با اينكه كثيف است اما قدرت زيادي براي نفوذ در همهجا و به خصوص كانونهاي قدرت دارد. نفوذ گردش مالي سالانه 20 هزار ميليارد توماني مواد مخدر آنقدر جدي است كه وزير كشور و دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر تصريح كرد:«بيشك بخشي از پول كثيف قاچاق مواد مخدر در حوزه سياست، انتخابات و انتقال قدرت سياسي در كشور وارد ميشود.»
عبدالرضا رحمانيفضلي كه در همايش تخصصي رؤساي پليس مبارزه با مواد مخدر سخن ميگفت با اشاره به نابرابريها، شكافها، تضعيفها، اعمال نظر و اعمال قدرت گفت: اگر دقت نداشته باشيم قدرت آلوده ميشود. وي در تعريف قدرت افزود: قدرت هماني است كه مردم اراده ميكنند و تحت حاكميتي به عنوان دولت و مجلس و... مطرح ميشود و اين پولهاي كثيف در اين حوزه قرار ميگيرد. رحماني فضلي با تأكيد بر اينكه پولهاي كثيف ناشي از قاچاق مواد مخدر در تمامي بخشها نفوذ ميكند، گفت: اينها نهايتاً تأثير خود را ميگذارند اما براي پاك نگه داشتن قدرت از اين آلودگي بايد تلاش كرد تا پولهاي كثيف قاچاق مواد مخدر وارد حوزه سياست، انتخابات و قدرت نشوند.
نفوذ 20 هزار ميليارد تومان گردش مالي مواد مخدر به نظام بانكي انباشت سود و پول ميتواند به فساد منجر شود و هرقدر اين پول بيشتر و كثيفتر باشد، دايره فساد هم گستردهتر ميشود. به گفته وزير كشور گردش مالي قاچاق مواد مخدر در كشورمان در حوزه مصرف مواد مخدر 10 هزار ميليارد تومان و معادل اين گردش مالي نيز در ترانزيت مواد مخدر رخ ميدهد. بنابراين گردش مالي مواد مخدر در كشور ما سالي 20 هزار ميليارد تومان است كه معادل دوسوم بودجه عمراني كشور ميشود اما اين همه پول چگونه در داخل كشور جابهجا ميشود؟ اين سؤالي است كه حجتالاسلام والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي، دادستان كل كشور در پاسخ آن گفت: آنچه مسلم است اين است كه پولهاي ناپاك قاچاق مواد مخدر به وسيله ساك و چمدان جا به جا نميشوند. همه تلاش فعالان قاچاق مواد مخدر ورود اين پولها به چرخه بانكي و مالي كشور است.
دادستان كل كشور با اشاره به پروندهاي كه درباره حضور پولهاي كثيف پيگيري ميشود، افزود: در يكي از استانها و در يكي از شهرهاي اين استان ۱۲۰حساب بانكي را شناسايي كرديم كه به نظر ميرسيد در ارتباط با مواد مخدر فعاليت ميكنند. اين حسابها مسدود شد و تاكنون هيچكس براي آگاهي از چرايي مسدود شدن حسابها مراجعه نكرده است. دادستان كل كشور با اشاره به اينكه توليد مواد مخدر با نظارت نظام سلطه و ناتو انجام ميشود، گفت: مسئله توزيع مواد مخدر در كشور از طريق سايتهاي مجازي امري جدي است تا جايي كه بيش از ۴۰ سايت در اين زمينه فعاليت ميكنند. به باور وي مسئله مواد مخدر، مسئله انتفاعي، سياسي و اقتصادي است و جنبه اقتصادي مواد مخدر در نوع پولشويي آن مشخص ميشود.
نفوذ پول كثيف به سياست حاد نيستسردار اسماعيل احمديمقدم در حاشيه همايش سراسري رؤساي پليس مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به سؤالي درباره ورود پولهاي كثيف به عرصه سياست و رديابي اين موارد از سوي پليس، گفت: بهطور قطع دارندگان اموال تلاش ميكنند در جهت اهداف خود اعمال نفوذ كنند، البته در جمهوري اسلامي ايران اين مسئله حاد نيست، قاچاقچيان كالا و حتي واردكنندگان كالا بهطور رسمي تلاش ميكنند با نفوذ در مراكز تصميمگيري و تصميمسازي تصميمها را بهنفع خود تغيير دهند. به باور وي طبيعي است كه اين افراد تلاش ميكنند از اموال خود براي اعمال نفوذ استفاده كنند. فرمانده نيروي انتظامي در عين حال از اظهارنظر درباره ورود اين پولها به حوزه انتخابات اعم از انتخابات مجلس يا شوراي شهر خودداري كرد و افزود: اظهارات ما بايد براساس پروندهها و با مجوز قضايي باشد زيرا ما داراي جايگاه حقوقي و قضايي هستيم و از اظهارنظر سياسي اجتناب ميكنم.
به گفته احمديمقدم در گذشته مواردي وجود داشت كه چه قبل از انتخابات و چه بعد از آن پولهايي بهنفع كساني وارد ميشد يا بعداً در اين زمينه آلوده ميشدند. احمديمقدم تأكيد كرد: البته برخلاف برخي كشورها كه اين پولها در عرصه سياست تعيين كننده است در كشور ما اينگونه نيست.
آلوده شدن سياست به پول كثيف عباس قائد رحمت، عضو كميسيون اجتماعي مجلس در رابطه با نفوذ پول كثيف به عرصه سياست به «جوان» ميگويد: در بحث مواد مخدر، قاچاقچيان قدرتهاي پشت پردهاي را شكل ميدهند. پيش از انقلاب گروههايي خود را به كانونهاي قدرت و ثروت ول ميكردند و آنها را حمايت و تلاش ميكردند با ترانزيت مواد مخدر پولهاي كلاني را به دست بياورند. وي در رابطه با ورود پولهاي كثيف به سياست و در حمايت از برخي كانديداهاي مجلس يا شوراها ميگويد: بحث حمايتهاي غيرقانوني از برخي كانديداها، مسئولان يا نمايندگان مجلس به منظور بهرهبرداريهاي مختلف هميشه مطرح بوده است، همچنان كه در دورههاي پيشين مجلس هم شاهد آن بوديم كه فردي تعدادي از نمايندگان مجلس و حتي اعضاي هيئت رئيسه را فريب داد. به باور وي افراد و به خصوص مسئولان بايد متوجه باشند كه كمك به نهادهاي عمومي و سازمانهاي حمايتي ساختار و قوانين خاص خود را دارد و بايد شفاف باشد، در غير اين صورت اگر اشخاص يا گروههايي حمايتهاي ويژهاي از سياسيون داشته باشند، بيترديد انتظاراتي هم دارند كه اين مسئولان بايد ادا كنند.
قائدرحمت با اشاره به شفافسازي و بررسي اموال مسئولان و حتي نمايندگان در قبل و بعد از مسئوليت، تأكيد ميكند: دستگاههاي نظارتي بايد بر رفتار و اموال مسئولان اشراف داشته باشند و در صورت تخلف اشد مجازات را براي آنان در نظر بگيرند. مهدي عيسيزاده ديگر عضو كميسيون اجتماعي مجلس نيز در گفتوگو با «جوان» تأكيد ميكند: برخي افراد تلاش ميكنند به هر قيمتي شده وارد مجلس يا شورا شوند و به همين دليل هم حلال يا حرام بودن و كثيف يا تميز بودن پولهايي كه در اين راه هزينه ميكنند برايشان فرقي نميكند و اينجاست كه صحبتهاي وزير كشور مصداق پيدا ميكند. اما اين پولهاي حرام اثر خود را ميگذارند و فردي كه با اين پولها به مسئوليت رسيده است دوام نميآورد. با تمام اين صحبتها اما نقش نهادهاي نظارتي در پيشگيري از آلوده شدن سياست به پولهاي كثيف چيست؟ پاسخ اين سؤال بيترديد گره اين ماجرا را باز ميكند.
