دولت اعتدال در حالي تا چند روز آينده، سومين سالروز انتخاب سكاندار خود را جشن ميگيرد كه مرور عملكرد اين دولت در طول دو سال عملكرد خود، بيانگر اين واقعيت است كه حسن روحاني تا تحقق تمامي وعدههايش راه درازي را پيش رو دارد. اگرچه بايد جانب انصاف را نيز رعايت كرد و گفت كه اين دولت در برخي از حوزهها نيز عملكردي درخشان از خود نشان داده كه شايسته تقدير است.
نقاط قوت دولت يازدهمبيان كاستيهاي دولت يازدهم و تذكر در خصوص وعدههاي بر زمين مانده دولت و نقاط ضعف قوه مجريه در حالي صورت ميپذيرد كه رئيسجمهور بارها از منتقدان دعوت كرد از طريق ارائه نقدهاي منصفانه، به ياري دولت بشتابند. اين در حالي است كه بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه هدف از يادآوري وعدههاي بر زمين مانده دولت، هرگز تخريب و تخطئه دولت يازدهم نيست، چراكه پرسشگري وظيفه رسانهها است و همانطور كه ذكر شد، رئيسجمهور محترم بارها از نقد سازنده دولت استقبال كرده است. در اين ميان بايد به صراحت عنوان كرد كه آغاز بيمه همگاني در كشور و درمان رايگان براي همه ايرانيان و همچنين صدور كارت هوشمند براي بيماران صعبالعلاج، در كنار آغاز تلاشها براي تكميل پروژه مهم پارس جنوبي و همچنين تلاش براي بهبود شرايط كسب و كار و از همه مهمتر عزم جدي دولت براي مبارزه با مفاسد اقتصادي جزو نقاط مثبت، بزرگ و قابلتقديري است كه دولت يازدهم طي دو سال گذشته انجام داده و هرگز از ديد رسانهها پنهان نمانده است.
نقاط ضعف دولتاما در طرف مقابل دولت يازدهم عملكرد انتقادآميزي را نيز در پرونده خود ثبت كرده است. شايد بزرگترين موردي كه مدتها است مورد انتقاد دلسوزان كشور قرار گرفته، پيوند زدن وضعيت جاري كشور به روند مذاكرات هستهاي باشد؛ اتفاقي كه باعث شده در حوزههاي اقتصادي شاهد ركود در كشور باشيم و هيچ گشايشي در موضوع اقتصاد حاصل نشود. اين اقدام دولت در حالي صورت ميگيرد كه به نظر ميرسد طرفهاي گفتوگوكننده با ايران در موضوع پرونده هستهاي، با كارشكنيهاي مختلف به دنبال مطول كردن اين روند هستند و ميكوشند از اين طريق، ايران را در وضعيت خلسه نگه دارند؛ وضعيتي كه ميتواند سايه ركود را هرچه بيشتر بر بازارهاي كشور بگستراند و مشكلات اقتصادي مردم را دوچندان كند.
اين در حالي است كه دكتر روحاني در ايام تبليغات انتخاباتي خود، شعارهاي بسيار چشمگيري در حوزه اقتصاد از جمله تقويت ارزش پول ملي، كاهش نرخ بيكاري، افزايش دستمزد كارگران بيشتر از نرخ تورم، كنترل ميزان نقدينگي و جلوگيري از خامفروشي را مطرح كرده بود اما آنچه تاكنون از گفتهها و گزارشهاي مراكز رسمي كشور به دست ميآيد بيانگر اين واقعيت است كه به دليل منتظر ماندن دولت براي به ثمر نشستن مذاكرات، هيچكدام از اين وعدههاي اقتصادي عملي نشده است.
بي اعتنايي به اقتصاد مقاومتيتمامي اين اتفاقات در حوزه اقتصاد در حالي به وقوع پيوسته كه رهبر معظم انقلاب بارها در تذكرات مختلفي به دولت، بر موضوع اقتصاد مقاومتي تأكيد كردهاند؛ حركتي كه شاهكليد شكستن سد تحريمها است اما آنچه تا به امروز از عملكرد مسئولان دولتي به نظر ميرسد، عدم توجه به اين دستور استراتژيك در حوزه اقتصاد است. درست در اوج تحريمهاي سخت اقتصادي كشور بود كه رهبر معظم انقلاب با طرح موضوع حركت به سمت «اقتصاد مقاومتي» زمينه را براي گذر كمآفت از اين دوره سخت و طاقتفرسا فراهم كردند؛ شيوهاي كه اقتصاد را ملزم به تمركز بر توليدات داخلي و كاهش اتكا به محصولات خارجي ميكند تا از اين مسير نه تنها اقتصاد داخلي شكوفا و تحمل شرايط بحران اقتصادي آسانتر شود، بلكه كشور به سمت تبديل شدن به يك قدرت اقتصادي پيش برود، به عبارت بهتر در موضوع اقتصاد مقاومتي، كارشناسان ضمن شناسايي حوزههاي فشار و متعاقب آن تلاش براي كنترل و بياثر كردن آنها، شرايطي را فراهم ميكنند كه اين فشارها به فرصت تبديل شود، بنابراين بايد پذيرفت كه تيغ تحريم اگرچه چهرهاي كشنده دارد اما در صورت درك شرايط ميتوان از اين تيغ براي پيشرفتي چشمگير استفاده كرد.
اضمحلال توان كشور در بازيهاي سياسييكي ديگر از نكاتي كه شايد جزو نقاط ضعف دولت به شمار ميرود، تحليل توان فعاليت كشور با درگير شدن دولت در بازيهاي سياسي است؛ بازيهايي كه به نظر ميرسد از يك سال مانده به انتخابات مجلس شوراي اسلامي توسط چهرههاي وابسته به دولت آغاز شد و گاهي اوقات هزينههايي را نيز متوجه كشور كرد.
گفتههاي مختلف علي يونسي، مشاور امور اقوام و اقليتهاي مذهبي رئيسجمهور، گفتههاي انتخاباتي معاون اول رئيسجمهور در نشست يك حزب، گفتههاي تركان ديگر مشاور رئيسجمهور درباره اقتصاد كشور و شايد از همه مهمتر برخي گفتههاي شاذ و جنجالي رئيسجمهور در حوزههاي مختلف، همگي اقداماتي هستند كه توان دولت را، از حوزه خدمت خارج و وارد حاشيه كرده است.
وعدههاي بر زمين مانده از جمله ديگر وعدههاي رئيسجمهور در جريان انتخابات سال 92 كه تاكنون عملي نشده است نيز ميتوان به بازگشت اعتبار به گذرنامه ايراني، بهبود روابط با كشورهاي همسايه به ويژه كشورهاي حاشيه خليج فارس بهبود معيشت عمومي اشاره كرد كه به نظر ميرسد به دليل شرايط خاص كشور تاكنون عملي نشده است. در اين ميان يكي از مهمترين اقداماتي كه گويا دولت آن را به دست فراموشي سپرده است، موضوع برنامههاي 100 روزه و سپس گزارشهاي آن است كه رئيسجمهور وعده آن را پس از پيروزي در انتخابات ارائه كرد، اما تنها يك بار به اين وعده عمل كرد و سپس به ورطه فراموشي سپرده شد.
آيا رئيسجمهور پاسخ ميدهد؟در مجموع بايد بر اين نكته تأكيد كرد كه هدف از يادآوري وعدههاي بر زمين مانده دولت، هرگز تخريب و تخطئه دولت يازدهم نيست، چراكه پرسشگري وظيفه رسانهها است و رئيسجمهور محترم نيز بارها از نقد سازنده دولت استقبال كرده است.
حال رسانهها در آستانه سومين سالگرد پيروزي دكتر حسن روحاني در انتخابات منتظر شنيدن دستاوردهاي دولت طي دو سال گذشته و همچنين دريافت پاسخي قانعكننده پيرامون اين وعدهها هستند. حال در سالروز انتخاب حسن روحاني به عنوان رئيسجمهور، وي بار ديگر مقابل دوربين خبرنگاران قرار خواهد گرفت تا به سؤالات رسانههاي گروهي پاسخ دهد و از عملكرد خود طي دوران رياست جمهوري دفاع كند. البته اگر نوبت به رسانههاي منتقد برسد و تنها رسانههاي حامي دولت به عنوان سؤالكننده پشت تريبون قرار نگيرند؛ روالي كه روابط عمومي رياست جمهوري طي دو سال گذشته در پيش گرفته و اجازه حضور خبرنگاران رسانههاي منتقد را در برنامههاي رياست جمهوري نميدهد يا در صورت حضور، نوبتدهي به رسانههاي موافق در اولويت كاري آنان قرار ندارد، موضوعي كه ميتوان آن را ديگر نقد وارده به دولت در حوزه پاسخگويي عنوان كرد.
