معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران گفت: در همايش همدلي و همزباني دولت و بخش خصوصي، رونق اقتصادي و اشتغال به دنبال تدوين سياستهايي در راستاي مقرراتزدايي، نرخ سود بانكي، استراتژي توسعه اقتصادي، الزام ورود به سازمان تجارت جهاني و حقوق مالكيت فكري افراد هستيم.
به گزارش «جوان» دكترمرتضي اللهداد معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران در نشستي خبري به سرفصلهاي اين همايش اشاره كرد و گفت: در اين همايش كه روز 28 ارديبهشت در اتاق بازرگاني ايران برگزار ميشود از تمام دستگاهها خواستهايم براي سياستگذاري مشكلات پيشروي بخش اقتصادي حضور يافته و نظر كارشناسي خود را اعلام كنند، در همين راستا به دنبال سخنراني و شعار دادن نيستيم بلكه تأكيد داريم راهكار عملي براي مشكلات پيشرو تدوين شود.
وي در پاسخ به اين سؤال «جوان» كه آيا قراراست اين همايش تنها به اشتغال بپردازد، گفت:ما در گذشته شاهد اجراي طرحها با محوريت اشتغال بودهايم كه نتايج آن به رغم پرداخت پول و وام در برخي موارد تبديل بيكار به بيكار بدهكار بوده است.
وي تأكيد كرد: هدف از اين همايش درك درست خواستههاي بخش خصوصي و دولت، ايجاد همدلي و ثبات در اقتصاد كلان و ايجاد بازار رقابتي است زيرا در چنين شرايطي بخش خصوصي قعالتر شده و اشتغال نيز افزايش مييابد. وي با اشاره به اينكه پنج ميزگرد تخصصي در حوزههايي كه به نظر چالش اقتصاد خواهد بود، برگزار ميشود، گفت: يكي از مشكلات فضاي كسب و كار ما انبوه مقررات است كه مخل نظام اقتصادي است و كارها با اين شرايط پيش نميرود. معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه اين همايش با همكاري وزارت اقتصاد و وزير اقتصاد برگزار ميشود، افزود: به رغم آنكه پس از انقلاب پنج برنامه توسعهاي در كشور تدوين شده، اما هيچ كدام توفيق چنداني نداشتهاند و نهايتاً برنامه سوم توسعه كه از نظر اقتصاددانان بهترين برنامهاي بوده كه در كشور اجرا شده تا 50 درصد اجرايي شده است. معاون اقتصادي اتاق بازرگاني ايران همچنين به ضرورت ورود ايران به سازمان تجارت جهاني اشاره كرد و گفت: جهت تقويت توليدكنندگان داخلي و مهيا شدن براي ورود به سازمان تجارت جهاني تعرفههاي ترجيحي بين كشورهاي نزديك و همسايه تمريني توصيه شده و در اين بين انعقاد قراردادهاي تعرفه ترجيحي با كشورهايي مانند هند و تركيه مناسب است.
