در حالي كه در ميان اخبار جابهجا شده در نرم افزارهاي تلفن همراه خبر از بركناري چهار وزير از جمله وزير راه و شهرسازي ديده ميشود ، به نظر ميرسد خواسته او مبني بر افزايش سقف تسهيلات مسكن به 60 ميليون تومان در حال تحقق يافتن است.
به گزارش «جوان» قرار است در هفته جاري شوراي پول واعتبار به موضوع افزايش تسهيلات مسكن از 35 ميليون تومان به 60 ميليون تومان رسيدگي كند تا بلكه با اين روش تحرك در بازار مسكن ايجاد شود.
شنيدههاي خبرنگار «جوان» حاكي است كه تلاش اين وزير در نشستهاي متعدد با مشاور اقتصادي رئيسجمهوري و ساير اعضاي كابينه در مجاب كردن بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار براي افزايش تسهيلات مسكن به ثمر نشسته اما نكته كليدي و حساس در اين باره را تحرك بازار مسكن همراه با افزايش قيمتها عنوان كردهاند.
بنابراين گزارش در سال گذشته طرحهاي متفاوتي از سوي سازمانهاي مختلف اما مرتبط، براي افزايش قدرت خريد مسكن از طريق افزايش مبلغ وام، راهاندازي صندوق پسانداز مسكن يا ورود ليزينگها به اين حوزه مطرح شد ولي هيچ يك راهي به شوراي پول و اعتبار نيافت و نتيجه مشخصي نداشت.
اما اظهارات اخير مديركل اعتبارات بانك مركزي هر چند جزئياتي در بر نداشت ولي از نهايي شدن طرح پيشنهادي بانك مسكن براي افزايش وام خريد مسكن به 60 ميليون تومان و رفع ابهام از اين طرح حاكي است.
در ابتداي سال جاري نيز ميرمحمدصادقي مديركل اعتبارات بانك مركزي اعلام كرد: با وجود نظر مثبت بانك مركزي نسبت به وام 60 ميليون توماني، ابهاماتي در آن وجود دارد كه بايد بانك مسكن آن را برطرف كند.
اين در حالي است كه با گذشت مدت اندكي از اين موضوع، وي عنوان كرد: ابهامات بانك مركزي در رابطه با پيشنهاد بانك مسكن طي جلساتي برطرف شد و مجموع بررسيهاي بانك مركزي در قالب طرحي هفته جاري در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار خواهد گرفت.
اين طرح البته هنوز با ايده آلي كه در جريان طرح خروج غيرتورمي از ركود و از سوي عباس آخوندي مطرح شده بود، متفاوت است زيرا وي خبر از افزايش سقف تسهيلات تا 80 ميليون تومان و دخيل شدن ساير بانكها به بخش اعطاي تسهيلات داده بود اما همين افزايش ميتواند اميدواريهاي زيادي دربازار به خواب عميق رفته بازار مسكن تلقي شود.
اما در سويي ديگر با اعلام اخير معاون امور مسكن وزارت راه و شهرسازي موضوع ليزينگ مسكن هم كه سال گذشته بعد از طرح، منتفي شده بود، دوباره احيا شده است؛ طرحي كه از سوي كانون شركتهاي ليزينگ به منظور تأمين حدود 70 درصد هزينههاي مسكن به بانك مركزي پيشنهاد شد ولي با توجه به شرايط اقتصادي و تورم موجود در آن زمان مسكوت باقي ماند. با اين حال نشانهها حاكي از عزم و اراده دولت و بانك مركزي براي تحرك در بازار مسكن دارد.
ناچاري دولت در ايجاد تحرك بنابر اين گزارش يك كارشناس مسكن در گفتوگو با «جوان» گفت: طبق طرح خروج غيرتورمي از ركود بازار مسكن به دليل كاهش وابستگي كمي كه به بازارهاي خارجي دارد ميتواند به عنوان يكي از مهمترين بازارهاي پيشران در ايجاد رونق و نرخ رشد باشد، لذا دولت ناچار است اين صنعت را رونق ببخشد كه تاكنون طرحهاي ليزينگ و افزايش سقف تسهيلات بانكي مطرح شده است.
وي افزود: در صورت تحرك در اين صنعت ميتوان اميدوار بود كه صدها صنايع مرتبط با مسكن به رونق خود بازگردند و چون اين رشته نقش بسزايي در ايجاد اشتغال دارد، لذا ميتوان آن را در ايجاد اشتغال نيز مؤثر دانست.
وي افزود: علاوه بر اين حتي ميتوان نمود آن را نيز در بازارهاي مالي و بورس و فرابورس نيز شاهد بود لذا چنانچه دولت به اين نتيجه رسيده باشد كه بايد بازار مسكن را از ركود خارج كند، تصميم بجايي است اما بايد در عين حال نگران افزايش قيمتها در اين بازار نيز بود و دولت بايد براي آن برنامه داشته باشد.
شايعه افزايش تسهيلات كاركنان بانكها به گزارش «جوان» در اين بين خبرها از برخي بانكها حاكي است كه در ميان كاركنان بانكها نيز شايعه افزايش تسهيلات بانكي وجود دارد و آنها نيز منتظر تصميم شوراي پول و اعتبار هستند تا به تناسب اين تصميم سقف تسهيلات مسكن را براي كاركنان خود بالا ببرند.
بنابراين گزارش اگر چه سقف وام تسهيلات براي كاركنان بانكها معمولاً بيشتر از تسهيلاتي است كه بانك مسكن پرداخت ميكند اما به گفته كارشناسان تسهيلات موجود قادر به ايجاد تحرك و بالابردن قدرت خريد متقاضيان واقعي مسكن نيست.
عقبايي رئيس اتحاديه مشاوران املاك تهران چندي پيش به خبرنگار «جوان» گفته بود: سهم كمتر از 20درصد تسهيلات مسكن در شهرهاي بزرگ – در تهران 12 درصد - نشان از ناكارآمدي اعطاي تسهيلات مسكن به شيوه فعلي است، لذا بايد براي تحرك در بخش تقاضا افزايش سقف تسهيلات مسكن صورت بگيرد. نبايد مسئولان از ايجاد تورم با افزايش نرخ تسهيلات نگران باشند.
بنابراين گزارش اگر چه گفته ميشود در بازار مسكن بيش از 700 هزار مسكن احتكار شده اما واقعيت غيرقابل انكار اين است كه بخش تقاضاي واقعي قادر به ابتياع مسكن نيست، لذا تقويت قدرت خريد حتماً بايد در دستور كار دولتمردان باشد و لابد براي اين منظور توان يك بانك تخصصي كه بر بنگاهداري و ساخت و ساز ورود پيدا كرده و منابع خود را در چارچوب شركتهاي خود محبوس كرده نميتواند پاسخگوي وضعيت موجود باشد و حتماً بايد پرداخت تسهيلات مسكن از انحصار يك بانك خارج شود.
