با سپري شدن يك سال از ماجراي افزايش قيمت خوراك پتروشيميهاي گازي و عزم وزارت نفت براي پايان دادن به رانت خواري بزرگ برخي افراد، اين پرونده همچنان درگير «جنگ قدرت» ميان وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
به گزارش «جوان»، برخي از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت كه پيش از بازگشت به اين وزارتخانه در كسوت بخش خصوصي و در حوزه پتروشيمي مشغول به كار بودند بزرگترين مخالفان افزايش قيمت خوراك به 13 سنت هستند و فرمولي را طلب ميكنند كه بر اساس آن قيمت خوراك بايد زير 10 سنت باشد. با اين وجود بيژن نامدار زنگنه بر اين باور است كه دوران راحتخوري و رانتخواري به پايان رسيده است و مجتمعهاي گازي پتروشيمي بايد پول بيشتري بابت گاز پرداخت كنند. نظر وزارت نفت روي گاز 22 سنتي براي هر مترمكعب گاز است، يعني بيش از 7 برابر قيمت سابق كه به مذاق پتروشيميها خوش نيامد.
پتروشيميها ميگويند با افزايش قيمت خوراك، سرمايهگذاريهاي جديد در پتروشيمي كاهش مييابد و كشور از اهداف خود در اين حوزه عقب خواهد ماند. اين در حالي است كه به مدد گاز ارزان و 3 سنتي كه در اختيار اين واحدها قرار گرفته است خامفروشي به اوج خود رسيده و كشور وارد چرخهاي شده است كه سودهاي كلان پتروشيميها، با يارانه ايران به كشورهاي ديگر همراه شده است.
كارشناسان بر اين باورند هماكنون بخش اعظمي از توليدات مجتمعهاي فعال در بالادست پتروشيمي به صورت خام صادر ميشود در شرايطي كه اين مواد، پايه توليد محصولات بسيار با ارزشتري در صنايع مكمل هستند؛ دليل اين نقطه ضعف بزرگ نيز چيزي نيست جز بيتوجهي به پاييندست. امروزه واحدهايي كه به توليد محصولاتي مانند اوره، آمونياك و متانول مشغول هستند بخش بزرگي از توليدات خود را به صادرات اختصاص ميدهند كه بازارهاي هدف آن، در شرق آسيا متمركز شده است. اين واحدها براي فروش محصولات خود در بازار به رقابتهاي پنهان «پناه» برده و دامپينگ 40 درصدي را سكه رايج كردهاند، چشمباداميها نيز در سوداي واحدهاي پتروشيمي محكوم به دريافت «يارانه پنهان» و «شيرين» ميشدند!
همين موضوع باعث شده است تا صنايع مكمل و پاييندستي به كنار رفته و واحدهاي بالادستي توسعه پيدا كنند. اين در شرايطي است كه به طور مثال هم اكنون يكي از بزرگترين قطبهاي توليد محصولات پتروشيمي و شيميايي جهان محسوب ميشود. در آلمان 56 پارك صنعتي شيميايي و پتروشيمي وجود دارد كه هماهنگي و نظارت بر اين پاركها به صورت ايالتي صورت ميگيرد. آلمان كشوري است كه از مزيتهاي ايران مانند نزديكي به خوراك، هزينه كمتر نسبت به ساير كشورها و... برخوردار نيست.
تايوان نيز پس از اينكه در سال 1960 صنعتي شد و در سال 1970 توانست محصولات صنعتياش را صادر كند، در سال 1979 در اثر سياستهاي مناسب دولت و فعالان در زمينه كارآفريني به صادرات صنايع پاييندستي پرداخت و اين در حالي بود كه ارزش حاصل از آن بيش از يك سوم (37 درصد) كل ارزش صادراتي اين كشور بود.
تركيه نيز در راستاي تقويت صنايع پاييندستي پتروشيمي توجه ويژهاي به بخش پلاستيك داشته است. در حال حاضر، حدود پنج هزار شركت فرآوري پلاستيك در تركيه وجود دارند، كه اكثراً در مقياس كوچك و متوسط هستند. بخش فرآوري مواد پلاستيكي، آخرين پيشرفتهاي صنعت فرآيند پلاستيكها را دنبال كرده و تمامي انواع مواد پلاستيكي از توليدات پلاستيكي سنتي تا آخرين محصولات پيشرفته پلاستيكي، مانند محصولات پلاستيكي عمراني و آبياري، قطعات پلاستيكي خودرو، ميزها و ظروف آشپزخانه پلاستيكي، تمامي قطعات پلاستيكي دستگاههاي برقي و خانگي، تمامي انواع محصولات پلاستيكي بستهبندي و بيشتر قطعات مركب كامپوزيت-پلاستيك را توليد ميكند.
نكته جالب اينجاست كه در اغلب كشورها، سهم هزينههاي سوخت در زنجيره ارزش حمل و نقل بين 30 تا 50 درصد بوده، در حالي كه اين هزينه در ايران كمتر از 10 درصد است. اين مهم به خوبي نشان ميدهد كه پتروشيميها چه سود كلاني را كسب ميكنند و به همين دليل، نسبت به پاييندست و توليد محصولات مصرفي در صنايع نهايي كوتاهي ميكنند.
سابيك عربستان به عنوان اصليترين رقيب ايران در منطقه با درك درست از شرايط موجود بازار جهاني در برنامهريزيهاي خود مشخص كرده است كه سهم اين شركت در بازار پلاستيك بايد به 15 درصد از حجم بازار افزايش يابد كه هماكنون حدود 2 درصد است؛ عربستاني كه فاقد نعمتي به نام گاز طبيعي است و براي توليد محصولات پتروشيمي از گازهاي همراه نفت استفاده ميكند، همان گازهايي كه در ايران حدود 40 ميليون متر مكعب در روز ميسوزد!
وزارت نفت معتقد است براي رسيدن به نقطهاي كه صادرات محصولات پايين دستي بر خامفروشي غلبه كند بايد «دليل» اين وضعيت را اصلاح كرد كه همان افزايش نرخ خوراك و فاصله دادن سرمايهگذاران از سودهاي غيرمنطقي بالادست است.
در واقع وزارت نفت قصد دارد با منطقي كردن سود واحدهاي بالادستي، سرمايهگذاران را به سمت صنايع مكمل و پاييندست سوق دهد كه فعلاً درگير اختلاف شديد با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
