وزير اقتصاد ورئيس كل بانك مركزي بار ديگر به مردم اخطار دادند كه نبايد ۲ درصد سود اضافه، اعتماد آنها را به مؤسسات مالي غيرمجاز جلب كند، چراكه كل منابع مالي آنها به خطر ميافتد و اگر اتفاقي براي منابع مالي شان بيفتد، دولت و بانك مركزي هيچ گونه تضميني براي احياي منابع مالي آنها نخواهند داشت.
روز گذشته وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي و نماينده بخش خصوصي از اتاق بازرگاني ايران در همايش همدلي و همزباني دولت و بخش خصوصي از تخلفات مؤسسات مالي و اعتباري بدون مجوز سخن گفتند وبه جاي پلمب اين مؤسسات غيرقانوني، به سپرده گذاران در اين مؤسسات هشدار دادند. علي طيبنيا در حاشيه همايش همدلي و همزباني دولت و بخش خصوصي در جمع خبرنگاران از ورشكستگي برخي مؤسسات مالي و اعتباري در ماههاي اخير خبر دادو گفت: هر مؤسسه مالي و اعتباري كه قرار باشد به مردم خدمات رساني كند، بايد از صلاحيت و توانايي مالي لازم برخوردار باشد و مجوزهاي لازم را از بانك مركزي دريافت كند، ضمن اينكه بايد تحت نظارت بانك مركزي كار كند، اين در شرايطي است كه هم اكنون بانك مركزي بر ساماندهي مؤسسات مالي و اعتباري تمركز ويژهاي كرده و ساير قوا از جمله قوه قضائيه نيز قول همكاري دادهاند.
حذف يارانه ثروتمندان با دقت كاملوي درباره حذف تدريجي يارانه ثروتمندان گفت: افرادي كه به حذف يارانه خود اعتراض دارند، ميتوانند اعتراضات خود را به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ارائه دهند و به طور قطع اجازه نخواهيم داد حقي از كسي ضايع شود و به وضعيت معترضان رسيدگي خواهيم كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با تأكيد بر اينكه حذف يارانه افراد پردرآمد برعهده وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي است، افزود: قرار است با دقت كامل عمليات حذف افراد ثروتمند از فهرست يارانه بگيران صورت بگيرد، البته اطلاعات تكميلي در مورد نحوه حذف يارانه پردرآمدها را ميتوان از وزير كار دريافت كرد.
وي در خصوص وضعيت فعلي بورس خاطرنشان كرد: نوسانات بورس عمدتاً نتيجه هيجاني برخي اشخاص حقيقي است، اين در شرايطي است كه بازار سرمايه در مدت اخير شاهد اتفاقات مثبتي بوده و در حوزه سياستهاي پولي نيز تصميمات مناسبي اتخاذ شده است. به گفته طيب نيا، نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي كاهش پيدا كرده و اين نرخها در موعدهاي سه ماهه مجدداً بازبيني ميشود. اين عضو كابينه يازدهم به مردم براي ورود به بازار سرمايه توصيه كرد تا با مشورت افراد متخصص، اقدام به خريد و فروش سهام كنند، چراكه رفتار هيجاني عمدتاً به زيان افراد است كه بر اين مبنا دولت هم بنا دارد از بازار سرمايه حمايت كند. طيبنيا گفت: از ۳۴۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات ارائه شده از سوي بانكها، ۶۰ درصد مربوط به استمهال است، ضمن اينكه دولت ۹۰ هزار ميليارد تومان به بانكها بدهكار است.
حجم نقدينگي ۷۸۲ هزار ميليارد تومان شد همچنين رئيس كل بانك مركزي كه در اين همايش سخن ميگفت، افزود: بنگاههاي بزرگ نبايد براي تأمين مالي خود به بانكها مراجعه كنند، چراكه حضور آنها در بانكها فضا را براي بنگاههاي كوچك و متوسط محدود ميكند، بنابراين با توجه به سهم پايين بازار سرمايه در اقتصاد، بايد شرايطي را فراهم كرد كه بيشترين تأمين مالي از طريق بازار سرمايه صورت گيرد.
وي با انتقاد از رشد قارچگونه مؤسسات مالي غيرمجاز تصريح كرد: اين مؤسسات طي سالهاي گذشته ايجاد شدهاند، البته بانك مركزي نيز در دولت جديد به شدت به دنبال برخورد با آنهاست و در اين ميان وزارت كشور، مراجع قضايي و استانداريها در جريان موضوع قرار گرفتهاند، اما بايد دقت داشت كه برخورد با آنها نياز به ظرافتهاي خاصي دارد تا با كمترين خسارت، نظارتها صورت گيرد. رئيس كل بانك مركزي گفت: مشكل ديگر پايين بودن سرمايه بانكهاست، چراكه هم اكنون پايه سرمايه بانكها بسيار پايين است و طي سنوات مختلف و مستمر، پرداخت تسهيلات تكليفي به آنها سپرده شده است، از سوي ديگر بانكها از دولت طلبكار هستند.
وي اظهار داشت: بانكها در گذشته خود را متعهد ميكردند كه براي پنج سال به يك سپرده نرخ سود ثابتي بدهند، در حالي كه به رغم اينكه سال گذشته اين موضوع ممنوع شده بود و تعهد سود براي بيش از يك سال مجاز نبود، هم اكنون در صورتهاي مالي بانكها سپردههايي ديده ميشود كه بازپرداخت سررسيد شده آنها تا چهار سال آينده ادامه خواهد داشت.
بدهي 102هزار ميلياردي دولت به بانكهاوي بدهي دولت به بانكها را ۱۰۲ هزار ميليارد تومان عنوان و خاطرنشان كرد: مطالبات بانكها از محل اوراق مشاركت ۲۰ هزار ميليارد تومان و مطالبات غير جاري آنها ۹۳ هزار ميليارد تومان است كه قدرت تسهيلاتدهي بانكها را كاهش داده است. به گفته سيف، دولت به شدت كنترل نقدينگي را در سال ۹۴ صورت خواهد داد و اگر چه هدف اين بود كه رشد نقدينگي در سال ۹۳، ۱۲۳ تا ۲۵ درصد باشد، اما خوشبختانه بر اساس اطلاعات موجود در سال ۹۳ رشد نقدينگي 3/22 درصد بوده است. وي اظهار داشت: در پايان سال ۹۳ ميزان نقدينگي ۷۸۲ هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل از آن 2/23 درصد رشد داشته است. رئيس كل بانك مركزي گفت: پايه پولي ۱۴ درصد رشد كرده كه اين نشانگر ارتقاي نقدينگي است كه بر اين اساس، اميد داريم انضباط پولي و مالي دولت در سال ۹۴ استمرار يابد.
باهنر: نگران اقتصاد پس از لغو تحريمها هستيماز سوي ديگر نايب رئيس مجلس با اعلام اينكه در جلسهاي با وزير اقتصاد اعلام كردم نگران لغو تحريم نيز ميباشيم چراكه نميدانيم بعد از تحريم چه اتفاقي رخ ميدهد، آيا صادرات روان ميشود يا واردات، گفت: دولت هنگام عبور از ركود مردم را هم عبور دهد.
محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي در همايش همدلي، همزباني، رونق اقتصادي و اشتغال با بيان اينكه در اقتصاد كلان طي 36-35 سال گذشته عملكرد به هيچ عنوان قابل دفاع نيست، گفت: شاخصهاي اصلي اقتصادي از جمله رشد اقتصادي، نرخ اشتغال و غيره نه تنها قابل افتخار نيستند حتي بعضاً قابل عرضه و ارائه نيز نميباشند.
وي با اشاره به تصويب قانون بهبود فضاي كسب و كار در اواخر سال 89 در مجلس افزود: رتبه ايران سال قبل با اصلاح اطلاعاتي كه به نهادهاي بينالمللي ارائه داديم از 150 به 130 ارتقا يافت، هرچند اميدواريم با تلاشهاي عملياتي رتبه ايران به صورت واقعي ارتقا يابد چراكه ارتقاي 20 رتبهاي ناشي از اصلاح اطلاعات بود. باهنر در ادامه با بيان اينكه در ايران چه دلار داشته باشيم چه نداشته باشيم باز هم گرفتاريم، گفت: تجربه نشان داد ما اگر 100 ميليارد دلار هم داشته باشيم گرفتاريم و با درآمد 10 ميليارد دلاري نيز باز به شكل ديگر گرفتار بوديم.
