پايان خوشي نميتوان براي داستان خصوصي شدن سرخابيهاي پايتخت متصور شد. دو تيمي كه سالهاست با وعده خصوصي شدن و رهايي از مشكلات عمدهاي كه با آن دست به گريبان هستند، روبهرو ميشوند، وعدههايي كه هرگز به مرحله اجرا درنيامده و نتوانسته باري از دوش دو تيم محبوب و پرطرفدار ايران بردارد و حالا، بعد از برگزاري دو مزايده ناموفق، زمزمههايي شنيده ميشود كه تعبير جالبي ندارد و ميتواند به معناي ريختن آب پاكي روي دست پرسپوليس و استقلال باشد!
قبل از برگزاري دومين مزايده، وقتي تاج پيشنهاد خريد سرخابيهاي پايتخت را به خودروسازان داد، ميشد حدس زد خبرهايي در ميان است و اين پيشنهاد كه البته خيلي زود با واكنش خودروسازان مواجه شد، از روي شكمسيري نبوده است. پيشنهادي كه بعد از لغو دومين مزايده به دليل عدموجود مشتري براي پرسپوليس و استقلال، حالا ميتوان به شكلي متفاوت به آن نگاه كرد. پيشنهاد تاج را ميتوان يك نوع بسترسازي و آماده كردن جو براي پيشنهادات احتمالي و خريداران احتمالي آينده تلقي كرد. خريداراني همانند خودروسازان كه خيلي زود عدمتمايل خود را براي خريد سرخابيها اعلام كردند، از بدنه دولت هستند نه از بخش خصوصيسازي.
قرار بود پرونده خصوصي شدن پرسپوليس و استقلال تا قبل از پايان سال 93 بسته شود. در اين زمينه حتي زمزمههايي از تهديد وزير ورزش به استيضاح هم شنيده شد. اما با اين وجود در حاليكه كمتر از يك هفته تا پايان سال جاري زمان باقي است نهتنها پرونده خصوصي شدن دو تيم بسته نشده كه بهانه نبود مشتري باعث شده تا از گزينههايي نام برده شود كه هيچ ارتباطي با بخش خصوصي ندارند و جزئي از دولت هستند. با اين تفاوت كه شرايطشان نسبت به وزارت ورزش كه هميشه هشتش گرو نهش است، بهتر است و دستشان به دهانشان ميرسد.
در حاليكه همه در انتظار مشخص شدن تكليف خصوصي شدن پرسپوليس و استقلال هستند، خبر از برگزاري جلساتي بين مدير عامل فروشگاه زنجيرهاي رفاه و طيبنيا وزير اقتصاد و امور دارايي و سازمان خصوصيسازي براي خريد باشگاه پرسپوليس به ميان ميآيد. آن هم در حاليكه فروشگاه زنجيرهاي رفاه هلدينگي متشكل از بانكهاي ملي، ملت، سپه، صادرات و تجارت و به عنوان يك فروشگاه دولتي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و معنايش از اين جيب به آن جيب شدن است نه خصوصي شدن!
هرچند ناگفته مشخص بود كه دولت تحت هيچ شرايطي حاضر نيست دست از دو تيم محبوب پايتخت بكشد و اداره آنها را تمام و كمال به بخش خصوصي واگذار كند، اما با توجه به برگزاري دو مزايده ناموفق، اوضاع تغيير كرده و نگاهها به دولت خصمانه نيست. اما واقعيت اين است كه واگذاري سرخابيها به خودروسازان، فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه يا وزارت اقتصاد و دارايي نميتواند به معناي خصوصي شدن اين دو تيم ميباشد و فقط از اين جيب به آن جيب كردن است و دردي از دو تيمي كه سالهاست در انتظار خصوصي شدن هستند، دوا نميكند!
وارد ميدان شدن ارگانهاي وابسته به دولت يا وزارتخانههايي چون اقتصاد و دارايي براي خريد سرخابيها آنهم در شرايطي كه دو مزايده به دليل عدموجود مشتري لغو شده نشان از آن دارد كه دولت نهتنها تلاشي جدي براي واگذاري پرسپوليس و استقلال انجام نداده و اقداماتش در اين زمينه تنها يك ظاهرسازي ساده و شايد هم عوامفريبي بوده كه از سوي ديگر مترصد فرصتي بوده تا به شكلي متفاوت نقش ناجي پرسپوليس و استقلال را بازي كند و به اين شكل با يك تير دو نشان بزند. از يكسو خود را در تلاش براي واگذاري دو تيم به بخش خصوصي نشان ميدهد و از سوي ديگر بهانه نبود مشتري فرصتي مناسب ايجاد ميكند تا بار ديگر دو تيم را زير چتر خود جاي دهد. اما با اين تفاوت كه حالا چتر دولت نه در دست وزارت ورزش كه در دست وزارتخانهاي ديگر مانند وزارت اقتصاد و دارايي يا مشابه آن است. دولت در واقع با دست سرخابيها را پس زده و با پا پيش ميكشد اقدامي كه مغاير با قوانين خصوصيسازي است.
