با گذشت بيش از دو دهه از اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي در كشور نه سهم بخش خصوصي از اقتصاد ايران افزايش يافته و نه اينكه چيزي از رنگ و بوي دولتي بودن اقتصاد ايران كاسته شده است و حالا رئيس كل سازمان خصوصيسازي با اشاره به اينكه نمره خصوصيسازي در كشور زير ۱۰ است يكي از معضلات نتيجه ندادن خصوصيسازي در كشور را نگاه بخش دولت به بخش خصوصي عنوان كرده و هشدار داده كه اگر دولتيها همچنان بخواهند به بخش خصوصي به عنوان يك دشمن و مجرم نگاه كنند ، خصوصيسازي به زمين ميخورد.
بعد از بيش از دو دهه خصوصيسازي و واگذاري بنگاهها به ساير بخشهاي اقتصادي چون خصوصي، تعاوني و شبه دولتي هنوز اقتصاد ايران به شدت رنگ و بوي دولتي دارد و به نظر ميرسد خصوصيسازي در اقتصاد ايران به دلايلي كه كارشناسان ريشه آن را در سياست جستوجو ميكنند، جواب نميدهد و كار تا به جايي ادامه يافته است كه رئيس سازمان خصوصيسازي عدم اصلاح نگرشها به بخش خصوصي را با زمين خوردن سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در كشور برابر ميداند.
حال اين پرسش مطرح ميشود كه چرا هرچند سال يكبار سازمان خصوصيسازي به عنوان مجري خصوصسازي در كشور، خصوصيسازي در اقتصاد را مورد آسيبشناسي قرار نداده است و حالا بعد از بيش از دو دهه خصوصيسازي در اقتصاد به اين نتيجه رسيدهاند كه دولتيها با بخش خصوصي كينهاي تاريخي دارند و اساساً دولت، بخش خصوصي را دشمن و رقيب خود در عرصه اقتصاد ميداند.
البته نكته فوق مطلب جديدي نيست زيرا تمامي رؤساي سازمان خصوصيسازي در كشور مديران دولتي را يكي از موانع جدي در برابر اجراي سياستهاي خصوصيسازي در كشور معرفي كردهاند و تا كنون هيچ كاري براي از ميان برداشتن مديران مخالف و سنگانداز در برابر سياستهاي اصل 44 قانون اساسي در كشور به انجام نرسيده است.
رئيس سازمان خصوصيسازي در گفتوگوي ويژه خبري شبكه 2 سيما با بيان اينكه بر اساس سياستهاي اصل 44 قانون اساسي قرار بود 1100 شركت تا پايان سال 93 به بخش خصوصي واگذار شود، گفت: تاكنون تنها 50 درصد شركتهاي مشمول واگذاري، واگذار شده كه بخشي از آن نيز در قالب رد ديون دولت بوده است.
ميرعلي اشرف پوري حسيني، با بيان اينكه نمره خصوصيسازي در كشور زير 10 است، افزود: مخالفان خصوصيسازي صاحب قدرت هستند و يكي از مراكز مخالفت با اين سياستها دولتها بودهاند.
مديراني كه از شركت دولتي دل نميكنند
وي ادامه داد: دل كندن مديران برخي از شركتهاي دولتي از اين شركتها دشوار است و به همين دليل نيز با اجراي خصوصيسازي مخالفت ميكنند.
پوري حسيني گفت: دولتها به بخش خصوصي به عنوان دشمن و مجرم نگاه ميكنند و تاكنون هيچ كمكي به اين بخش نكردهاند؛ بنابراين اگر مخالفتها با خصوصيسازي شناسايي نشود به سدي در مقابل اين روند تبديل خواهد شد و خصوصيسازي به زمين ميخورد.
وي اضافه كرد: در روند اجرايي خصوصيسازي در كشور، شركتهاي كوچك و بزرگي واگذار شدهاند اما به دليل سرمايه زياد مورد نياز براي خريد شركتهاي بزرگ، بخش شبه دولتي آنها را خريداري كرده است.
رئيس كل سازمان خصوصيسازي در خصوص بينتيجه ماندن طرح واگذاري دو باشگاه استقلال و پرسپوليس به بخش خصوصي نيز گفت: برخي از دولتي ماندن پرسپوليس و استقلال دفاع ميكنند.
خصوصيسازي واقعي انجام نشد
در اين بين به اعتقاد كارشناسان اقتصادي، در دولت نهم و دهم، واگذاريها با بند «ج» و در حالي آغاز شد كه بخش خصوصي ما ظرفيت لازم را نداشت از اين رو كارشناسان اقتصادي از دولت يازدهم ميخواهند كه واگذاريها را متوقف كند و به توانمندسازي بخش خصوصي بپردازد زيرا كمتر از 10 درصد واگذاريها به بخش خصوصي واقعي رسيد و بيش از 90 درصد از واگذاريها مشمول بخش خصوصي واقعي نشد.
نگاه درآمدي دولت به خصوصيسازي مطلوب نيست
از سوي ديگر يحيي آل اسحاق كارشناس اقتصادي يكي از مشكلات كشور در خصوصيسازي را به نگاه درآمدي دولت به واگذاريها عنوان ميكند و ميافزايد دولتها به خصوص سازي به عنوان يك منبع درآمد در بودجه نگاه كرده و كسري بودجه خود را از محل واگذاريها جبران ميكنند كه اين امر اشتباه است.
به گفته وي در شرايطي كه 70 تا 80 درصد تصديگريها دست دولت بوده است بخش خصوصي، توان و امكانات لازم را براي در اختيار گرفتن تصديگريها ندارد كه بايد با پشتيباني از بخش خصوصي در بروكراسيهاي موجود، اين بخش را توانمند كرد و به تدريج تصدي گريهاي بخش خصوصي از 20 درصد به 30 درصد و 40 درصد و در مراحل بعدي به بيش از اين ميزان افزايش يابد.
از سوي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز با اشاره به روند اجرايي اصل 44 قانون اساسي كشوركه ميبايست در پايان سال 93 به پايان ميرسيد، ميافزايد: متأسفانه با تحقق اهداف اين قانون فاصله زيادي داريم و در سال 94 همچنان در اجراي كامل اين اصل ناكام ماندهايم.
غلامرضا مصباحي مقدم ميگويد دولت را هرچه بيشتر بايد كوچك و بارش را سبكتر كرد و اين مهم در صورتي محقق ميشود كه به بخش غيردولتي ميدان داده شود و اجازه بدهند اين شركتهاي دولتي طبق قانون سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با سرعت بيشتري واگذار شود.
در پايان به نظر ميرسد سازمان خصوصيسازي به عنوان مجري اصل 44قانون اساسي كه يكي از شركتهاي تابعه وزارت اقتصاد است بايد در همين برهه زماني از روند اجراي سياستهاي خصوصيسازي در كشور يك گزارش دقيق تهيه كرده و ضمن آسيبشناسي مشكلات و معضلات براي از ميان برداشتن مشكلات راهكارهاي راهبردي و عملياتي تهيه و تدوين كنند؛ در غير اينصورت به قول رئيس سازمان خصوصيسازي، خصوصيسازي در كشور به زمين ميخورد.
