هرچند اسلام مالكيت فردي و شخصي را در سرمايههاي طبيعي و صناعي نميپذيرد و مالكيت را در اين امور عمومي ميداند، ولي اسلام مالكيت اشتراكي كار را نيز نميپذيرد، يعني طرفدار اين اصل نيست كه «كار به قدر استعداد و خرج به قدر احتياج». نميگويد همه ملزمند كه كار كنند و محصول كارشان الزاماً به اجتماع تعلق دارد. آري، افراد ميتوانند بالاشتراك كار كنند و كار اشتراكي انتخاب كنند، همانطوري كه زارعين در قديم بالاشتراك كار ميكردند و روي حساب معين كه مثلاً دهقان چقدر ببرد و سالار چقدر و گاو چقدر، آخر كار زراعت را ميان خودشان تقسيم ميكردند؛ يا چند نفر بالاشتراك ديمه كاري يا گوسفندداري ميكردند. اما مردم ملزم نيستند كه هر كسي به قدر استعداد كار كند و به قدر احتياج محصول بردارد. پس آن مقدار از سوسياليسم از نظر منطق و از نظر اسلام قابل توجيه است كه قسمتي از سرمايهها يعني سرمايههاي عمومي بالاشتراك باشد و اما كار بالاشتراك را كه الزامي و اجباري باشد هيچگونه نميتوان از اسلام استنباط كرد مگر اينكه در موارد خاصي يعني در زمينهاي عمومي يا كارخانههاي عمومي طوري باشد كه كار فردي ميسر نباشد؛ و تازه اگر هم اين طور باشد نه چنين است كه مالكيت فردي در كار نيست، بلكه محصول بالسويه يا بالتفاوت طبق قرارداد ميانشان تقسيم ميشود و هر فردي مالك فردي سهم خود خواهد بود. پس اگر مشخص اصلي سوسياليسم را اشتراك سرمايه بدانيم اسلام يك مسلك اشتراكي است و اگر مشخص اصلي آن را اشتراك در كار بدانيم، اسلام يك مسلك اشتراكي نيست.
