آنچه در همايش سياستگذاريهاي پولي بانكي بيان شد، بيشتر ناظر بر نوعي غر زدن و ناتواني بر كنترل و نظارت بر بازار پولي بود اما آنچه به عنوان نقطه قوت از آن ياد شد كنترل تورم و البته خروج از ركود بود.
اظهارات دكتر مسعود نيلي مشاور رئيسجمهور بر خلاف تصور خبر از كاهش تقاضاي كل داشت كه نشان از ورود موجي جديد از ركود دارد، هر چند كه برخي از كارشناسان دولتي حاضر در اين همايش همچون دولتمردان معتقد به خروج اقتصاد از ركود هستند.
بنا براين گزارش، نگاه جامعتر دكتر نيلي به واقعيت نزديكتر است، زيرا آمارهاي گمركي نيز نشان از كاهش صادرات غيرنفتي و البته كاهش واردات دارد كه هر كدام از اينها و به خصوص نگاهي به آمارهاي كالاهاي غيرنفتي صادراتي نشان از عميقتر شدن ركود دارند به نحوي كه افزايش صادرات تنها در بخش مواد پتروشيمي رخ داده است و در صادرات ميعانات گازي و ساير كالاهاي غيرنفتي ما با افت بيش از 10 درصد مواجه بوديم.
لذا نميتوان فعال كردن بخشي از ظرفيت خودروسازي را به عنوان خروج از ركود تلقي كرد زيرا آمارها ديگر قادر به پنهان كردن واقعيتها نيستند.
نشانههاي ديگري هم هست!
در حالي كه هم رئيسجمهور و هم رئيس كل بانك مركزي در ماههاي اخير اعلام كردهاند اقتصاد ايران از ركود خارج شده است و معاون رئيس كل نيز در همايش مذكور بر خروج از ركود تأكيد كرده است اما آمار و ارقام چيز ديگري ميگويد. آمارهاي رسمي نشان ميدهد ميزان چك برگشتي در دولت يازدهم با افزايش قابل ملاحظهاي، مسير صعودي شديدي به خود گرفته، در حالي كه هيچ اقتصادداني پيشبيني چنين وضعيتي را نميكرد. جديدترين آمار بانك مركزي تا پايان فروردين ماه نشان ميدهد ميزان چكهاي برگشتي در يك سال اخير حدود شش برابر افزايش يافته است. اين در حالي است كه وليالله سيف رئيس كل بانك مركزي در آذرماه سال گذشته به شدت از افزايش ميزان چكهاي برگشتي در دولت قبل انتقاد كرد و عامل آن را فساد، اختلاس و سوءاستفاده از چكهاي بيمحل دانسته بود.
بر اساس نماگرهاي بانك مركزي كه آمار ميزان چكهاي برگشتي در 9 ماهه اول سال 93 را منتشر كرده است، شمار چكهاي برگشتي در 9 ماهه اول سال 93 مرز 50 هزار ميليارد تومان را هم رد كرده بود و 35 درصد نسبت به سال 92 بيشتر شده بود، همچنين آمار چك بلامحل نيز نشان از افزايش8/29 درصدي گذشته دارند.
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا طبق گفتههاي آقاي دبيركل در سال 93 حدود يك ميليون چك برگشت خورده كه بنا به تحليل خبرگزاري تسنيم، اين آمار با آمار دولت قبل يعني حدفاصل سالهاي 84 تا 92 برابري ميكند و اين مسئله نشان از افزايش شش برابري ميزان چكهاي برگشتي در شبكه بانكي دارد.
ركود و فعاليتهاي سوداگرانه در دولت يازدهم بيشتر شده است
عباس شاكري رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه در گفتوگو با «نسيم» در خصوص دلايل افزايش شش برابري آمار چكهاي برگشتي در يك سال اخير اظهار كرده است: آمار بالاي چكهاي برگشتي نشان دهنده ماندگاري ركود و نشاندهنده فعاليتهاي پر ريسك مبادلهاي و دلالي در حوزه اقتصاد است.
وي خاطرنشان كرده است: در حال حاضر هم ركود در جامعه بيشتر شده و هم فعاليتهاي سوداگرانه در جامعه شدت گرفته است، به شكلي كه به عنوان يك عامل مزاحم و محدودكننده اقتصاد ما را تحت تأثير قرار داده است.
مهار تورم به قيمت افزايش ميزان ركود اتفاق افتاد
محمدرضا پورابراهيمي عضو كميسيون اقتصادي مجلس نيز با اشاره به آمار بالاي رشد چكهاي برگشتي در يك سال اخير عنوان كرده است: سياستهاي اقتصادي دولت و رويكرد حاكم بر فضاي كسب و كار، تأثير زيادي را بر افزايش ميزان چكهاي برگشتي داشته است.
وي با با بيان اينكه «نه تنها از ركود خارج نشدهايم، بلكه ركود در يك سال گذشته عميقتر هم شده است» گفت: سرمايه در گردش اقتصاد كشور به جاي اينكه در خدمت توليد باشد در جهت افزايش فعاليتهاي كاذب اقتصادي بوده است.
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به مهار تورم توسط دولت خاطرنشان كرد: دولت تورم را مهار كرده اما به قيمت تشديد ركود و از رونق افتادن توليد، بنابراين همين مسئله به افزايش ميزان چكهاي برگشتي در نظام بانكي كشور دامن زده است.
