از زماني كه موج خيزشهاي مردمي در خاورميانه و شمال آفريقا آغاز شد در برخي از اين كشورها از جمله تونس و مصر اوضاع تقريباً به ثبات رسيد، هر چند در مصر حالت آتش زير خاكستر دارد اما در برخي جاها از جمله در ليبي، سوريه، بحرين و يمن ناآراميها كماكان ادامه دارد. در اين ميان مورد يمن از اين جهت با سه كشور ديگر متفاوت است كه در آن برخلاف سوريه قدرتهاي خارجي حداقل به اندازه سوريه، عريان در برابر هم صفآرايي نكردهاند و سعي كردهاند نقش خود را در سايه حفظ كنند يا اينكه همانند ليبي انقلابيون در برابر هم صفآرايي نكرده و روي هم شمشير نكشيدهاند. البته همواره تلاشهايي براي ايجاد درگيري بين انقلابيون و تحريك همه عليه حوثيها در جريان بوده كه به تازگي اين تلاشها تشديد شده است. يمن از اين جهت نيز با بحرين متفاوت است كه در آن انقلابيون و در رأس آن حوثيها كاملاً مسلح شدهاند و قدرت را در اغلب استانها از جمله در صنعا پايتخت به دست گرفتهاند و خود را به نيروي قاطع و پيش برنده در جهتدهي به تحولات سياسي و امنيتي تبديل كردهاند. حال سؤال اين است كه چرا در يمن اوضاع تثبيت نميشود و بهخصوص در ماهها و هفتههاي اخير روند تحولات به سمت ناآرامي و تشديد درگيريها پيش رفته است و در چنين شرايطي چه چشماندازي را ميتوان براي آينده تصور كرد؟
چند عامل و متغير را ميتوان در اين زمينه دخيل دانست: عامل نخست اجرا نشدن توافقنامه صلح و شراكت ملي و توافقات به دست آمده در چارچوب گفتوگوهاي فراگير ملي است. اين توافقات نكات مختلفي را در زمينههاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي شامل ميشود اما نكته محوري در آنها كه براي حوثيها به عنوان بازيگر اصلي تحولات سياسي و امنيتي يمن بسيار حائز اهميت است، توجه به ملاحظات و ديدگاههاي آنها در تدوين قانون اساسي جديد يمن به خصوص در بخش مربوط به چارچوب نظام سياسي جديد اين كشور است. در اين راستا حوثيها به ايجاد نظام فدرال با دو ايالت شمال و جنوب تأكيد دارند و معتقدند در اين صورت هم اهداف انقلاب تأمين ميشود و هم اينكه اين كشور از خطر تجزيه مصون ميماند اما در مقابل افراد و گروههايي كه تحت تأثير قدرتهاي غربي و عربي و به خصوص عربستان قرار دارند از ايده تقسيم يمن به شش ايالت حمايت ميكنند و در پي آن هستند كه از اين طريق هم حوثيها را در منطقه تحت قلمرو خود در شمال تجزيه كنند و با قرار دادن در قالبهاي مختلف و جدا از هم آنها را از اكثريت بيندازند و هم اينكه دسترسي حوثيها را به دريا از بين ببرند و در عين حال كنترل آنها را بر منابع نفتي كاهش دهند. تعقيب چنين اهدافي موجب شده است كه حوثيها نسبت به طرح اقاليم در چارچوب قانون اساسي جديد كه بدون توجه به ملاحظات و دغدغههاي حوثيها و تحت تأثير قدرتهاي غربي و عربي تهيه شده، معترض و در اين راستا به اهرمهايي متوسل شوند كه نهاد رياست جمهوري و دولت جديد يمن را به اجراي توافقنامههاي گذشته از جمله موافقتنامه صلح و شراكت ملي وادار كنند. براساس بند شانزدهم اين توافقنامه تمامي طرفها متعهد شدند اختلافات را در چارچوب گفتوگوهاي ملي با مذاكره حلوفصل كنند.
عامل دوم در اين زمينه كه ميتوان در امتداد عامل نخست مطرح كرد نقض اصول بيطرفي از سوي كساني است كه نقش ميانجي را در عرصه حل بحران ايفا ميكنند. با وجود اينكه رعايت بيطرفي يكي از شروط اصلي و لازم براي ميانجيگري است اما اين نكته از سوي جمال بن عمر، نماينده سازمان ملل رعايت نميشود و گزارشهايي كه وي در اختيار شوراي امنيت سازمان ملل قرار ميدهد كاملاً جانبدارانه است. همين رويكرد برگروه موسوم به دوستان يمن و به خصوص رسانههاي تحت پوشش آنها نيز حاكم است. همين رويكرد جانبدارانه مانع از اين ميشود كه تصويري واقعي از تحولات سياسي و امنيتي يمن ارائه شود. در رويكرد سياسي و تبليغاتي اين كشورها از حوثيها به عنوان بازيگري آشوبساز به تصوير كشيده ميشود حال آنكه حوثيها مطالباتي بيش از توافقنامههاي گذشته ندارند و در عين حال خود را حافظ دستاوردهاي انقلاب نيمه تمام اين كشور و همچنين حفظ تماميت ارضي و يكپارچگي ملي اين كشور ميدانند.
و بالاخره عامل سوم كه در بطن دو عامل قبلي نيز مستتر بود، مداخلات خارجي اعم از غربي و عربي است و اين كشورها بيش از آنكه به خواستهها و مطالبات مردم يمن و اكثريت مردم اين كشور توجه كنند كه منطبق با اصول دموكراسي است، به دغدغهها و دلنگرانيهاي قدرتهاي خارجي از جمله عربستان توجه دارند كه سالها يمن را حياط خلوت خود ميدانست. اين در حالي است كه حوثيها در حال حاضر تنها نيرويي محسوب ميشوند كه ميتوانند با القاعده مبارزه كنند. از اين ديد حوثيها همان نقشي را در يمن بازي ميكنند كه در عراق و سوريه ارتشهاي اين كشور و نيروهاي مردمي آنها در مبارزه با تروريسم بر عهده دارند و اگر چه نقش ارتش عراق به لحاظ روابط دولت جديد اين كشور با قدرتهاي غربي و در رأس آن امريكا مورد توجه قرار ميگيرد اما در مورد نقش ارتش سوريه يا حوثيها و انصارالله يمن در مبارزه با القاعده و تروريسم بيمهري و اغماض ميشود كه همين برخوردهاي دوگانه يكي از عوامل ادامه و گسترش تروريسم در يمن محسوب ميشود. نكته نگرانكننده در اين زمينه استفاده ابزاري از القاعده عليه حوثيهاست و اين تكرار همان اشتباهي است كه ائتلاف موسوم به دوستان سوريه مرتكب شدند و با استفاده ابزاري خود از تكفيريها در نهايت موجبات تقويت آنها را فراهم كردند.
از مجموع آنچه گفته شد مشخص ميشود كه علل از سرگيري تنشهاي سياسي و امنيتي در يمن بيش از آنكه داخلي باشد خارجي است و از مداخلات كشورهاي خارجي اعم از غربي و عربي ناشي ميشود و اين كشورها به جاي اينكه همه احزاب و گروهها را به اجراي كامل مفاد موافقتنامههاي گذشته از جمله موافقتنامه صلح و شراكت ملي وادار كنند در مقابل از افراد و احزابي كه درست برخلاف اين موافقتنامهها گام برميدارند و با تأكيد بر اجراي طرح اقاليم يمن را به سمت تجزيه پيش ميبرند، حمايت ميكنند و در همان حال از اقدامات تدافعي و تلافيجويانه حوثيها به عنوان اقدامات تهاجمي ياد ميكنند و تصويري آشوبساز از آنها ارائه ميدهند. اين ملاحظهكاري با تأسي از سياست و مواضع عربستان صورت ميگيرد كه سالها يمن را به حياط خلوت خود تبديل كرده بود. در چنين وضعيتي زماني ميتوان به بازگشت ثبات و امنيت به يمن اميدوار بود كه به خواستهها و مطالبات مردم و انقلابيون اين كشور پاسخ داده شود و رايزنيهاي بينالمللي نه براي اجراي خواستههاي قدرتهاي خارجي بلكه بر اساس تأمين خواستههاي اكثريت مردم اين كشور اتخاذ و بهكار گرفته شود.
