برخورد بهنگام با دانه درشت‌ها

‌مرور‌ اخبار مربوط به دستگاه قضايي در برخورد با دولتمردان خاطي دانه‌درشت دولت‌هاي گذشته - حميدرضا بقايي معاون اجرايي و سرپرست نهاد رياست جمهوري دولت نهم با نظر بازپرس پرونده بازداشت شد. حكم 10 سال حبس مهدي هاشمي تأييد شد. محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور سابق كه اخيراً همسرش به علت ابتلا به بيماري صعب‌العلاج در بيمارستان درگذشت درحال تحمل محكوميت پنج‌ساله خود در زندان اوين است- حكايت از عزم راسخ قوه قضائيه در برخورد با متهمان و مجرمان دانه درشت دستگاه بوروكراسي كشور دارد. دولتمرداني كه در دوران تصدي خود در پست‌هاي بالاي دولتي پا را از گليم قانون فراتر نهاده و با سوءاستفاده يا سوءمديريت يا حاتم‌بخشي به غارت و حيف و ميل بيت‌المال پرداختند و به آنچه كه از طرف ملت به امانت در اختيار داشتند، خيانت كردند. با اعتقادي كه ان‌شاءالله بر وجود عدالت در محاكم قضايي كشور است و استقلالي كه مطابق قانون قاضي در انشاي رأي خود دارد.  تنوع در متهمان و مجرمان از دولت‌هاي گذشته با سليقه‌هاي مختلف و وابستگي‌هاي جناحي به هر دو جريان مشهور سياسي كشور شائبه برخوردهاي يك طرفه را نيز در اذهان عمومي از بين مي‌برد. برخورد علي‌السويه با قانون‌شكنان و قانون‌داناني كه با تفسير به رأي بيت‌المال را براي خود و قبيله‌شان مباح و حلال مي‌شمارند و در هر پست و مقامي كه باشند نشان از اقتدار نظام و سلامت حكومت دارد كه گذشتگان ظلم علي‌السويه را نيز نوعي عدل دانسته‌اند. در جمهوري اسلامي قانونگذار آحاد جامعه را از هر قشري كه باشند و در هر پست و مقامي كه قرار گرفته باشند در مقابل قانون برابر دانسته است و در ذيل اصل يكصد و هفتم قانون اساسي، حتي رهبري را نيز از اين قاعده مستثني نكرده است آنجا كه مي‌گويد: «رهبر منتخب خبرگان، ولايت امر و همه مسئوليت‌هاي ناشي از آن را برعهده خواهد داشت. رهبري در برابر قوانين با ساير افراد كشور مساوي است». بنابراين هيچ حاشيه امن و غيرقابل دسترس قانون و خطوط قرمزي براي شخصيت‌هاي دوم و سوم مملكت كه امكان رسيدگي به عملكرد آنان در حين انجام وظيفه ميسر نباشد وجود نخواهد داشت. مردم قدرشناس ايران اسلامي پيوسته پشتيبان دستگاه قضايي براي پياده كردن عدالت در جامعه بوده و خواهند بود.

 ليكن در اينجا جاي اين سؤال باقي است كه مگر طبق بند سه اصل يكصد و پنجاه و ششم نظارت بر حسن اجراي قوانين برعهده قوه قضائيه نيست كه براي تحقق اين وظيفه ذاتي قضايي مستند به اصل يكصد و هفتاد و چهارم قانون اساسي «بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي‌گردد». اگر بپذيريم كه دولتمردان خاطي با سوء جريان امور و اجراي ناصحيح قوانين با سوءاستفاده از موقعيت شغلي خود دست به ارتشا، اختلاس و خيانت در امانت مي‌زنند، چرا سازمان بازرسي كل كشور به وظيفه ذاتي خود عمل نكرده و اجازه اين سوءاستفاده و سوءمديريت‌ها را به افراد داده است؟ آيا در زمان وقوع جرم دستگاه نظارتي هيچ نوع اشرافي به عملكرد مديران خاطي دستگاه‌هاي اجرايي نداشته است و همه اين امور به دور از چشمان تيزبين ناظران انجام گرفته است؟ كه اگر نظارتي دقيق و به‌هنگام صورت مي‌گرفت يقيناً اين همه خسارت به بيت المال وارد نمي‌شد.

دستگاه قضايي نهايت تلاش جهادگونه خود را به كار گرفته است تا اموال به تاراج رفته از بيت المال به خزانه برگردد كه واقعاً جاي دست مريزاد هم دارد. اما اگر اعتماد مردم كه سرمايه‌هاي اجتماعي جامعه هستند به واسطه كج‌روي‌هاي برخي از اين نامسئولان مورد خدشه واقع شود چگونه قابل جبران خواهد بود؟ به نظر مي‌رسد اگر رسيدگي به اتهام و جرايم افراد خاطي در هر پست و مقام و جايگاهي كه باشند به‌هنگام و به خصوص زماني كه آنان بر اريكه قدرت تكيه زده‌اند و تركتازي مي‌كنند صورت گيرد مي‌تواند خاصيت بازدارندگي و پيشگيري از وقوع جرم توسط شخص مجرم و ديگران را داشته باشد و اعتماد عمومي را به نظام و دستگاه قضايي برگرداند. وگرنه با گذشت زمان و تغيير دولت‌ها با رأي مردم و به تبع آن بركناري افراد خاطي با سپري شدن دوران جولان جناحي كه آنان به واسطه در مسند قدرت بودن آن جناح پست‌هايي را اشغال كرده بودند تاثير زيادي در افكار عمومي يا حداقل از خاصيت بازدارندگي و پيشگيري از تكرار جرم توسط ديگران و اعتمادسازي نخواهد داشت. كما اينكه برخوردبا دولتمردان خاطي كه پس از سپري شدن دوران مديريت‌شان به وضعيت عادي برگشته و همچون ساير شهروندان زندگي روزمره خود را مي‌گذرانند - كه بعضا قابل ترحم نيز هستند - اثر معكوس هم دارد. حتي ممكن است از طرف مردم براي مجرمان محكوم شده در محاكم قضايي همدردي نيز صورت گيرد كه اين دلسوزي‌ها را مي‌توان با مراجعه به نظراتي كه از طرف خوانندگان در ذيل اخبار مربوط به محكوميت و بازداشت شدگان كساني كه در محاكم عدليه جمهوري اسلامي محكوم شده‌اند را ملاحظه كرد.

*عضو هيئت مديره انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان