تصميم‌گيري درباره مجوز ۶درصدي كالاهاي اولويت‌دار گروه اول از كارگروه تنظيم بازار به سازمان حمايت واگذار شده است.
غلامرضا كاوه با بيان اينكه از سخنان وزير صنعت درباره بخشنامه اخير دولت سوء برداشت صورت گرفته است، اظهار داشت: براساس بخشنامه جديد دولت صدور مجوز افزايش قيمت كالاهاي اولويت‌دار گروه اول تا سقف 6 درصد به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان واگذار شده است.
وي خاطرنشان كرد: در گذشته كالاهاي گروه اول در كارگروه تنظيم بازار تصميم‌سازي مي‌شدند اما اكنون براساس بخشنامه جديد دولت اين مسئوليت تا سقف 6 درصد به سازمان حمايت سپرده شده است.
سخنگوي سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان ادامه داد: حوزه توليد مي‌تواند براي تغيير يا افزايش قيمت كالاي توليدي مدارك مثبته خود را به سازمان حمايت دلالت دهد اما تا به امروز با درخواست افزايش قيمتي موافقت نشده است.
كاوه تأكيد كرد: در صورتي كه درخواست افزايش قيمت بالاتر از سقف 6 درصد باشد، با تأييد سازمان حمايت، اين درخواست مانند گذشته به كارگروه تنظيم بازار ارجاع داده مي‌شود.
وي با ابراز اينكه در بخشنامه اخير دولت، هيچ مجوزي براي افزايش قيمت كالاهاي اساسي و اولويت‌دار صادر نشده است، بيان داشت: در صورتي كه حوزه‌هاي توليد به‌دليل بالارفتن مواد اوليه ادعايي مبني بر افزايش قيمت دارند، مي‌توانند مدارك مثبته خود را به سازمان حمايت ارسال كنند.
كاوه يادآور شده است: صحبت‌هاي وزير صنعت نيز بر همين اساس است و نبايد از آن سوء برداشت ديگري صورت گيرد.
 به گزارش «جوان» اما ظاهراً سوء برداشتي در كار نيست و دولت بنا دارد تا ديگر سياست‌هاي كنترلي را در بخش‌هايي از اقتصاد دنبال نكند زيرا در روز گذشته خبرگزاري مهر در قالب مصاحبه‌اي از معاون وزير صنعت خبر از كفايت كنترل قيمت‌ها داده بود.
مهدي كرباسيان در گفت وگو با اين خبرگزاري گفته بود: «كنترل تورم تا همين حد بس است و بايد به فكر خروج از ركود باشيم.»
با اين حال سؤال اساسي اين است كه چرا با وجود كاهش قدرت خريد و كوچك شدن سبد هزينه‌هاي مردم و در اين مقطع حساس فرمان افزايش قيمت مواد غذايي و كالاهاي اساسي ابلاغ شده است؟ به خصوص كه نرخ تورم مواد خوراكي طي يك‌سال اخير حدود 44 درصد بوده است؟!