به گزارش «جوان» اگر چه تمامي شواهد نشان ميدهد دولت با شرايط سخت مالي رو به رو شده است اما برداشت از ذخاير ارزي - ريالي و از همه بدتر تأمين اعتبار از طريق چاپ پول به بيآشفتگي بيشتر اقتصاد كلان منجر خواهد شد، در اين بين بدتر از همه آن است كه اين اقدامها توسط دولتي انجام ميگيرد كه منتقد بيانضباطي مالي دولت گذشته است اما گويي وضعيت اين دولت را نيز به بيانضباطي غيرضروري وا داشته است.
ماجراي برداشت از صندوق توسعه ملي از ابتداي روي كار آمدن دولت يازدهم آغاز شد و بخشي از برداشت در جريان تأييد و تكذيبها يا اشتباهات حسابداري از نظرها محو شد اما اظهارات خانه ملتيها نشان ميدهد گويي دولت بدعادت شده است، بهطوري كه صندوق توسعه ملي و بانك مركزي را با چشم منبع تأمين مالي مينگرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با تسنيم گفت: طبق اعلام رئيس كل بانك مركزي، دولت يازدهم با مصوبه ستاد تدابير ويژه علاوه بر 1/4 ميليارد دلار سال قبل 2/1ميليارد دلار از بانك مركزي دريافت كرده است.
موسيالرضا ثروتي در ارتباط با جلسه اخير كميسيون برنامه و بودجه مجلس با رئيس كل بانك مركزي اظهار داشت: اين جلسه پيرامون فروش نفت و واريز درآمدهاي نفتي به خزانه و بانك مركزي برگزار شده بود. وي با اشاره به سخنان رئيس كل بانك مركزي در جلسه مذكور گفت: آنطور كه آقاي سيف به نمايندگان اعلام كرد، طبق مصوبه ستاد تدابير ويژه دولت يازدهم 2/1ميليارد دلار از بانك مركزي بابت درآمدهاي نفتي كه هنوز ارز آن به دست بانك مركزي نرسيده، دريافت كرده است.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه ديوان محاسبات گزارشي را درباره برداشت 2/1ميليارد دلار به رئيس مجلس داده بود و آقاي لاريجاني اين موضوع را به كميسيون بودجه ارجاع داد، افزود: با احتساب 2/1ميليارد دلار و 1/4ميليارد دلار سال قبل، دولت عملاً 3/5ميليارد دلار از درآمد فروش نفت را از بانك مركزي برداشت كرده است.
ثروتي ادامه داد: ستاد تدابير ويژه با اين توجيه چنين مصوبهاي را صادر كرده بود كه چون آوردن ارز به داخل كشور مشكل بود، به جاي اينكه ارز در داخل كشور در اختيار بانك مركزي قرار گيرد، معادل ريالي آن به دولت پرداخت شود و آن ارزها در خارج كشور در اختيار اين بانك باشد.
وي اين را هم گفت كه با مصوبه ستاد تدابير ويژه، بانك مركزي درخصوص نحوه استفاده از ارزهاي نفتي كه در خارج كشور است، مختار ميباشد و ميتواند آن ارزها را در قالب واردات كالا و نقد به كار گيرد. ثروتي همچنين در خصوص توجيه دولت يازدهم براي برداشت 1/4 ميلياردي از بانك مركزي مبني بر اينكه اشتباه حسابداري در اين موضوع رخ داده است، تصريح كرد: اصل مطلب اين است كه بانك مركزي بابت اين برداشتها پول چاپ كرده است. اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در ارتباط با توضيح رئيس كل بانك مركزي درباره ادعاي خروج 22ميليارد دلار ارز در دولت قبل از كشور گفت: در اين خصوص بحثهايي انجام و بنا شد بانك مركزي اطلاعاتي را جمعآوري كند و به مجلس ارائه دهد.
تخلفي صورت نگرفته استسخنگوي كميسيون برنامه و بودجه غلامرضا كاتب در گفتوگو با فارس، در خصوص گزارش رئيس كل بانــك مركزي مبني بر برداشت 2/1ميليارد دلار از منابع بانك مركزي و پرداخت آن به دولت اظهار داشت: تبديل منابع ارزي بلوكهشده نفت به ريال توسط بانك مركزي با مصوبه ستاد تدابير ويژه بوده و اين موضوع تخلف نيست.
وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا درآمد ارزي ناشي از فروش نفت وصول شده است؟ بيان داشت: اگر پول نفت وصول شده بود و به حسابهاي بانك مركزي واريز ميشد و نيازي به مصوبه ستاد تدابير ويژه نداشت، اكنون پول پرداخت شده اما بلوكه است، در اين حالت، ستاد ميتواند حكم بدهد تا از محل آن پول، ريال آن را بانك مركزي به دولت بدهد.
كاتب در پاسخ به اين سؤال كه آيا طبق قانون نبايد ارز اين درآمد در بازار تبديل به ريال شود، تصريح كرد: اگر شرايط تحريم نباشد و پول به داخل بازگردد، بايد در بازار تبديل به ريال شود اما در شرايط تحريم، مجلس به ستاد تدابير ويژه اجازه داده كه طبق ماده 193 قانون بودجه ميتواند مصوبه بگذراند و در شرايط تحريم، اين كار انجام شود.
وي با بيان اينكه سهم صندوق توسعه و وزارت نفت در اين موضوع پرداخت شده است، گفت: سهم صندوق توسعه ملي در پايان سال و محاسبات سال محاسبه ميشود و دولت اجازه دارد تا چهار ماه بعد از پايان سال اين سهم را واريز كند.
اين نماينده مجلس افزود: بحث ارز 2/1 ميليارد دلاري كه ريال آن از سوي بانك مركزي به دولت پرداخت شده، مربوط به سه ماهه اخير است.
منتظر گزارش ديوان محاسبات هستيماز سوي ديگر عضو كميسيون برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه ملاك تأييد برداشت دولت از صندوق توسعه ملي اظهارنظر افراد مختلف نيست، گفت: دولت برداشت 8/1ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي را در سال جاري تأييد و تكذيب نكرد.
عليمحمد احمدي در ارتباط با توضيح دولت براي گزارشهاي رسيده مبني بر برداشت جديد از صندوق توسعه ملي طي سال جاري اظهار داشت: ملاك مجلس براي تأييد يا عدمتأييد برداشت دولت از صندوق توسعه ملي اظهار نظر افراد نيست، ديوان محاسبات بازوي نظارتي مجلس است، در مورد برداشت جديد دولت از صندوق توسعه ملي هم بايد گزارشي از ديوان محاسبات به مجلس بيايد و بعد مجلس درباره آن تصميمگيري خواهد كرد.
نادران: گزارش برداشت ۱۸ميلياردي هم داريم كه مبهم است در اين بين پيش از اين نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از هجمههايي كه درباره برداشت غيرقانوني از صندوق توسعه ملي به مجلس شده بود، از وجود يك گزارش برداشت ۱۸ميليارد دلاري نيز از صندوق توسعه خبر داده بود كه ابعاد آن مبهم است اما وقتي معاون اول رياست جمهوري منابع موجود در صندوق توسعه ملي را تنها 10ميليارد دلار عنوان ميكند فضا براي نگراني طبيعتاً شدت ميگيرد.
لاريجاني: دولت كار بيربط نكندهمچنين علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي پيش از اين نيز با بيان اينكه «آقايان (مسئولان دولتي) خارج از مسائل قانوني عمل نكنند و مجلس را هم تهديد نكنند»، به طور تلويحي از دولت خواسته بود به برداشتهاي غيرقانوني خود از محلهاي مختلف پايان دهد و لااقل اگر قرار است اين كارها انجام گيرد با هماهنگي مجلس باشد.
حال به نظر ميرسد ماجراي برداشت از منابعي چون صندوق توسعه ملي و بانك مركزي به اينجا ختم نشود و با سقوط قيمت نفت دولت به تتمه باقي مانده وجوه ارزي و ريالي نيز احتياج بيشتري پيدا كند.
