به گزارش خبرنگار ما، صبح روز 11 خردادماه سال 92 كاركنان بيمارستان حضرت رسول اكرم (ص) مأموران پليس را از مرگ مشكوك زن جواني باخبر كردند. تحقيقات پليس بعد از حضور در محل نشان داد لعيا 30 ساله ساعت 8 و 30 دقيقه صبح از خانهشان در خيابان جمالزاده شمالي با كمك اورژانس به بيمارستان منتقل و در بيمارستان فوت شده است. تيم پزشكي هم اعلام كردند لعيا قبل از اينكه به بيمارستان برسد، فوت شده بود. پس از تشكيل پرونده كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهي به دستور بازپرس، مسئول رسيدگي به پرونده شدند. مأموران پليس در نخستين گام شوهر لعيا را مورد تحقيق قرار دادند. وي گفت: روز حادثه ساعت 08:20 با صداي زنگ تلفن همراهم از خواب بيدار و متوجه شدم همسرم جلوي آشپزخانه افتاده و در آپارتمان نيز باز است. بلافاصله از زنان همسايه كمك خواستم و آنها نيز با اورژانس تماس گرفتند و همسرم را به بيمارستان منتقل كرديم.
همزمان با ادامه تحقيقات، پزشكي قانوني علت مرگ زن جوان را فشار بر عناصر حياتي گردن و خفگي اعلام كرد. بنابراين با مشخص شدن قتل زن جوان كارآگاهان به حرفهاي شوهر مقتول مشكوك شدند و تحقيقات ميداني خود را از بستگان و اطرافيان وي آغاز كردند.
تحقيقات اوليه نشان داد شوهر مقتول هر روز ساعت 6 و 30 دقيقه براي رفتن به محل كارش در جاده قديم از خانه خارج ميشده است در صورتي كه وي مدعي است در روز حادثه ساعت 8 و 30 دقيقه با زنگ تلفن همراهش از خواب بيدار شده است.
همچنين بررسيهاي پليسي نشان داد در خانه مقتول ضد سرقت بوده و هيچ گونه اثري از تخريب يا فشار روي در مشاهده نشده است بنابراين با توجه به اظهارات همسايه در خصوص كشف جسد با لباس خانه و نرفتن هيچ يك از آنها به در خانه مقتول، احتمال باز بودن در خانه مقتول منتفي شد. از سوي ديگر شوهر مقتول در بازجوييهاي اوليه منكر پاسخگويي به تلفن همراه خود شده بود، در حالي كه مدعي است با زنگ تلفن همراهش بيدار شده است. همچنين تيم بازجويي در تحقيقات متوجه اظهارات ضد و نقيضي از سوي متهم شدند.
سرهنگ كارآگاه آريا حاجيزاده، معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ با اشاره به ديگر دلايل و مدارك بهدست آمده در طول تحقيقات تخصصي صورت گرفته، گفت: با وجود ادعاي شوهر مقتول مبني بر بيگناهي، اما با توجه به دلايل، شواهد و مستندات و همچنين اظهارات متناقض ارائه شده از سوي وي، دستور بازداشت موقت از سوي مقام محترم قضايي براي شوهر مقتول به عنوان متهم اصلي پرونده صادر شد و متهم به همراه كيفرخواست صادره از سوي بازپرس محترم پرونده در اختيار مرجع محترم قضايي قرار گرفت.
