در پس زمينه بحرانهاي مخاطرهآميز زيست محيطي، دعواهاي حيدري- نعمتي فيمابين سازمان حفاظت از محيطزيست و مجلس شوراي اسلامي باز هم شروع شد! درست مانند اختلافات اين دو دستگاه در زمان دولت دهم كه بر سر بودجه مهار ريزگردها آغاز و در نهايت به لج و لجبازي سازمان محيطزيست و مجلس شوراي اسلامي ختم شد و آنان كه در اين ميانه متضرر شدند، عامه مردم بودند. حالا هم با گذشت زمان اين الگوي غيراخلاقي دوباره در حال شكلگيري است، چراكه اين ميراث خانمانبرانداز در روز جمعه گذشته، با حمله غيرمعقول معصومه ابتكار به مجلس شوراي اسلامي آغاز شد و اين «تك» با «پاتك» برخي از نمايندگان مجلس در روز گذشته پاسخ داده شد و اگر اين رويه به حال خود رها شود دو سال باقيمانده عمر دولت يازدهم بايد به پاسكاري و بده و بستانهاي اين دو دستگاه بگذرد و دود حاصل از اين تخاصم و منطق سفسطهگر به چشم مردمي برود كه تنها در افاضات مسئولان ولي نعمت دولت و مجلس هستند.
در شرايطي كه معصومه ابتكار براي چندمين بار از حضور در مجلس شوراي اسلامي شانه خالي كرد و به رغم ادعاها و اشارههاي تلويحي به پرونده هفتاد من كاغذش، جمعه گذشته به مجلس و مجلسيان تاخت و به تأسي از رئيس و بسياري از وزرا باز به جاده خاكي زد و انگشت مبارك را به سوي دولت نهم و دهم نشانه رفت و گفت كه يكي از مسائل عمده توجه به محيطزيست است كه متأسفانه در يك دورهاي هم دولت و هم مجلس نسبت به مسائل محيطزيست بيتوجهي داشتند، به خصوص اينكه مجلس در دوران بحران محيطزيست به طور جد ورود پيدا نكرد و در دولت يازدهم مشكلات محيط زيستي و بحرانهاي اين بخش در حال تشديد است و نياز است مجلس كه ورود كمرنگي در اين زمينه داشته است در اين راستا قدم بردارد. اين در حالي است كه بنا بر شواهد موجود درگيري و اختلاف نظر مجلس و محيطزيست دولت نهم و دهم به گونهاي بود كه تمام كارها را دچار ركود كرد و خانم ابتكار گويا آنقدر از دولت قبل كينه به دل دارد كه حتي حاضر نشده مناسبات كاري اين دو دستگاه را در اسناد موجود در سازمان تحت امرش حتي تورق نمايد. ابتكار در بخش ديگري از سخنانش با طرح اين سؤال كه «چرا مجلس در برخي از مسائل مهم زيستمحيطي ورود پيدا نميكند»، افزود كه سفرههاي زيرزميني 400 متر افت ميكند اما مجلس ورود نميكند. در مورد ميزان بنزن در شهرها نيز مجلس ورود مؤثر، كارآمد و جدي نداشته است.
مجلس با «پاتك» خود، «تك» ابتكار را پاسخ داد اما مجلسيان در مواجهه با انتقاد ابتكار و بنابر قانون «زدي ضربتي، ضربتي نوش كن!» به مقابله برخاستند و روز گذشته دو تن از نمايندگان مجلس به دفاع از مجلس و عملكرد همكاران خود پرداختند. سكينه عمراني، عضو كميسيون كشاورزي مجلس در واكنش به اظهارات معصومه ابتكار كه گفته است مجلس به مسائل زيستمحيطي ورود نميكند، توصيه ميكند كه نبايد مسئولان دستگاهها ناتواني خود را گردن مجلس بيندازند، اگر مجلس به معضلات زيستمحيطي ورود نكرده بود، پس سؤال از ابتكار و تحقيق و تفحص از سازمان محيطزيست چيست؟!
عمراني در خصوص ضعف قانون ميگويد كه اگر در مسئلهاي كمبود قانوني هم وجود داشته باشد، دولت موظف است مشكلات خودش را كه نياز به قانونگذاري دارد قبل از اينكه به معضل تبديل شود به صورت لايحه به مجلس تحويل دهد. بنابراين نيمي از مشكلات دوباره به دولت برميگردد؟
محمدرضا اميري، عضو ديگر كميسيون كشاورزي مجلس با بيان اينكه خانم ابتكار نظر خودش را گفته است، تأكيد و تصريح ميكند كه مجلس به طور عام و كميسيون كشاورزي به طور خاص به مسائل گوناگون زيست محيطي ورود كرده است. عضو كميسيون كشاورزي مجلس ادامه داد: جلسات متعددي در مجلس براي بررسي آسيب سفرههاي زيرزميني برگزار شد و بودجه خاصي هم براي ساماندهي آبياري كشاورزي تخصيص داده شده كه باعث كاهش مصرف آب در كشاورزي ميشود. وي در ادامه گفته است كه بعد از بيانات مقاممعظم رهبري در ديدار با حافظان محيطزيست كميته مشتركي با همت مجلس متشكل از نمايندگاني از كميسيون كشاورزي و نمايندگاني از سازمانهاي مربوط تشكيل شد كه به مسائلي مانند مبارزه با زمينخواري و حفاظت از جنگلها ميپردازند.
تناقضات آشكار قدما گفتهاند كه «كدخداي مرتد، انتظار عزت ندارد!» بنابر حكم اين تمثيل و پيرو اين قانون نانوشته كسي كه باد ميكارد، قطع به يقين طوفان درو خواهد كرد. چراكه وقتي خانم ابتكار دستور ميدهد كه مردم بايد با ريزگردها كنار بيايند، وقتي كه مصيبت مردم خوزستان را فراموش ميكند و با معذورات و پس از چندين و چند روز از آغاز بحران در اين استان حاضر ميشود، اما با كمال ميل به شيراز سفر ميكند كه جريان سگكشي را در محل بررسي نمايد، ديگر نميتواند انتظار عزت از كسي داشته باشد، چراكه تنها اين تناقض آشكار در رفتار و گفتار، مشت نمونه خرواري است كه رويكرد و سياستهاي يك مقام مسئول را به خوبي گوشزد ميكند.
از طرفي چندي پيش محمدجواد نظريمهر، يكي ديگر از اعضاي فراكسيون محيطزيست گفته بود كه اين فراكسيون طرحهاي مختلف و متعددي را به سازمان حفاظت محيطزيست ارائه ميدهد ولي متأسفانه گوش شنوايي وجود ندارد و خيلي از كارها وقتي درون سازمان حفاظت محيطزيست ميرود، گير ميافتد و انجام نميشود. همچنين قرار بود معصومه ابتكار در چند هفته گذشته(براي دومين بار) به فراكسيون محيطزيست برود و گزارش فعاليت سازمانش را ارائه دهد كه در روز سوم خرداد مهرداد بائوج لاهوتيان، يكي ديگر از اعضاي فراكسيون محيطزيست مجلس گفته بود كه هنوز خانم ابتكار در مجلس حاضر نشده و گزارشش را ارائه نداده است. بايد منتظر بود و ديد كه آيا در روزهاي آينده معصومه ابتكار به مجلس ميرود يا براي چندمين بار دعوت مجلسيها را زير پا ميگذارد؟
اما با اين وجود نبايد رويكرد اين نوشتار را تطهير مجلس و مجلسيان و تحقير سازمان محيطزيست دانست، چراكه مجلس و سازمان محيطزيست هر دو قصورات خاص خود را دارند اما آنچه كه مسلم است ضعف قانون موجب رقم خوردن بسياري از بحرانها و معضلات زيستمحيطي است و در اين مورد فراكسيونها و كميسيونهاي مربوطه بايد درصدد رفع خلأهاي قانوني برآيند و راه دور زدن قانون را بر زيادهخواهان ببندند. با اين وجود بحران آلودگي هوا و ريزگردها كه به تنهايي با جميع معضلات زيست محيطي برابري ميكند، بحران لاينحلي است كه مجلس در آن اهمال و تعلل به خرج داده است، چراكه در تاريخ 11آبان 1392 سيد راضي نوري، عضو كميسيون كشاورزي مجلس از«طرح جامع مقابله با آلودگي هوا» سخن گفته و عنوان كرده كه طرح آلودگي هوا و مبارزه با ريزگردها طرحي جامع است كه قرار است با عنوان يك طرح فراگير ريزگردها و آلودگي هوا را هم در تهران و هم در شهرهاي مرزي كنترل كند؛ طرحي كه قبلاً فقط در مورد آلودگي هوا بوده است اما پنج يا شش سال است كه مشكل ريزگردها نيز به اين مسئله اضافه شده و كميسيون كشاورزي پيگير آن است. اين مسئله متأسفانه در اثر خشكسالي، خشكاندن تالابها و سدسازيهاي بالادستي به وجود ميآيد و بيشتر با خشكسالي و شرايط اقليمي در ارتباط است. وي ادامه ميدهد كه از آنجايي كه طرح مبارزه با ريزگردها و كنترل آلودگي هوا طوري طراحي ميشود كه بتواند آيندهنگر باشد و براي 40- 50 سال آينده جواب دهد و همه مسائل در آن ديده شود. اما نكته جالب اين است كه وي زمان پايان بررسي و اجراي اين طرح را يك يا دو ماه بعد عنوان ميكند، يعني اگر ما سقف اين زمان را در نظر بگيريم بايد اين طرح در 11اسفند1392به اتمام ميرسيد و براي مراحل اجراي آن اقدام ميشد اما حالا با گذشت زماني نزديك به يك سال و نيم هنوز هيچ اسمي از اين طرح به ميان نيامده است.
