دولت رانتير يا تحصيلدار
تعاريف گوناگوني از دولت رانتير صورت گرفته كه عصاره آن را ميتوان چنين بيان كرد: «دولتي كه عمده درآمد خود را از فروش يك يا چند منبع خاص به صورت خام يا منابع خارجي(2)، دريافت كند و كنترل اين منابع تنها در اختيار حاكمان دولت باشد، دولت رانتير خوانده ميشود.»
بعضي از آگاهان عرصه توسعه براي ميزان درآمد دولت رانتير درصد مشخص، تعيين نمودند. (3) وليكن از آن جا كه تعيين درصد معين براي كشورهاي به گستره گيتي با فرهنگها، اعتقادات، روش مديريت، اقتصاد، سياست، جغرافيا و... متفاوت، باعث جزميت و ساختاربندي خشك و غير قابل انعطاف ميگردد و اين فرمول در بسياري از مكانها و زمانها قابل بهرهبرداري نيست نگارنده اعتقادي به آن ندارد، ارائه فرمول و روش جايگزين نيازمند مبحثي جداست كه از حوصله اين مقاله خارج است و مجالي ديگر ميطلبد.
دولت رانتير و فساد
پيش از بيان ويژگيهاي دولت رانتير و رابطه آن با فساد ابتدا به ساكن بايد تفاوت اين دو را مبرهن نمود. معادل قرار دادن رانت با فساد مالي، امري خطاست كه باعث سوء برداشت و در نهايت سوء مديريت ميگردد. هر چند كه بين اين دو وجوه اشتراكي وجود دارد اما فساد بر مبناي سوء استفاده از قدرت عمومي براي كسب منافع و سود شخصي و در تمام مكاتب حقوقي و قوانين اداري- اجرايي عملي غيرقانوني است در حالي كه رانت الزاماً اينگونه نيست در مواقعي لباس قانون بر تن ميكند و توسط مجريان قانون و حتي با وجه اخلاقي و شرعي انجام ميپذيرد.
به دليل آنكه در دولت تحصيلدار، تصميمگير و كارفرما، سرمايهگذار، توليدكننده، دريافتكننده، نگهدارنده، توزيعكننده و مصرفكننده ماده خام محوري و درآمدزا، تنها و تنها دولت است و از آن جا كه تمام اين مراحل از تصميم تا مصرف تحت سيطره و انحصار يك مديريت واحد قرار دارد و غالباً فرآيند نظارتي يا وجود ندارد يا به شكل ناقص انجام ميگيرد در مواقعي نيز اين نظام ارزيابي و بازرسي در سطوح و لايههاي پروسه دولت رانتير هضم و ذوب ميگردد، مفاسدي صورت ميپذيرد كه بسياري از آنها معلول اين روش ميباشند و براي حذف آنها بايد با علت كه خام فروشي تك محصولي است مقابله كرد.
عمدهترين و مهمترين روشهاي دولت رانتير در ايجاد و رشد فساد را ميتوان چنين دسته بندي نمود:
يك: دوگانگي با جامعه
دولت رانتير از آنجا كه از فروش مواد خام به درآمدي كلان دست مييابد به منابع ويژه بخش خصوصي، بنگاههاي اقتصادي و مردم، در مجموع توليدات و منابع داخل (مانند: ماليات بر درآمد، ماليات بر ثروت، ماليات بر فروش شركتها، حق بيمه تأمين اجتماعي، اوراق مشاركت و سود شركتهاي دولتي به ويژه شركتهاي صنعتي، فني، غيرانحصاري، دانش بنيان، عوارض گمركي بر واردات، سود شركتهاي انحصاري دولتي، ماليات بر فعاليتهاي انحصاري) بياعتنا و بياهميت ميشود، از سوي ديگر براي كسب مشروعيت، دست به توزيع رانت و خدمات در كشور ميزند (مانند آموزش، بهداشت و درمان، مسكن و ساير كالاها و خدماتي رايگان يا يارانهاي) و با توجه به پراكندگي جغرافيايي و عدم اشراف اطلاعاتي و عدم دسترسي به اقصي نقاط سرزميني در توزيع عادلانه اين رانت موفق نميگردد.
در نتيجه جامعه به دو، سه يا چند دسته (نسبت به سهم خود از رانت) تقسيم ميگردد. افراد و قشرهايي كه سهم بيشتري دارند، حريصتر، مصرفگراتر و پرتوقعتر ميگردند، لايههاي محروم، سرخورده و نااميد با مشاهده اين فرآيند كه عملاً عدالت اجتماعي را قربانگاه برده، به دنبال رسيدن به وضعيت اجتماعي – اقتصادي بهتر دست زدن به هر عملي را براي خود مجاز ميشمارند و در اين اتمسفر تنها رسيدن به هدف است كه مهم ميباشد.
دو: هزينهتراشي
دولت رانتير براي رسيدن به اهداف اجرايي خود(فراهم كردن شغل، خدمات رفاهي ارزان قيمت و سطح زندگي نسبتاً بالا و...) كه بدون ضرورت بر عهده گرفته است، نيازمند سلطه اداري است كه مفهوم آن بزرگ شدن دولت و بوروكراسي آن (كه منابع مالي آن را نيز در اختيار دارد) و در نتيجه هزينهتراشي بيدليل و رشد كاريكاتوري دولت است. گرچه گسترش ادارات دولتي، امكان اشتغال كاذب براي مردم را مهيا ميكند ولي با توجه به نظارت نادرست و ناقص، سرانجام آن گسترش و نهادينه شدن فساد در كل پيكره دولت است.
سه: حاميپروري، پرورش سوداگري و نخبهكشي
درآمد فراوان دولت، بخشي از جامعه بهويژه گروهها و باندهاي صاحب نفوذ و نزديك به دولت را تشويق ميكند كه سهم بيشتري از اين ثروت مطالبه كنند و عملاً مسابقه رابطه نزديكي با دولت برپا ميشود. آنها سعي ميكنند تا در مسيرها و لايههاي توزيع درآمد رخنه كرده و بيشترين سهم ممكن را با برقراري ارتباطات مختلف و اعمال نفوذ در تصويب قوانين يا روند بهرهبرداري از منابع نصيب خود كنند.
از سوي ديگر دولت بازيگر مسلط صحنه اقتصاد كشور است، حتي فعاليتهايي كه ظاهراً در ذيل بخش خصوصي قرار ميگيرد نيز رسماً بستگي به هزينهكرد، اعتبار و سرمايهگذاري و...دولتي دارد. دولت با اعمال چنين نقشي، ميتواندگستره عظيمي از بخش خصوصي بهوجود آورد كه در خدمت اهداف دولت رانتير باشند به شكلي كه به متحدان خود امتيازات ويژه و انحصاري اعطا كند.
توزيع مناصب رده بالاي دولتي بين افراد خاص، نوعي از حاميپروري است كه در لبه ديگر قيچي توان بريدن اقتصاد سالم را دارد و در نهايت، حاصل امر جز نخبهكشي و عدم شايستهسالاري نيست.
دولتهاي رانتير هنگام گزينش و استخدام كاركنان جديد، بيشتر از ارتباطات و رويههاي شخصي در نظام اداري تأثير ميپذيرند تا شايستهسالاري كه از آن ميتوان به باجدهي به عوامل خودي نام برد.
در اين شرايط استعدادهاي جامعه به جاي نوآوري و خلاقيت و فعاليت مولد به سوي كسب درآمدهاي آسان، شانس و تصادف و موقعيت در ساختار بوروكراسي دولتي جذب شده و اين يعني فرصتسوزي.
چهار:رانت اطلاعاتي كارگزاران
عدم شفافيت اطلاعاتي به همراه نبود نظارت جامع و مانع منجر به فساد سازمان يافتهاي ميگردد كه سوءاستفاده از رانت مسئولان و كارگزاران دولتي چاشني هميشگي آن است.
پنج: حضور كارتلها، شركتهاي چندمليتي مفسد
حضور اين شركتها و تركتازي آنها در كشور از ارتشا تا دخالت در سياست و پايبند نبودن آنها به قانون و حتي اخلاق، از طريق جذب عناصر خودباخته يكي از بسترهاي رشد فساد در دولتهاي تحصيلدار است.
شش: خلأ هزينه
اين دولتها به شدت به بازارهاي جهاني وابستهاند، در هنگام فروش محصولات با قيمت بالا شاهد اشتغالزايي، رشد اقتصادي، كم شدن تورم و... هستيم كه اين امر بالارفتن سطح توقع مردم را در پي دارد اما در زمان بحرانها و كم شدن قيمت مواد خام، دولتهاي رانتير براي جبران خلأ موجود خود اولين عاملان مؤثر بر گسترش فساد از طريق ارتباطگيري با مفسدان كلان جهاني هستند.
هفت: گلوله برفي فساد
فساد ساكن و ايستا نيست بلكه پويا و ديناميك در حال حركت و گسترش خود ميباشد، مفسدان از هر طريق ممكن، در تمامي مسيرهاي مفيد براي خود با بيشينه توان سعي در مضاعف نمودن ظرفيتهايشان هستند و در برخورد با اين پديده شوم پيشگيري و درمان سريعتر قطعاً! ثمربخشتر است والا مانند سرطان رشد مينمايد. مفسدان براي كسب سود بيشتر دست به هر عملي ميزنند و كارگزاران دولت رانتير نيز براي تكيه بر كرسيهاي قدرت از هيچ تلاشي فروگذار نيستند و اگر اين تلاقي شوم صورت پذيرد مانند بهمن كه در ابتدا يك گلوله برف كوچك بيش نيست، بزرگ و بزرگتر ميگردند. به هرحال بايد پذيرفت مبارزه با فساد، در حالي امكانپذير است كه دولت زمينه فساد ساختاريافته را از خود بزدايد و اين امر رابطه تنگاتنگي با رها شدن از وضعيتي دارد كه اصطلاحاً دولت رانتير خوانده ميشود و فساد ساختاريافته از تبعات قهري آن به شمار ميآيد.
* كارشناس ارشد علوم سياسي
پينوشت:
1. دولت به معناي جامع آن در بستر حكومت و حاكميت و فراي قوه مجريه مدنظر است، البته مسلماً قوه مجريه زمامدار اصلي دولت ميباشد.
2. بعضي از انديشمندان دولتهايي را كه از منابع خارجي رانت دريافت ميكنند، شبه رانتير ميشناسند.
3. برجستهترين و مشهورترين آنها حازم بيلاوي در كتاب دولت رانتير است كه اين ميزان را 42 درصد اعلام كرده است.
