طرح مسئله
با گذشت بيش از سه دهه از ييروزي بزرگترين انقلاب سده بيستم ميلادي و 13 سال از صدور فرمان هشت مادهاي رهبر معظم انقلاب(حفظهالله) در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي؛ اما همچنان شاهد فسادهاي اقتصادي، مالي و اداري در دو سطح كلان (مديران و مسئولان عالي) و خرد (مديران عملياتي و اجرايي) هستيم. فساد عارضهاي مهلك براي ساختارهاي اجتماعي و عامل اصلي بدبيني و كاهش اعتبار و حيثيت نظام از ديد قاطبه مردم و عامل اساسي زير سؤال رفتن كار آمدي نظام است. در غايت امر، موجب بيگانگي مردم و افزايش فاصله بين حاكمان و مردم خواهد شد. علاوه بر اينكه پژوهش انجام شده در كشورهاي متفاوت بيانگر آن بوده كه در كشورهايي كه فساد اداري و عدم كارايي بيشتر است شاخصهايي همچون نرخ سرمايهگذاري و نرخ رشد اقتصادي به مراتب پايينتر از ديگر كشورهاست. (1)بروز چنين مفاسدي كه بروز عيني آن در فضاي جامعه گاهي اميد و نشاط را به آينده در افواه مردم كمرنگ مينمايد. اين نوشتار بر آن است كه اجمالاً اهم مجاري فسادي كه جمهوري اسلامي ايران با آن دست و پنجه نرم مينمايد را از منظر توسعه سياسي معرفي نمايد و از همين منظر راهكارهاي حياتي و الزامي جهت مبارزه با توسعه نظام يافتگي فساد در جامعه را معرفي نمايد.
اهم ريشههاي بروز فساد
عوامل اداري و ساختاري
شامل -1 قوانين هادي فساد: برخي قوانين حاكم بر ساختارهاي دولتي و ادارات فينفسه فساد آورند؛ به اين معني كه راه را براي انجام عمليات فساد از طريق منافذ قانوني فراهم ميآورند. همچنين عدم وجود قوانين بازدارند نيز در برخي موارد زمينهساز مفاسد ميگردند. -2 ضعف سيستم نظارت و كنترل: متوجه نهادهاي نظارتي از قبيل: ديوان محاسبات و سازمان بازرسي ميباشد. همچنين به كارايي نامتناسب سيستم مبارزهكننده با فساد ( قوهقضائيه) و مواردي نظير سياسي بازي در مقوله مبارزه با فساد، مصلحتانديشي ناصواب، نبود قاطعيت و شدت عمل و به وجود آمدن امنيت متأثر از فضاي آميخته به فساد را شامل ميشود.
عوامل فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي
كه عبارت است از -1 عوامل فرهنگي همچون ضعف فرهنگ عدالتخواهي، سطح اخلاقيات عمومي(وجدان كاري، حرص و طمع و ميزان ماديگرايي)، ميزان احترام و اهتمام به قانون، روابط اجتماعي و خويشاوندي و موارد مشابه را در بر ميگيرد. يكي از آفات مهم فرهنگي در بدنه مديران اجرايي در نظام اسلامي توجيه شرعي عمل انجام شده به منظور آسودگي خاطر خود و راضي نگهداشتن مرئوسان و افكار عمومي است. بدينگونه معمولاً مديران تحت لواي مصلحتانديشي به صورت سليقهاي در مقابل نص صريح قانون اجتهاد ميكنند. -2 عوامل اقتصادي همچون سطح حقوق و مزايا، استاندارد نبودن سيستم پاداش، وضعيت اقتصادي و معيشتي كاركنان، عدم همخواني هزينه و درآمد را ميتوان از عمده علل فساد با انگيزههاي مادي دانست. 3 - عوامل سياسي شامل سوءاستفاده مقامات ارشد و مياني دولت از قدرت سياسي، جناحي بودن تأمين اعتبارات، وامداري دولت به جريانات سياسي و استفاده ابزاري اين جريانات از دولت، از رايجترين موارد بروز فساد ذيل عوامل سياسي است. هرچه قدرت و اختيار بيشتري به صورت متمركز در دست دولت باشد، بايد بيشتر انتظار داشت كه فساد در ساختار اجرايي شيوع پيدا كند.
راهكار زدودن زمينههاي بروز فساد
حوزه اداري و ساختاري
- حذف هدفمند مقررات و رويههاي زائد: يكي از دلايل اصلي بروز فسادهاي عظيم مالي در چند سال اخير، دستوپاگير بودن و طولاني بودن سلسله مراتب و قوانين بوده است- البته اين مفهوم نبايد با مفهوم «قانونگرايي» خلط شود. - وجود مقررات شديد اداري باعث خودرأيي و اقتدار كاذب مأموران دولت و در نتيجه سوءاستفاده از منصب دولتي شده است. لذا حذف رويههاي بيمورد باعث كاهش زمينه ظهور فساد خواهد شد.
- سلامت و استقلال نهادهاي نظارتي: مهمترين بخش مبارزه با فساد بايد علاوه بر اينكه در درون سيستم خود عاري از فساد باشد، از مصلحتانديشي نيز اجتناب نمايد. اطمينان از استقلال نهادهاي نظارتي نيز الزامي به نظر ميرسد. همچنين در برخي كشورهاي توسعه يافته، مبارزه با فساد در بعضي حوزهها به نهادهاي نظارتي خصوصي واگذار شده كه به عنوان يك پيشنهاد قابل امكان سنجي است.
- ايجاد نظام كنترلي مناسب: تنظيم رويههاي كارآمد در جهت كنترل ساختار اداري و تشكيل شوراها و كميتههاي مرجع و مستقل مقابله با رانت، عوامل مؤثري در جهت فسادستيزي است. قدر مسلم تدوين و اجرايي شدن و پرهيز از اطاله دادرسي موجب افزايش راندمان نظام كنترلي ميشود.
- مقابله با انحصارگرايي و ايجاد فضاي رقابتي: در طول ادوار و جوامع مختلف، انحصارگرايي از مهمترين نمونههاي ايجاد فساد بوده است. به وجود آوردن رقابت در بخشهاي مختلف، مجال ظهور فساد را از بين ميبرد. انحصارگرايي سبب ممانعت از بهبود فضاي كسب و كار ميگردد و مسدود كردن راههاي تحصيل درآمد مشروع، باعث ميگردد عدهاي از انسانهاي خلاق و باهوش از صراط مستقيم به سمت فساد و انحراف كشيده شوند.(2)
از جمله ساير اقداماتي كه در حوزههاي اداري بايد مورد توجه قرار گيرد تا منافذ فساد مسدود شود، عدالت در نظام پاداش و مزايا، افزايش بهرهوري(كارايي و اثربخشي) نهادهاي دولتي و برنامه تعجيلي براي كاهش فرايندهاي بروكراتيك و پيادهسازي دولت الكترونيك در همه ساختارهاي دولتي است.
حوزه اقتصادي
- عزم بر خصوصيسازي به معناي واقعي كلمه: به وجود آوردن فضاي مناسب براي بخش غير دولتي در زمينه فعاليتهاي اقتصادي يكي از مهمترين عوامل فسادزدايي است. يكي از مهمترين ايرادهايي كه ميتوان به ساختار دولت گرفت، حضور گسترده دولت در فعاليتهاي اقتصادي و شبه اقتصادي است. هرچه دولت بزرگتر گردد، به تبع آن فساد نيز رشد پيدا خواهد كرد.
- بازنگري ساختاري در بانكها و گمركها: دو مورد از اصليترين حوزههاي توسعه فساد بانكها و گمركها هستند؛ بنابراين اصلاح ساختارهاي فسادخيز سابق، بايد از اهم اولويتهاي دولت قرار گيرد. البته نبود مكانيسمهاي شفاف و عدم انسجام فعاليتهاي اين دو نهاد در شكلگيري فساد نقش تعيينكنندهاي ايفا ميكنند.
- ساماندهي مخارج كل: از مهمترين دستور كارهاي تصميمگيران عالي مالي مواردي از قبيل واقعبيني در بودجهنويسي، تعيين دقيق هزينههاي عمومي و پيشبيني مقدار كسري و اضافه بودجه در سال مالي پيش رو به حساب ميآيد كه عملكرد صحيح و كارشناسي شده در موارد بالا ميتواند به شكل مؤثري از انحراف جلوگيري نمايد.
حوزه اجتماعي
- شفافسازي اطلاعاتي: آزادي رسانهها در جهت ارائه اطلاعات و آگاهسازي تودههاي مردم، موجب جلوگيري از ظهور پديدهاي به نام «رانت اطلاعاتي» ميشود. شفافسازي و انتشار فوري دادههاي اقتصادي و برنامههاي آتي دولت ميتواند از ايجاد رانت اطلاعاتي ممانعت نمايد.
- ايجاد آگاهي نسبت به مطالبه حقوق عمومي: همواره يكي از مهمترين عوامل بروز فساد در ساختارهاي حكومتي، ناآگاهي مردم و عدم مطالبه حقوق بوده است؛ لذا گسترش آموزش و فراگير كردن فرهنگ عدالتخواهي- مخصوصاً در حكومت اسلامي كه عدالت اجتماعي از مبناهاي اساسي شكلگيري و ادامه حيات آنها محسوب ميشود- در جامعه الزامي است. همچنين ايجاد فرهنگ حضور و نظارت مردم در طراحي رويكردهاي فساد ستيزي ضروري است. يكي از مشوقهاي اساسي براي همگاني شدن حضور مردم در صحنه، برخورد قاطع دستگاههاي اجرايي و قضايي است شاهد اين مدعا را ميتوانيم در حمايت قاطبه مردم از نظام در مقابل برخورد با مفسدين بجوييم.
حوزه سياسي
- مبارزه با سياسي شدن فساد: خطرناكترين وجه مبارزه با مفاسد اقتصادي در هركشور، استفاده سياسي و جناحي كردن از جرياني است كه به طور طبيعي در هر كشور دنبال ميشود؛ چراكه مبارزه با مفاسد اقتصادي، مثل مبارزه با تمام شاخهها و وجود بزهكاريهاي اجتماعي، لازم و ضروري است و به روال عادي بايد همواره در جريان باشد. مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور طبيعي، مبارزهاي اجتماعي در جهت رفع نوعي بزهكاري است كه نبايد به جناحبنديهاي سياسي آميخته شود. (3)
- توسعه احزاب و خروج از انحصار دولتي: نبود فضاي باز سياسي، عامل اصلي استعمار دولتي است. بنابراين براي كاهش فساد چارهاي جز توسعه احزاب وجود ندارد. بدون وجود احزاب سياسي مقتدر و چرخش قدرت در اين ساختار، عملاً صاحبان قدرت خود را ملزم به پاسخگويي در قبال عملكرد نخواهند ديد. رهبر فرزانه انقلاب در تبيين اين مهم چنين ميفرمايند: «زيان بزرگ فساد اقتصادي در دستگاههاي دولتي اين است كه پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول به كار ميگيرد و دور باطلي به وجود ميآيد. از قدرت و داشتن مسئوليت و مديريت در بخشهاي مختلف براي جمعآوري ثروت و پول سوءاستفاده شود؛ بعد همان پول مجدداً در خدمتِ خريدن آراي رأي دهندگان قرار گيرد.»(4)
- فضاي باز رسانهاي: تأثير رسانهها بر افكار عمومي بركسي پوشيده نيست. از سويي رسانهها ميتوانند در القاي فضاي يأس نسبت به كارآمدي نظام حاكم در حوزه مبارزه با فساد بر مردم تأثير بگذارند و هم ميتوانند با اجراي رسالت آگاهيرساني و افشاگري مفاسد، زمينه بروز فساد را كاهش دهند. لذا توسعه رسانهها در جهت مطالبهگري ضدفساد بر ايجاد كنترل دروني فساد عميقاً مؤثر است.
عوامل فرهنگي
- وجدان اخلاقي: مقابله با فساد مستلزم پايبندي بر اصول اخلاقي توسط مجريان براي جلوگيري از اين پديدهها است. بايد پذيرفت كه اگر اخلاقيات را به صورت هدفمند در سازمانها جاري نماييم، عامل اصلي ايجاد فساد را تكفير كردهايم. بيشك يكي از مهمترين راهكارها در اين زمينه، تنظيم وتدوين قوانين و دستورالعملهاي اخلاقي براي سازمانهاي دولتي است. فساد مسئلهاي نيست كه صرفاً با توجه به «هويج و چماق» اقتصادي قابل توضيح و چارهجويي باشد. بلكه فرهنگ نيز در اين زمينه نقش محوري دارد. (5)
- نهادينه كردن فرهنگ پاسخگويي مسئولان: ايجاد فرهنگ و البته الزام مسئولان نسبت به مقوله پاسخگويي به مردم، باعث ايجاد شفافسازي خواهد شد. اما نكته مهم در پيادهسازي اين است كه اين امر نيازمند همكاري دوطرفه مسئولان و مردم است همانگونه كه علي(ع) خطاب با زيردستان و كارگزاران خود ميفرمايند: «اَلا وَ اِنَّ لَكمْ عِنْدي اَنْ لا اَحْتَجِزَ دُونَكم سِرّاً اِلاّ فِي حَرْبٍ» آگاه باشيد! از جمله حقوق شما بر من آن است كه جز اسرار نظامي هيچ چيزي را از شما نپوشانم.(6)
جمعبندي
با توجه به مطالب فوق، لزوم توجه به راهكارهاي مبارزه با فساد بيش از پيش احساس ميشود؛ لذا در مجموع براي مقابله با اين پديده (كه موجب عقبگرد كشور و جلوگيري از پيشرفت روزافزون آن ميشود) توجه كافي به مواردي كه اشاره شد ضروري به نظر ميرسد.
همچنين از آنجايي كه بروز فساد ابتدا از حوزه فردي شروع ميشود و بعد دچار فراگيري در سازمانها و ادارهها ميشود بنابراين علاوه بر اصلاح ساختارهاي كلان، توجه جدي به عوامل فردي تأثيرگذار بر فساد ضروري ميرسد. لذا در مقام اصلاح نگرش افراد و عملكرد آنان ميبايست اين نكات در دستور كار قرار گيرد: در وهله اول بايد نگرش به باورهاي معنوي و ديني چون: خدامحوري، معاد گرايي، وجدان كاري، برخورد عادلانه، احترام متقابل و درست كاري را به عنوان گفتمان غالب جامعه تقويت كرد. در وهله دوم با رويكردهايي چون: تعديل نظام حقوق و مزايا و رعايت شايستهسالاري، نيازهاي اقتصادي نيروي انساني سازمانها را به شكل صحيح برطرف نمود. در نهايت با تأكيد بر «ساده زيستي مديران و مسئولان ارشد»- به عنوان يكي از مهمترين مؤلفههاي اصلاح منش زيردستان- عدالت و فساد ستيزي را فراگير كرد.
*
كارشناس مديريت
پينوشت:
1. گزارش پارامترهاي اجتماعي و اقتصادي مؤثر بر فساد اداري در ايران؛ 1377، مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
2. رفيع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، شركت سهامي انتشار، ص 291
3. پرور، اسماعيل، گلبانگ عدالت، ص 24
4. بيانات رهبري در ديدار اقشار مختلف مردم 1380/07/30
5. ميگل، ادوارد؛ «تبهكاران اقتصادي، فساد، خشونت و فقر ملت ها»، ترجمه و انتشار مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
6. نهج البلاغه، نامه 59
