در شهريور ماه سال 92 كه دولت يازدهم بهتازگي روي كار آمده بود، حجم نقدينگي كشور ٥٠٦ هزار ميليارد تومان بود اما اكنون بانك مركزي حجم نقدينگي كشور را تا پايان آذرماه سالجاري ٦٨٣هزار و ٦٦٣ ميليارد تومان اعلام كرده است بدين ترتيب نقدينگي كشور در آذر٩٣ نسبت به اسفند٩٢ رشد 9/14 درصد و نسبت به آذر٩٢ رشد 24/1درصدي داشته است. هرچند كه رشد نقدينگي در اين مدت نسبت به گذشته كاهش داشته، اما اين افزايش حجم نقدينگي انضباط مالياي را كه دولت روي آن تأكيد دارد با ترديد مواجه ميكند. براي آنكه ريشه افزايش حجم نقدينگي را در شرايط فعلي شناسايي كنيم ابتدا بايد توضيحات مقدماتي در ارتباط با نقدينگي ارائه كنيم.
نقدينگي چيست؟
به مجموعه پول (سپردههاي ديداري بخش غيردولتي نزد بانكها و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص) و شبهپول (سپردههاي سرمايهگذاري مدتدار، سپردههاي قرضالحسنه پسانداز و سپردههاي متفرقه) نقدينگي گفته ميشود.
كاركرد نقدينگي
ميزان نقدينگي در مقابل مقدار معيني از كالاها و خدمات ميباشد و نقدينگي بايد با گردشي كه دست افراد جامعه دارد تكافوي جريان كالاها و خدمات را بنمايد. بدين ترتيب قيمت كالاها با ميزان نقدينگي و سرعت گردش آن بستگي پيدا ميكند. رشد بيرويه نقدينگي، باعث رشد سريع تقاضا براي كالاها و خدمات شده و چون در كوتاه مدت عرضه كالا و خدمات محدود است اين امر منجر به ايجاد تورم در اقتصاد ميشود. كنترل حجم نقدينگي هدف نهايي كشورها براي رسيدن به اهداف كلان اقتصادي مثل ايجاد رشد در توليدات، كنترل تورم، ايجاد موازنه در پرداختهاي خارجي و ايجاد اشتغال است.
رشد حجم نقدينگي از كجا آب خورده است؟
بررسيها نشان ميدهد كه نقدينگي در اقتصاد از دو ناحيه رشد يافته است؛ يكي آنكه دولت در رابطه با ارزهايي كه در خارج از كشور بلوكه شده است از بانك مركزي ريال طلب كرده و ديگري آنكه نرخ سپرده قانوني بانكها نزد بانك مركزي در دولت يازدهم دستكاري شده است. با مصوبه ستاد تدابير ويژه، بانك مركزي را مكلف كرده ارز وصول نشده را وصول شده تلقي كرده و معادل ريالي آن را به دولت بپردازد.
از سوي ديگر طبق قانون بانكها موظفند هر بخش از سپردهها و منابع را نزد بانك مركزي سپردهگذاري كنند، حال بانك بانك مركزي از طريق افزايش نسبت سپرده قانوني، حجم تسهيلات اعطايي بانكها را منقبض و از طريق كاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط كند.
نكته در كاهش نرخ ذخيره قانوني است
در اين ميان نسبت سپردههاي قانوني در ايران پيش از دولت يازدهم بين 10 تا 30 درصد بود اما بررسي سياستهاي مالي يك سال گذشته نشان ميدهد دولت يازدهم در ايران نيز الگوي كاهش ذخيره قانوني بانك مركزي را در دستور كار داشته است تا در عين حالي كه قدرت پاسخگويي به تعهدات بانكها توسط بانك مركزي كاهش مييابد، توان تسهيلاتدهي بانكها رشد يابد.
در خردادماه سال جاري، دولت نرخ ذخيره قانوني بانكها را از 17درصد به 13/5 درصد كاهش داد تا بانكها بتوانند با خلق پول بانكي بيشتر، وام بيشتري به متقاضيان دهند و براساس اعلام آقاي جهانگيري معاون اول رئيسجمهور، دولت بنا دارد اين نرخ را تا 10درصد كاهش دهد و در نتيجه، اين امكان را به شبكه بانكي كشور بدهد كه 10 برابر سپرده واقعي، به اعطاي وام بپردازند.
اين سياست و رويكردهاي مشابهي از قبيل اهمال در الزام بانكها به رعايت 8درصد نسبت كفايت سرمايه، باعث شده ميزان تسهيلاتدهي بانكها از حدود 80 هزار ميليارد تومان در شش ماهه اول سال 91 به بيش از 146هزار ميليارد تومان در پايان شهريور سال جاري رسيده و رشدي 83 درصدي را تجربه كند، گزارش بانك مركزي نيز ميگويد از شهريور تا مهرماه نيز اين رقم به 177هزار ميليارد تومان رسيده و طبق نظر بانك مركزي «اين رشد بسيار خوبي است كه در منابع بانكها ايجاد شده و صرف تسهيلات شده است.»
در اين بين، گزارش شماره 13955 مركز پژوهشهاي مجلس هشدار داده است كه فقط طي يك سال منتهي به خرداد 93 نقدينگي در كشور 30درصد افزايش يافته و «اين انبساط ممكن است با آثار تورمي همراه باشد.» با اين وجود، دولت ظاهراً اين ميزان تزريق پولهاي بانكي به اقتصاد كشور را ناكافي ميداند.
بدين ترتيب متوجه ميشويم كه نقدينگي عمدتاً از محل خلق پول جديد در ازاي ارزهاي بلوكه شده در خارج از كشور و همچنين كاهش نرخ قانوني سپرده بانكها نزد بانك مركزي از 30 به 13درصد در جامعه افزايش يافته است و همين عوامل موجب شده تا حجم نقدينگي در دولت يازدهم 177هزار ميليارد تومان رشد كند.
